مهندس مصطفايي مشکلات شهر مشهد را بيشتر در جنبه اجتماعي مي‌داند و مي‌گويد اين شهر با چنين سرمايه‌هاي عظيمي نبايد تا اين حد معضل در مقوله اسکان غيررسمي داشته باشد. گفتگوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با وی را بخوانید:
آقاي مصطفايي! به نظر شما دلايل اصلي شکل‌گيري سکونتگاه‌هاي غيررسمي در مشهد و رشد سريع اين‌گونه مناطق در اين شهر چيست؟
زائرپذير بودن شهر مشهد را شايد بتوان يکي از مهمترين دلايل شکل‌گيري اين سکونتگاه‌ها دانست. از سوي ديگر، بعد از جنگ افغانستان مهاجران خارجي زيادي به ايران آمدند و در اين سال‌ها حوادث فراواني نيز در استان‌هاي همجوار خراسان رضوي روي داد که سرعت گسترش اسکان غيررسمي را افزايش دادند. مشکلات ساختاري در سطح سياست‌هاي کلان کشور و وضعيت کشور در سال‌هاي اخير از جمله افزايش ناگهاني قيمت مسکن، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي مسکن مهر و هدفمندسازي يارانه نيز در اين روند بسيار موثر بودند و شهرنشينان زيادي را مجبور کرد براي زندگي به حاشيه شهرها بروند. کم‌توجهي مسئولان به اين مقوله نيز يکي ديگر از دلايلي بود که اين روند را تسريع کرد به طوري که اگر کمي دقيق شويم به اين نتيجه مي‌رسيم که شهري مانند مشهد با چنين سرمايه‌هاي عظيمي نبايد تا اين حد معضل در مقوله اسکان غيررسمي داشته باشد.
مشهد با اين تعداد کارخانه در اطرافش نبايد تا اين حد فقيرنشين داشته باشد در حالي که بسياري از کارگران اين کارخانه‌ها ساکنان همين سکونتگاه‌هاي غير رسمي هستند. از سوي ديگر بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداري هشت هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بسته شده است. اين‌که يک دستگاه به تنهايي چنين بودجه‌اي داشته باشد اما يک سوم جمعيت شهر مشهد در سکونتگاه‌هاي غير رسمي زندگي کنند قابل پذيرش نيست. به عقيده من تا زماني که شهرداري در دل خود ساختاري منسجم براي اين بحث ايجاد نکند شاهد گسترش چنين سکونتگاه‌هايي خواهيم بود. اکنون وقت آن رسيده است که شهرداري کلانشهرها براي مسکن کم‌درآمدها وارد ميدان شوند زيرا آن‌ها از نظر منابع مالي تامين هستند، اين در حالي است که از شهرداري شهرهاي کوچک نمي‌توان چنين توقعي داشت.
بعد از سفر دکتر روحاني به مشهد و تاکيد وي به ضرورت ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي، ارگان‌هاي مختلفي در اين مقوله مأمور شدند. تجربه نشان داده که چنين فرايند پيچيده‌اي بدون تعامل و همکاري سازمان‌هاي مختلف ممکن نيست. چه تدبيري انديشيده شده است تا ارگان‌هاي مختلف به تعهد خود عمل کنند؟
سفر هيئت دولت به مشهد دستاوردهاي مناسبي به ويژه براي وزارت راه و شهرسازي و شرکت عمران و بهسازي شهري داشت که مهمترين آن تصويب سند ملي بازآفريني پايدار محدوده‌ها و محله‌هاي هدف برنامه‌هاي احيا، بهسازي و نوسازي بود. سندي که در آن تکاليف هر ارگاني مشخص شده است. رئيس جمهوري نيز قول داد سالانه در دو جلسه با اين موضوع حضور داشته باشد و اين ميزان توجه هيئت دولت به ساماندهي مناطق هدف، گامي بزرگ در راستاي بهسازي محسوب مي‌شود. همچنين در اين نشست قرار شد سند برنامه جامع راهبردي توانمندسازي، ساماندهي و پيش‌نگري از گسترش سکونتگاه‌هاي غير رسمي کلانشهر مشهد در شرکت عمران و بهسازي شهري ايران به تصويب برسد. با هدف ايجاد هماهنگي ميان ارگان‌ها، در چارچوب پيش‌نويس اين سند تکاليف همه دستگاه‌‌ها در سطح ملي و استاني مشخص شده است. از آن‌جايي که در اين سند کليات مربوط به ساماندهي آمده تصويب آن فرصت مناسبي است تا بتوانيم مفاد اين سند را به تمامي ۱۴ کلانشهر کشور تعميم دهيم.
