به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بهروز ملکی مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در نشست هم‌اندیشی پیرامون برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار که با محوریت بررسی وضعیت مسکن در این مناطق برگزار شده بود بیان کرد: با توجه به مطالعات انجام گرفته بیشترین سهم از هزینه خانوارهای ایرانی (برابر با ۳۵ درصد) مربوط به بخش مسکن بوده که ۸۰ درصد از ثروت خانواده‌ها و ۱۴ درصد از بخش اشتغال آن‌‌ها را نیز شامل می‌شود.

ملکی با تأکید براینکه این ارقام طی سنوات قبل با گذشت زمان تا حد چشمگیری افزایش داشته است گفت: آمارها حاکی از آن است که ۴۷ درصد از هزینه خانواده‌ها در استان تهران و ۵۰ تا ۵۵ درصد در شهر تهران صرف مسکن و هزینه‌های مربوط به آن می‌شود.

وی با بیان اینکه مجموع سکونت ملکی شهری و روستایی در ایران در سال ۶۵، حدودا ۷۸ درصد و در سال ۹۵ نزدیک به ۶۰ درصد گزارش شده است گفت: این درحالی است که بالعکس سکونت ملکی، سکونت استیجاری در سال ۶۵ حدودا ۱۱ درصد بوده که با گذشت زمان و رسیدن به سال ۹۵ این رقم به ۲۷ درصد ارتقا داشته است.

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود از ضرورت افزایش تولید مسکن با ارتقای جمعیت و شاخص تراکم خانواده در کشور خبر داد و افزود: با توجه به روند موجود تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.

ملکی درباره افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از سال ۷۰ تا ۹۶ اعلام کرد: طی این مدت قیمت مسکن در منطقه یک، ۱۳۵ برابر، منطقه ۵، ۱۳۰ برابر و منطقه ۲، ۱۳۰ برابر اعلام شده که بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این مطلب که بیشترین تورم مسکن در کشور طی ۲۵ سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته مربوط به سال ۸۶ بوده و همچنین گفتنی است که بیشترین رشد برای تحولات بازار مسکن در سال ۹۶ نیز برای منطقه ۵ گزارش شده است.

وی در ادامه با توجه به نقش چشمگیر مسکن در حوزه بازآفرینی به تشریح اهداف برنامه ملی بازآفرینی پرداخته و بیان کرد: مواردی از قبیل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴(سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی و مسکن)، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مجلس مورخ ۲۹ دی ماه ۸۹، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنمصوبه مجلس مورخ ۲ خردادماه ۸۷، مواد ۵۹،۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه، الزامات و احداث برنامه اقتصاد مقاومتیمنطبق با برنامه ششم توسعه و سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمدشهری مصوبه ۲ مهرماه ۹۳ از اهم قوانین فرادست برنامه بازآفرینی در این حوزه به شمار می‌رود.

این مقام مسئول در این خصوص اضافه کرد: درحال حاضر براساس بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلفند نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه ۲۷۰ محله از بافت‌های ناکارآمد میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی اقدام کنند، همچنین گفتنی است که اعتبارات مورد نیاز برای سهم دولت نیز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری‌ها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی رسیده و در قالب بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته وی برنامه‌های عملیاتی در ۲ بخش مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت‌ها توسط تمامی دستگاه‌های عضو ستاد ملی برای ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت‌ها با رویکرد محله‌محور تهیه می‌شود که براین اساس وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور، سازمان برنامه و بودجه و همه دستگاه‌های عضو ستاد ملی، التزام به اجرای برنامه‌های بازآفرینی خواهند داشت.

ملکی در ادامه سخنان خود بهسازی، نوسازی  و مقاوم‌سازی مسکن با برنامه سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با منابع ۵۰ هزار میلیارد تومان را یکی از اهداف کمی برنامه ملی بازافرینی اعلام کرد و افزود: بخش مسکن ۳۹ درصد از اقدامات برنامه بازآفرینی شهری را به اختصاص می‌دهد که در این بین نقش دولت ۴ درصد، شهرداری ۴ درصد و مابقی مربوط به بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این راستا ۲ مدل پیشگام و نماد را به عنوان مدل‌های اصلی تحقق برنامه نوسازی مسکن اعلام کرد و افزود: مدل پیشگام که با مشارکت مردم و توسعه‌گران اجرایی می‌شود دارای طرح مصوب فاز یک اجرایی با ظرفیت تولید ۲۵ هزار واحد مسکونی و همچنین فاقد طرح مصوب با ظرفیت تولید ۷۰ هزار واحد مسکونی بوده ومدل نماد نیز که به عنوان نوسازی محله در اراضی دولتی شناخته می‌شود پشتوانه طرح پیشگام محسوب شده و دارای ظرفیت تولید سالیانه ۵ هزار واحد مسکونی خواهد بود.

 ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف تنها سود اجرای برنامه بازآفرینی شهری است

وی با تأکید براینکه دولت در این برنامه هیچ‌گونه سودی را از آن خود نکرده و تنها سود در جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلات خواهد بود گفت: تصویب بحث واگذاری اراضی دولتی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری به وزارت ر اه و شهرسازی ظرفیت بسیار خوبی برای ما محسوب می‌شود که بنا داریم در این راستا از آن بهره ببریم.

این مقام مسئول همچنین در تشریح مشوق‌ها و بسته های حمایتی موجود در این برنامه نیز بیان کرد: کاهش هزینه‌های بیمه کارگران ساختمانی مطابق با بیمه مناطق کمتر توسعه یافته (۵۰ درصد معافیت سهم کارفرما)، تخفیف ۱۰۰ درصدی عوارض صدور پروانه در صورت عدم استفاده از حداکثر تراکم مجاز، معافیت مالیاتی برای سازندگان در طول اجرای برنامه بازآفرینی، تعدیل مراحل پرداخت تسهیلات به نحوی که حداقل ۷۰ درصد تسهیلات تا پایان مرحله اسکلت و سقف پرداخت شود، امکان استفاده از واحدهای مسکونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی و یا بدون متقاضی مسکن مهر به عنوان اسکان موقت، تسهیل ضوابط پیش فروش واحدهای در دست احداث برای سازندگان در قانون پیش فروش و عدم تغییر هزینه‌های صدور پروانه، انشعابات، نظام مهندسی و بیمه ساختمانی طی دوره اجرای برنامه بازآفرینی از جمله این بسته‌های تشویقی به شمار می‌رود./