به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین معصوم مشاور وزیر و نماینده تام‌الاختیار در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، جزئیات ۱۰ اقدام مهم و موثر آن شورا را در محورهای مبارزه با زمین خواری، پیگیری جلسات ماهانه شورا به ریاست رئیس کل دادگستری استان، ارتباط با دستگاه قضایی و محاکم دادگستری استان ها و صدور بخشنامه های مرتبط در تقویت این راهبرد، اعاده دادرسی در چهارچوب اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و سایر موارد را تشریح کرد.

۱.تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال بمنظور مبارزه با پدیده زمینخواری و پیگیری پرونده های واجد اهمیت تحت نظارت مستقیم وزیر محترم راه و شهرسازی از طریق بکارگیری حقوقدانان برجسته و قضات مجرب و عالی رتبه بازنشسته کشور

۲.پیگیری تشکیل جلسات ماهانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس محترم کل دادگستری استان و دبیری دادستان محترم کل استان مربوطه

در راستای نیل به این مهم، این دفتر از طریق تهیه و ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط با هدف فعالسازی جلسات استانی، پیگیری این موضوع را مکرراً در دستور کار خود قرار داده که تصویب مصوبات راهگشا موجب پیشگیری از تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و مبارزه با زمینخواری و متعاقباً منجر به ایجاد رویه قضایی و اجرایی مناسب از مصوبات شوراهای استانی و اطلاع رسانی در سراسر کشور گردیده است.

۳.ارتباط مستمر و موثر با دستگاه قضایی و محاکم دادگستری استانها و صدور بخشنامه‌های مرتبط در تقویت این راهبرد

به‌منظور تبیین جایگاه ویژه شورای حفظ حقوق بیت المال در دادگستری کل استان‌ها و برقراری تعامل حداکثری فیمابین مسئولان قضائی با مسئولان و مدیران راه و شهرسازی استانها، موضوع در جلسات متعددی با روسای کل محترم دادگستری استانها مطرح و تقاضای بذل عنایات ویژه در خصوص مباحث مرتبط با حفظ حقوق بیت المال گردیده و تاکنون نیز با اهتمام و عطف توجه مقامات قضایی استانها، این حوزه به نتایج مطلوبی در حفظ حقوق دولت و بیت المال نائل گردیده است.

۴. اعاده دادرسی در چهارچوب اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

تعداد دعاوی اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری تعداد ۱۱۴۵ فقره بوده که پس از ارجاع به معاونت مـحترم قضــائی، به ترتیب الویت در گروههای رسیدگی کننده در حال بررسی بوده و از تعدادگفته شده، موارد متعددی پس از تجویز اعاده دادرسی به شعب ویژه دیوان عالی کشور ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفته و در پرونده‌های اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری نیز با تحصیل نظریه مثبت کارشناسان محترم دیوان عدالت، دعاوی مربوطه در حال بررسی در شعب تجدیدنظر دیوان هستند.

مضافاً اینکه با ورود به موقع و مکاتبات و پیگیریهای مستمر این حوزه، دستور توقف عملیات اجرایی احکام متعددی اخذ گردیده و بدین ترتیب از برداشت میلیاردها تومان از حسابهای جاری عمرانی استانها که در اجرای دادنامه های صادره مسدود گردیده جلوگیری بعمل آمده است.

۵. علاوه بر پیگیری مستمر پرونده های ارجاعی به این حوزه، پیگیری مستمر برخی از دعاوی بطرفیت ادارات و سازمانهای تابعه این وزارت در الویت اقدامات و در دستور کار این حوزه قرار داشته و این حوزه ضمن حضور در جلسات رسیدگی محاکم و دفاع از پرونده ها، نسبت به اظهار نظر و ارشاد حقوقی و قضایی ادارات و سازمانها و پاسخ به استعلامات شفاهی و مکتوب کارشناسان حقوقی ادارات اقدام نموده است.

