به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران در نشست خبری امروز ۲۴ اردیبهشت ماه در تشریح جریان برنامه بازآفرینی در كشور بیان كرد: پوسته اندازی و تغییر رویكرد شركت بازآفرینی شهری در این برنامه از تصدی‌گری به شركتی سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و راهبر جریان بازآفرینی شهری اولین و اساسی‌ترین اتفاقی بود كه در این بخش به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های متعدد در تغییر این رویكرد نهایتا دستور تبدیل شركت عمران و بهسازی به شركت بازآفرینی شهری ایران از سوی دولت محترم مصوب و رسما با امضای معاون رئیس جمهور ابلاغ شد تا این شركت به بخشی سیاست‌گذار و برنامه‌ریز جریان بازآفرینی در محلات ناكارآمد شهری در ۵ گونه بافت تاریخی، بافت میانی، سكونتگاه‌های غیررسمی، حاشیه شهرها با پیشینه روستایی و نقاط ناهمگون شهری تبدیل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاكید براینكه برای تحقق برنامه ملی بازآفرینی تغییر این ساختار امری ضروری و مورد نیاز بود گفت: برای آنكه بحث تغییر رویكرد ما از بخش صرفا تصدی‌گری به سیاست‌گذاری در جریان بازآفرینی تحقق پیدا كند لازم بود تا به آن محور غالب در برنامه تكیه زده و بخشی تحت عنوان مركز مطالعات كاربردی و ارتباطات را تشكیل دهیم چراكه از ۹ بعد برنامه بازآفرینی ۶ بعد  (دو سوم برنامه) مربوط به مسائل غیركالبدی بوده و اموری چون حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادی ساكنین محله را به خود اختصاص می‌دهد.

عشایری در این باره ادامه داد: از این رو در تغییر ساختار سازمانی خود به بخش ارتباط مستقیم با مردم باید توجه ویژه‌ای می‌كردیم چرا كه محور اصلی برنامه ملی بازآفرینی محله محوری بوده و محله در آن به عنوان یك سازمان اجتماعی دیده می‌شود پس تشكیل مركز مطالعات كاربردی كه اقداماتی نظیر مطالعات اجتماعی و ارتباطات در این محلات را انجام می‌دهد امری ضروری محسوب می‌شد.

مدیرعامل شركت بازآفرینی شهری ایران در ادامه اصحاب رسانه و مطبوعات را بزرگترین و قوی‌ترین ظرفیت بالقوه و بالفعل برای تقویت مركز مطالعات كاربردی و همچنین تحقق برنامه ملی بازآفرینی دانست و گفت: از این رو از شما درخواست داریم تا در بخش‌های مذكور ما را همكاری و همیاری كرده و به عملیاتی شدن برنامه به ما یاری رسانید. برنامه‌ای كه در آن ۱۳۳۴ محله واقع در ۵۴۳ شهر دارای ۱۰ میلیون نفر جمعیت ساكن شهری دچار بد مسكن در ۶۶ هزار هكتار اراضی شهری بوده و كیفیت زندگی آن‌ها از میانگین كیفیت زندگی در شهر محل سكونتشان پایین‌تر است.

به گفته عشایری در طول اجرای برنامه بازآفرینی در یك محله كه حدودا از زمان ورود تا زمان خروج از محله زمانی ۱۰ تا ۱۲ ساله پیش‌بینی شده است، كیفیت زندگی در آن محله باید به میانگین كیفیت زندگی شهری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه این وظیفه ذاتی ما است تا برای تحقق‌پذیری برنامه ملی بازافرینی در محلات اتفاقاتی به وقوع بپیوندد تا در نهایت موجب ارتقای زیست‌پذیری در محلات شود گفت: در حال حاضر با توجه به مطالعات انجام شده میزان حدودا ۹۰ میلیارد تومان برای هر یک محله مورد نیاز است تا آن محله در قالب ۹ بعد تعیین شده به میانگین کیفیت زندگی شهری در شهرستان محل واقع شده برسد.

این مقام مسئول با اشاره به ابعاد کالبدی این برنامه مبنی بر بهسازی و نوسازی مسکن بیان کرد:طبق برنامه تدوین شده سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی باید در محلات هدف نوسازی و بهسازی شود که دولت در این میان موظف به ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی خواهد بود به گونه‌ای که در صورت کم بودن سرانه‌های کیفی نظیر سرانه آموزشی، ورزشی و ... باید ان سرانه را در محله افزایش دهد.

عشایری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طبق آمار به دست امده برای اجرای تمامی بخش های برنامه در ۱۳۳۴ محله نزدیک به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: قطعا تأمین این هزینه ازسوی دولت امکان‌پذیر نخواهد بود بنابریان شروع به تقسیم وظایف و ایفای نقش و سهم برای هر بخش کردیم، ضمن اینکه با توجه به مشکلات طرح بهسازی  و نوسازی محلات در زمان گذشته از سوی سه بخش دولت، شهرداری و بخش خصوصی اقدام به اضافه کردن ۲ رکن دیگر از جمله توسعه‌گران و تسهیل‌گران نیز در این برنامه کردیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق تجارب ملی و بین‌المللی موجود به این نتیجه رسیدیم به جای رویکرد از بالا به پایین و تصدی‌گری دولت این روند را از محله و از پایین به بالا اجرایی کنیم و رکن‌های دیگری را به آن اضافه کنیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیل‌گر را به عنوان یکی از رکن‌های اجرایی اضافه شده به این فرآیند اعلام کرد و افزود: تسهیل‌گر کسی است که جامعه حرفه‌ای برنامه‌ریزی شهری، جامعه‌شناس، مردم‌شناس و از همه مهمتر معتمدین محله در آن حضور داشته و همگی در کنار یکدیگر نهاد توسعه محله را شکل می‌دهند، از سوی دیگر توسعه‌گران نیز به عنوان رکن اجرایی دیگر همان بخش خصوصی و مجری برنامه محسوب می‌شوند که در برنامه ملی بازآفرینی وظایف دیگری چون بررسی جریان اجتماعی، جریان و ریسک سرمایه‌گذاری و همچنین انتخاب سازنده حرفه‌ای یا پیمانکار را برعهده خواهند داشت.

این مقام مسئول در تشریح جزئیات تأمین مالی برنامه مذکور بیان کرد: در این راستا برای اجرای برنامه بازافرینی در ۲۷۰ محله به طور سالانه دولت موظف به تأمین ۸ هزار میلیارد تومان، شهرداری ۷ هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهند بود.

به گفته وی پس از مطالعات جامع برای تدوین برنامه و تعیین سهم هر بخش در تأمین منابع متوجه شدیم برای مثال در سال ۹۶ دولت در بخش‌های مختلف حوزه نوسازی و بهسازی نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان منابع هزینه می‌کند که متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی به نتیجه مطلوبی دست نیافته است، در این راستا به دولت پیشنهاد کردیم تا برای تأمین سقف ۸ هزار میلیارد تومان و ۴ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خدمات روبنایی و زیربنایی و ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به عنوان وجوه اداره شده برای حمایت از سازندگان مسکن در اختیار برنامه ملی بازآفرینی قرار دهد و از این طریق سهم خود را بپردازد.

عشایری درخصوص تأمین منابع از سوی شهرداری‌ها در این برنامه بیان کرد: شهرداری‌ها در سال ۹۶ برای ۵۴۳ شهر مذکور دارای بودجه مصوب ثبت شده ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودند که بنا بر اطلاعات ارائه شده سالانه ۴۰ درصد از آن صرف حوزه عمران و شهری می‌شود که اگر ۳۰ درصد از آن به تحقق برنامه اختصاص یابد رقمی ۱۲ هزار میلیاردی را شامل می‌شود، رقمی که حتی از سهم تعیین شده شهرداری‌ها در برنامه ملی بازآفرینی شهری بیشتر خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه مورد تأکید برنامه ملی بازآفرینی شهری بوده، آن است که با توجه به این اعداد وارقام برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری با مشارکت مردم توسط تسهیل‌گران تدوین و به تصویب ستاد بازافرینی شهرستان و استان رسیده و به عنوان برنامه محله تعیین شود، در ادامه منابعش نیز از سوی دولت و شهرداری هدایت شده و بخش خصوصی برای اجرای آن وارد عمل شود.

عشایری ارائه اراضی دولتی واقع در محلات هدف به توسعه‌گران قبل از تزریق منابع تعیین شده برای اجرای برنامه بازافرینی شهری را اقدامی اساسی در تسریع ورود توسعه‌گران به محلات دانست و گفت: در حال حاضر با توجه به دستور مستقیم جناب رئیس‌جمهور طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تمامی اراضی متعلق به دولت ملی و محلی واقع در بافت و یا چسبیده به آن باید در اختیار شرکت بازافرینی شهری قرار گرفته و برای اجرای برنامه به توسعه‌گران واگذار شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در این مسیر خود پیشگام شده و در حال حاضر تمامی اراضی از سوی سازمان ملی زمین و مسکن در محلات هدف در اختیار این برنامه قرار گرفته است گفت: در گام اول حدود ۳۰ هکتار زمین برای این طرح به جز شهر تهران در نظر گرفته شده که می تواند در اختیار توسعه‌گران قرار گیرد که از این میزان حدود ۶۰ هزار متر مربع آن در ۲۱ استان و ۲۱ محله آماده واگذاری است.

عشایری در مورد ابزارهای حقوقی و مالی تدوین شده برای این برنامه نیز بیان کرد: درحال حاضر ابزارهای حقوقی و مالی برنامه در ۲۳ بند جهت تسریع هرچه بیشتر فرایند ورود توسعه‌گران به محلات هدف تدوین شده که در آینده ای نزدیک تصویب و اعلام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: قطعا برنامه ملی بازافرینی شهری بدون مشارکت مردم و عمل به برنامه اقدام مشترک محقق نشده که این اقدام نیز تا حد زیادی به همکاری اهل رسانه و اطلاع‌رسانی صحیح و مناسب بستگی دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که قرار بود شرکت بازآفرینی شهری به سازمان تبدیل شود، چرا این اتفاق نیفتاد؟ گفت: پیشنهاد ما سازمان بود ولی بر اساس قانون خدمات کشوری، چیزی به نام سازمان وجود ندارد. وقتی برنامه ای را می خواهیم تدوین کنیم بحث و جدل‌های زیادی خواهیم داشت. من همیشه از انتقادهای جدی استقبال می کنم که تقارب و تضارب را داشته باشیم و منافع مردم تامین شود.

عشایری همچنین در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در اولین برنامه بازآفرینی شهری در محله سیروس، هیچ یک از فعالان بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این پروژه نداشتند، چه تمهیداتی برای ترغیب توسعه گران و بازده سرمایه گذاری در بافتهای ناکارآمد شهری در نظر گرفته اید؟ گفت: زمانی که پروژه سیروس را به مناقصه گذاشتیم هیچ کدام از فرآیندها را نرفته بودیم و تازه می خواستیم جریان را راه بیندازیم. لذا طبیعی بود که توسعه گران تشکیک داشته باشند.

وی ادامه داد: اما امروز ۹۳ نفر اسناد خریده اند و ۱۷ نفراز فرآیند رقابت حذف شدند. این نشان می دهد که سازندگان انگیزه را پیدا کرده اند؛ زیرا هزینه تمام شده توسعه گران در محلات بازآفرینی شهری بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین تر از بقیه نقاط شهری خواهد شد. به طور مثال اگر یک توسعه گر قرار است در منطقه ۵ تهران خانه بسازد در منطقه ۱۲ بسازد هزینه های آن متری ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان پاین تر خواهد بود. مشوقهای ۱۲گانه ای شامل پروانه ساختمانی، حقوق انشعابات، تخفیف هزینه نظام مهندسی، تخفیف هزینه صدور سند، تخفیف بیمه های کارگری ساختمانی، مالیات و کاهش سایر هزینه ها در نظر گرفته ایم منجربه کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ها می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص نحوه خرید توسط مردم گفت: تعدادی واحد ساخته می شود نیمی از آن در اختیار توسعه گر قرار می گیرد، نیمی دیگر باید با ساکنین محله صحبت شود و با آنان معاوضه شود. از ۱۰۰ هزار واحدی که قرار است در سال ۱۳۹۷ ساخته شود حدود ۳۲ هزار نفر ازمردم وام گرفته اند.