اگر اين اتفاق بيفتد مي‌توان بودجه مورد نياز هر محله را جداگانه مشخص کرد. اين در حالي است که اين بودجه براي کلانشهرها و جزئيات مربوط به مشهد نيز به عنوان شهر پايلوت تعيين شده است. در حال حاضر اولويت تصويب اين سند در برنامه هيئت دولت قرار گرفته است و هر ارگاني طبق وظايف خود بايد عمل کند. نظارت بر اجراي اين سند نيز توسط ستادهاي استاني صورت مي‌گيرد به طوري که بعد از ابلاغ سند ملي بايد اين ستادها در سطح استان و همچنين در سطح شهرستان‌ها به رياست فرماندار و دبيري شهردار تشکيل شوند تا ساماندهي سکونتگاه‌ها سرعت بيشتري به خود بگيرد و هيچ ارگاني نتواند از وظايف خود سرباز بزند.
با توجه به اعتبار و توجه اي که به ساماندهي اختصاص يافته آيا اولويت فعاليت‌هاي بهسازي بر اساس نيازها و درخواست‌هاي ساکنان اين مناطق مشخص مي‌شود تا فعاليت‌ها نتايج مثبتي براي ساکنان به همراه داشته باشد؟
ساکنان اين‌گونه سکونتگاه‌ها از برخي مشکلات ابتدايي رنج مي‌برند و وزارت راه و شهرسازي نيز مجري طرح‌هاي عمراني محسوب نمي‌شود و در اين امر وظيفه سياستگذاري و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف را بر عهده دارد. در سه منطقه مشهد بر اساس مطالعات مشاوران شرکت عمران و بهسازي، فعاليت‌هاي عمراني آغاز شد و براي مثال ساخت سالن ورزشي و کتابخانه در يکي از محلات در همين راستا بود. به نظر ميرسد مشکلات مشهد بيش از معضلات اقتصادي، نابهنجاري‌هاي اجتماعي مانند مواد مخدر است. برخي از مسيرها در شهر مشهد وجود دارد که به دليل مشکلات شهرسازي و فرسوده بودن مناطق، به محل مناسبي براي معتادان تبديل شده است در حالي که با اجراي فعاليت‌هاي اجرايي خرد مانند آسفالت کردن معابر در اين مناطق مي‌توان اين معضلات را برطرف کرد. اين مشکلات در مشهد تا حدي ابتدايي است که به نظر ميرسد کار را بايد از آسفالت کردن برخي معابر آغاز کرد زيرا مقدمه توانمندسازي ساکنان اين مناطق اجراي برخي فعاليت‌هاي کالبدي و ارتقاي خدمات است. با اجراي اين‌گونه فعاليت‌هاست که مي‌توان در ميان مردم اعتمادسازي کرد.
البته بايد توجه کرد که اقدامات سخت افزاري (کالبدي عمراني) ابزار و وسيله هستند نه هدف پس بايستيبيشتر روي اقدامات نرم افزاري (اجتماعي و اقتصادي) توجه بيشتري گردد.
تقريبا در تمامي شهرهاي کشور يکي از مشکلاتي که به وضوح ديده مي‌شود تفاوت خدمت‌رساني شهرداري‌ها در سکونتگاه‌هاي غير رسمي و ساير مناطق شهري است، در حالي که بسياري از سکونتگاه‌ها در حريم شهري واقع شده‌اند. آيا اين تفاوت‌ها مانعي بر سر راه ساماندهي اين سکونتگاه‌ها نخواهد بود؟
مطمئنا تبعيض‌هايي در اين خدمات وجود دارد اما نبايد انتظار داشت شهرداري به تنهايي اين فعاليت‌ها را انجام دهد. درست است که شهرداري محور فعاليت‌هاست اما در چنين طرح‌هاي عظيمي ارگان‌هاي مختلف بايد تعامل مناسبي با يکديگر داشته باشند. در کلانشهرها شهرداري بايد با کمک وزارت کشور ساختار اجرايي ويژه‌اي براي ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي ايجاد کند. براي مثال مشهد به شهردار يا معاونت ويژه در اين محلات با تجهيزات ويژه نيازمند است زيرا سکونتگاه‌هاي غيررسمي مشهد پراکندگي زيادي دارند و بايد مسئول ويژه‌اي براي آن در نظر گرفت. از سوي ديگر بايد جلوي سهامدار شدن يک بخش خاص را در اين حوزه گرفت زيرا در اين صورت هر سهامداري به فکر منافع و سود خود است و نيازهاي ساکنان اين مناطق مورد توجه جدي قرار نخواهد گرفت.
منظور شما از اين حرف اين است که دولت و شهرداري براي اجراي چنين برنامه‌هايي به کمک بخش خصوصي و سازمان‌هاي مردم نهاد نياز ندارد؟ به نظر ميرسد اعتمادسازي ميان ساکنان از سوي اين‌گونه نهادها نتايج مثبت‌تري داشته باشد.
چنين ساختاري در سند برنامه پيشنهادي پيش‌بيني شده است. به ويژه بخش خصوصي در مشهد فعاليت‌هاي زيادي انجام داده است، گرچه حضور بخش خصوصي نيز با معضلاتي همراه است زيرا در ايران بخش خصوصي به معناي واقعي وجود ندارد و مي‌توان آن‌ها را شبه دولتي ناميد. بايد کمک کنيم بخش خصوصي محلي فعال شود زيرا در چنين حالتي به مسائلي مانند اقتصاد اجتماعي توجه ويژه‌اي خواهد شد. اما ورود گروهي خارج از يک محله سبب مي‌شود به مسئوليت اجتماعي توجه نشود و هر فردي به دنبال منافع شخصي خود باشد. حضور فعال سازمان‌هاي مردم نهاد نيز نيازمند زمينه‌سازي مناسب است تا ديد منفي نسبت به اين سازمان‌ها از بين برود. خوشبختانه در اين راستا قدم‌هاي مثبتي برداشته شد و اگر به گذشته‌اي نه چندان دور بنگريم مي‌بينيم که اين سازمان‌ها نيز به دولت بي‌اعتماد شدند و برگرداندن اعتماد آن‌ها زمان‌بر خواهد بود.
آيا مي‌توان نقشه‌اي مشخص براي سکونتگاه‌هاي مشهد ترسيم کرد و از ويژگي‌هايي خاص در اين شهر نام برد که سبب شده برنامه‌اي ويژه براي اين شهر در اولويت کار دولت قرار بگيرد؟
حساسيتي که جديدا دولت نسبت به سکونتگاه‌هاي غير رسمي از خود نشان داده صرفا به دليل مشکلات بناهاي آن مناطق نيست. در مشهد به دليل موقعيت ويژه آن، خطر فعاليت گروه‌هايي مانند داعش وجود دارد. از سوي ديگر حدود ۳۰۰ هزار مهاجر افغاني نيز به جمعيت اين شهر افزوده شده‌اند که راهکارهاي خاصي براي ساماندهي آن‌ها بايد انديشيده شود. در مشهد مشکلات جنبه‌هاي متعددي دارند و همين امر سبب شده ساماندهي مناطق فقيرنشيني مانند سکونتگاه‌هاي غير رسمي، فرايندي چندبعدي و دشوار باشد. از همين رو توانمندسازي بايد از جنبه‌هاي مختلف و با راهکارهاي مناسب هر گروه صورت بگيرد.
چرا تا اين حد ديدگاه منفي نسبت به مهاجران وجود دارد و مسئولان طوري صحبت مي‌کنند که به نظر ميرسد بخش اعظم مشکلات به دليل حضور اين مهاجران است؟ آيا گمان نمي‌کنيد بيش از مهاجران ضعف مديريتي مسئولان کشورمان باعث بروز اين وضعيت شده است؟
به اعتقاد من نبايد ديدگاهي منفي نسبت به مهاجران خارجي داشت، همانطور که در حال حاضر نيز چندين ميليون مهاجر ايراني در خارج از کشور زندگي مي‌کنند. پس اگر ديدگاهي منفي نسبت به مهاجران داشته باشيم مطمئنا آن‌ها نيز متقابلا چنين ديدگاهي خواهند داشت. اتفاقا بايد حضور مهاجران را فرصتي مناسب تلقي کرد و از توانايي‌هاي آن‌ها بهره لازم را برد. ديدگاه امنيتي بايد از روي چنين افرادي برداشته شود و تمرکز را بر معضلاتي مانند مواد مخدر گذاشت. در آخرين بازديدي هم که از مناطق مختلف مشهد داشتيم مشاهده شد که مشکل سکونتگاه‌هاي غيررسمي مشهد، کالبدي نيست و فعاليت‌هاي اقتصادي در اين مناطق با ساير نقاط شهر تفاوت چشمگيري نداشت. بخش‌هايي هم در اين مناطق ديده مي‌شود که فرهنگ خاص خود را دارند يا سکونتگاه‌هايي هم در اطراف «کشف‌رود» مشهد واقع شده‌اند که به طور جدي نيازمند ساماندهي هستند؛ مسيري که ديدن آن واقعا تاسف بار است و تمامي فاضلاب شهر و کارخانه‌هاي اطراف در رودخانه‌اي مي‌ريزد که کودکان در کنار آن مشغول بازي هستند يا در آن شنا مي‌کنند. اين‌ها تنها بخشي از تهديدهاي زيست محيطي و اجتماعي سکونتگاه‌هاي غير رسمي مشهد هستند.
به نظر نمي‌رسد اين مواردي که از آن‌ها نام مي‌بريد در مدت کوتاهي شکل گرفته باشند. چرا ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي به تازگي مرکز توجه قرار گرفته است؟
متاسفانه در سال‌هاي گذشته هيچ مسئولي نمي‌خواست واقعيت سکونتگاه‌هاي غيررسمي را قبول کند. شايد حدود ۱۰ سال زمان صرف شد تا نگرش‌ها نسبت به اين موضوع تغيير کند و مسئولان توجه خاصي به اين موضوع داشته باشند. در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است که وزير کشور سه بحران اصلي کشور را بيکاري، کمبود آب و حاشيه‌نشيني معرفي مي‌کند. در گزارشي هم که وزارت کشور درباره وضعيت اجتماعي کشور در هيئت دولت ارائه کرد به طور گسترده به موضوع اسکان غيررسمي پرداخته شد. نبايد فکر کنيم با علني نکردن مشکلات مي‌توانيم آن‌ها را از بين ببريم، همانطور که با مطالعه گزارش وزارت کشور و آمار ارائه شده در آن اين سوال مطرح مي‌شود که در ۳۰ سال گذشته چه کارهايي کرده‌ايم که امروز وضعيت اجتماعي کشورمان تا اين حد با مشکل روبه‌روست. البته يکي از دلايل گسترده شدن معضلات اجتماعي، کمبود اعتبارات است و علاوه بر اين بايد ساختار اجرايي نهادي مناسبي داشته باشيم که متاسفانه در هر دو مورد ضعف‌هاي زيادي داريم.
مي بايست نگاه تخريبي و حذفي صرف از بين برود و بيشتر روي قبول واقعيت هاي موجود وجديدشهرنشيني به مديريت موضوع بپردازيم.
جايگاه فعلي ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي و فعاليت‌هاي شرکت عمران و بهسازي شهري را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
فعاليت‌هاي زيادي در اين حوزه انجام شده که بخش اعظم آن به تغيير نگرش مردم و مسئولان نسبت به اين موضوع اختصاص داشت و رسيدن به نقطه فعلي که سبب شده دولتمردان ساماندهي سکونتگاه‌هاي غير رسمي را به عنوان يکي از اولويت‌هاي کشور معرفي کنند گامي موثر در اين فرايند محسوب مي‌شود. با اين حال تا رسيدن به جايگاه مطلوب فاصله زيادي داريم. ساماندهي وضع موجود شهرهايي که فعاليت‌هاي بهسازي در آن‌ها آغاز شد بسيار مثبت ارزيابي مي‌شود و دستگاه‌هاي مختلفي در اين برنامه‌ها با هم تعامل داشتند اما مسئله اساسي براي وزارت راه و شهرسازي، پيش‌نگري و پيشگيري است تا گسترش اين سکونتگاه‌ها به خوبي مديريت شود. در حال حاضر روستاهاي اطراف شهرها به معضلي بزرگ تبديل شده‌اند؛ روستاهايي که به تدريج وارد حريم شهرها شدند اما اکنون نه روستا محسوب مي‌شوند و نه شهر. به همين دليل مديريت ويژه‌اي براي آن‌ها وجود ندارد و توان مديريت شهري نيز اجازه نمي‌دهد که مشکلات اين بخش‌ها برطرف شوند. به همين دليل است که اين بخش‌ها به تدريج به حاشيه شهرها تبديل شده و مشکلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي در آن‌ها روز به روز بيشتر مي‌شود.
.........................................................
گفتگو: المیرا صابر نعیمی
نظر شما