۶. در راستای مبارزه با پدیده شوم زمینخواری، موضوع از سوی این حوزه در کارگروههای متعددی بشرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:

کارگروه تخصصی وزارت راه و شهرسازی : در اجرای مصوبات جلسات کمیته تخصصی شورایعالی حفظ حقوق بیت المال، با امعان نظر معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور و موافقت وزیر محترم راه و شهرسازی، کارگروه تخصصی وزارت راه و شهرسازی با سه زیرمجموعه تعیین تا ضمن طرح و پیگیری مشکلات دستگاههای عضو در رابطه با حقوق عمومی، نسبت به انجام امورکارشناسی حقوقی و فنی و رفع اطاله دادرسی پرونده های مهم اقدام شود.

با هدف تحقق این مهم، کارگروه مذکور به ۳ گروه کارشناسی- فنی و تخصصی : ۱) اراضی، املاک و مقابله با جعل اسناد۲) بنادر، سواحل و اسکله ها ۳) معماری و شهرسازی تقسیم و ضمن تعیین رئوس اقدامات، جلسات متعددی در این خصوص برگزار و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است.

 کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی با دیوان عدالت اداری : این کارگروه حسب هماهنگی های بعمل آمده فیمابین ریاست محترم دیوان عدالت اداری و وزیر محترم راه و شهرسازی و حضور برخی از قضات محترم دیوان عدالت، مدیران کل محترم حوزه نظارت بر طرح های توسعه و عمران، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و اینجانب با موضوع انضباط شهری و هدف بررسی راهکارهای صیانت از حقوق عمومی با تکیه بر قدرت سازمانهای مردم نهاد تشکیل شده که می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی شهری بسیار موثر واقع شود.

۷. اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

بمنظور پیشگیری از فعالیت غیر مجاز شرکتهای فعال در زمینه پیش فروش و حفظ حقوق متعاملین و تضمین حقوق              پیش خریداران و جلوگیری از ورود لطمات به سرمایه گذاری و منافع عامه مردم، این حوزه ضمن انجام مکاتبات متعدد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بمنظور جلوگیری از درج و پخش هرنوع آگهی قبل از اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی، اقدامات متعددی را در راستای پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم احتمالی معمول نموده است. همچنین نظر به وسعت تخلفات در سطح کشور بالاخص در شهر تهران با عنایت به اینکه فقدان شعب تخصصی رسیدگی کننده به موضوع، از یک طرف باعث پراکندگی پرونده ها و از طرفی دیگر باعث بوجود آمدن  رویه های مختلف در اتخاذ تصمیم می گردید، این حوزه اقدامات و پیگیریهای موثری بمنظور تخصیص شعبی خاص جهت رسیدگی به این شکایات و تجمیع پرونده های مربوطه را نموده که نهایتاً دستور رسیدگی به پرونده های مربوطه در شعب خاص و توسط قضات مجرب صادر گردید.

۸. نظارت و پیگیری اجراء ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ در باب معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی، ایجاد شعب تخصصی و رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده های مربوط به اراضی دولتی

بمنظور مرتفع نمودن معضلات اجرای قانون مذکور و بهره برداری از پتانسیل های موجود در این ماده، این حوزه با پیگیری و مکاتبات مکرر با ریاست محترم قوه  قضائیه، معاون محترم قضائی دادستان کل کشور و روسای محترم دادگستری استانها اقدامات وسیعی به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد رویه های متفاوت ناشی از عدم اجرای صحیـح قانون معمول و ضمن فراهم نمودن زمینه اجرای هر چه بهتر و بیشتر این ماده قانونی بحمداله نتایج مطلوبی نیز تحصیل نموده است.

۹. در اجرای دستور معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، این حوزه ضمن بازدیدهای میدانی از ساخت و سازهای غیر قانونی وغیر مجاز بویژه در عرصه های منابع طبیعی و ارتفاعات و محلهای ممنوعه و مستندسازی در مورد هر یک از آنها با اولویت تهران، شهرستانها و بخشهای اطراف آن مانند لواسانات، دماوند، رودهن، پردیس و ... اقدامات لازم معمول و موارد تخلفات شناسایی و به مراجع ذیربط قضایی منعکس گردیده است.

۱۰. با پیگیری این حوزه در سنوات گذشته ضمن خلع ید متصرفین اراضی دولتی و مرتفع نمودن موانع اجرای آراء صادره له دولت، هزاران هکتار از اراضی ملی و دولتی رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد.