سرهنگ علی عباس‌نژاد فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در مورد اهم برنامه‌هایی که یگان حفاظت در سالجاری دستور کار دارد به ارایه نکاتی پرداخت و گفت: تحویل اراضی قابل حفاظت یکی از برنامه های جدی یگان در سال جاری است. در این زمینه در سال ۹۶ با همکاری خوبی که بین مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت املاک و حقوقی و منابع انسانی با یگان به وجود آمد، پیشرفت‌های مناسبی در زمینه حفاظت از اراضی دولتی و ملی انجام گرفت.

سرهنگ عباس نژاد ادامه داد: یگان توانست به صورت میدانی ۷۴ درصد اراضی قابل حفاظت را در سطح کشور در سال ۹۶، تحویل گرفت که قدم مهمی بود. واقعیت امر این بود که در استان ها، شفافیتی در بحث اراضی دولتی که باید یگان حفاظت می کرد وجود نداشت که خوشبختانه از سال گذشته به صورت جدی این مهم در دستور کار قرار گرفت. از برنامه های ما است که این بحث را در سالجاری به ۱۰۰ درصد برسانیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن افزود: یکی دیگر از برنامه‌های آتی ما بحث اجرای احکام قضایی معوقی است که از سال‌های قبل مانده است. بنا به هر دلیلی در استان های یکسری احکام قضایی که حتی اجراییه نیز برای آنهاصادر شد، اجرا نشدند. آماری که ما داریم یکهزار و ۷۵۰ مورد حکم به یگان حفاظت سازمان ملی ارجاع شد که از این حکم، ۱۰۹۳ حکم تاکنون انجام شده است.

این مقام مسئول گفت: حدودا ۲۰۰ حکم از میزان ۱۷۵۰ حکم در دست اجرای یگان حفاظت قرار دارد و بالغ بر ۴۰۰ حکم باقی‌مانده در شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها موانعی دارد که باید از طریق شورای تامین مجوز اجرایش صادر شود یا دادستان اعلام کرده که باید حکم نگه داشته شود زیرا زمان اجرایش طولانی انجام آن در استان و شهرستان، تبعات دارد.

وی یاداور شد: احکامی که مجوز اجرای آنها از طریق شورای تامین استان صادر نشده و یا توسط دادستان ها نگه داشته شده در اختیار یگان حفاظت قرار ندارد و باید از طریق قوه قضاییه و یا شورای تامین استان ها مجوز صادر شود.

عباس‌نژاد تصریح کرد: در سال ۹۷ به سمتی خواهیم رفت که وضعیت قضایی صادر شده قبلی را به حد قابل قبولی برسانیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن همچنین گفت: برای احکامی که در شورای تامین استان باقی‌مانده و یا تقریبا آن احکام وضعیت اجرایی اش برای یگان حفاظت روشن نیست، دو راهکار را دنبال خواهیم کرد که یکی از آنها مربوطه به مصوبه ای است که اسفندماه در مجمع به تصویب رسید مبنی بر اینکه تصرفاتی که از سنوات قبل بوده و طرف طی سالیان ساخت و ساز انجام داده است بر اساس شرایطی به این گونه موارد سند داده شود. با این روش، تعدادی از احکام بلاتکلیف در داخل سازمان، حل خواهد شد.

وی از همکاری دادستان های کل کشور با یگان حفاظت خبر داد و افزود: به نظر می‌رسد که در سالجاری (۹۷) احکام قضایی وضعیت و ساماندهی بهتری پیدا کند.

عباس نژاد گفت: برای سال ۹۷ پیگیر هستیم و موافقت هیات مدیره و مدیرعامل سازمان را هم گرفتیم تا بتوانیم در کل کشور وضعیت کنترل گشتی هایمان را هوشمند کنیم. بدین معنا که مانیتورینگ کنیم و پایش تصویری از گشتی هایمان در سراسر استانها و شهرستان ها داشته باشیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه اراضی ملی در ۴۰۲ شهرستان و شهرهای زیرمجموعه آنها گسترش یافته است از ضرورت داشتن نقشه اراضی قابل حفاظت روی نقشه و پیاده سازی آنها خبر داد و گفت: ضرورت دارد که نقشه اراضی دولتی و ملی را داشته باشیم آنها را روی نقشه پیاده کنیم و با GPS(سامانه مکانیابی جهانی) که به فرماندهان متصل است بتوانیم مانیتورینگ کنیم.

وی با اعلام اینکه برآورد اولیه اینکار انجام شده و به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ارایه شده است، گفت: این موضوع در حوزه فناوری اطلاعات در حال بررسی است. اگر همکاری حوزه فناوری اطلاعات با ما باشد در پروسه ۳ ماه به نتیجه خواهد رسید و ما انشاء الله در خردادماه و یا تیرماه نقشه ها کامل خواهد شد.

عباس‌نژاد تاکید کرد: درصدی از نقشه‌ها آماده است و تلاش حوزه املاک و حوزه فناوری اطلاعات را می‌خواهد تا چنین کمکی را به ما ارایه دهند و اگر اینکار انجام شود، ‌وضعیت تعرض و تصرف اراضی را با هوشمندسازی گشتی‌ها و کنترل و نظارت ۱۰۰ درصدی به حداقل ممکن می‌رسد و این نقطه ای است که موردنظر وزیر محترم و نظام و سازمان خواهد بود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه اراضی دولتی و ملی سرمایه سازمان، دولت و مملکت است و حفظ آن وظیفه همگان است، در بیان دیگر موضوعاتی که یگان حفاظت در سالجاری در دستور کار داد، گفت: موضوع سامانه اطلاع‌رسانی مردمی از دیگر موضوعاتی است که از سوی یگان حفاظت در سال جاری دنبال می‌شود. اگرچه در این موضوع نیز باز هم مردم به ما کمک می‌کنند اما اینها عموما از طریق منابع و مخبرینی است که فرماندهان در استان‌ها گرفته‌اند. پیگیر هستیم تا مانند سایر سازمان‌ها سامانه فوریت‌های مردمی داشته باشیم. بدین‌معنا در صدد هستیم تا سه یا چهار شماره‌ای در کشور داشته باشیم تا مردم در این زمینه به یگان حفاظت کمک کنند.

جزئیات اجرای احکام و رفع تعرضات در سال ۹۶ توسط یگان حفاظت از اراضی دولتی و ملی

سرهنگ عباس‌نژاد آمار کلی اجرای احکام و تعرضات را در سال گذشته اعلام کرد و گفت: در سال ۹۶، در دو بعد اجرای احکام و رفع تعرضات ۳۳۴۲ مورد تعرض به اراضی دولتی داشتیم که فرماندهان یگان حفاظت سازمان به موجب ماده ۶۹۰ قانون به عنوان ضابط قضایی با متصرفان برخورد کرد. در این راستا، نیروهای یگان وارد عمل شدند و جلوی تعرضات را گرفتند.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی دولتی و ملی ادامه داد: از مجموع ۳۳۴۲ مورد، ۳۱۸۴ مورد فوری رفع تعرض شد و از تشکیل این تعداد پرونده در استان جلوگیری بعمل آمد. این رفع تعرضات ۱۷۹۱ هکتار اراضی بوده که ما نگذاشتیم در عمل مورد تصرف واقعی قرار بگیرد که ما برآوردی که حدودی با املاک حقوقی استان‌ها داشتیم این میزان رفع تعرضات آنی ۲۷ هزار و ۱۹۴ میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: در مجموع از ۳۳۴۲ مورد تعرض، ۱۵۸ مورد رفع تعرض نشد که عموما مرتبط به پرونده هایی بود که زمین به صورت عینی به یگان حفاظت تحویل نشده بود و همکاران ما نمی دانستند که زمین متعلق به سازمان است و زمانی متوجه شدند که متخلفات تمامی ساختمان را احداث کرده بودند.

سرهنگ‌عباس‌نژاد همچنین در موضوع احکام نیز آمار موجود را ارایه کرد و گفت: در موضوع احکام، در سال ۹۶، ۷۵۳ حکم که عموما برای سنوات گذشته بود که از این میزان، ۳۰۶ مورد خلع ید و ۳۰۴ مورد قلع و قمع و ۱۵۳ مورد تخلیه ملک بوده است. در این زمینه ۱۷۰۲ هکتار اراضی بوده که توسط احکام صادره قضایی رفع تصرف و قلع و قمع کردیم که ارزش ریالی آنها در حدود ۱۹ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بوده است.

وی یادآور شد: در سالی که گذشت ۲۰۴۴ مورد ابلاغ قضایی در سطح کشور برای مدیران حقوقی استان ها انجام دادیم. همچنین در اجرای احکام قضایی و یا رفع تعرضات ۱۱۰ نفر دستگیری داشتیم که متخلفان منتقل و یک پروسه قضایی برای آنها انجام شد. همچنین در سالی که گذشت تشکیل پرونده قضایی ۱۱۴۶ مورد بوده است که تعدادی از آنها تصرفات سنوات گذشته بود که پرونده نشدند و هم اکنون توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی گزارش و پرونده می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در این مدت یکسال به رغم آنکه سامانه اطلاع رسانی مردمی نداشتیم ۳۱۹۶ گزارش مردمی در سطح کشور داشتیم که آمار قابل توجهی است. در عین حال، یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در تعامل خوبی که با نیروی انتظامی در سطح کشور داشت برای انجام ۷۵۳ حکم ۵۳۴۰ نیروی کمکی برای اجرای احکام به کمک گرفتیم.

وی تصریح کرد: اگر همکاری قضایی و انتظامی در سطح کشور نباشد یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن حمایت از اراضی دولتی و عمومی را نمی‌تواند داشته باشد و این پشتیبانی انتظامی در سطح کشور در یکسری احکام بسیار دشوار و بدون توقع مالی بوده است.