به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، دبیری هوشنگ عشایری مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران و سایر اعضای ستاد ملی بازآفرینی شهری در تاریخ ۲۲ خردادماه برگزار شد.

 عشایری در ابتدای جلسه ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی، دستور کار جلسه را اعلام کرده و در ادامه گزارش تحلیل وضعیت مسکن بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.

اهم موارد مطرح شده توسط اعضا در خصوص گزارش عملکرد مذکور به شرح ذیل مطرح شد:

- لزوم تفکیک آمار صدور پروانه‌های ساختمانی توسط مرکز آمار ایران در بافت‌های فرسوده.

- بحث توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی، ظرفیت‌سازی و اشتغال‌زایی در تصویب‌نامه هیأت محترم دولت کم‌رنگ دیده شده است.

- توجه به اختلاف فاحش آماری در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در برخی از شهرها در سطح کشور.

- به دلیل مشاهده روند کاهش جمعیت در برخی از مناطق کشور می‌بایست سیاست‌هایی متناسب با این روند تغییر و تحول جمعیت در آن مناطق داشته باشیم.

در ادامه گزارشی از مدل توانمندسازی اقتصادی اجتماعی معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شد.

همچنین اهم موارد مطرح شده توسط اعضا در خصوص گزارش عملکرد مذکور به شرح ذیل اعلام شد:

- لزوم توجه به مشکلات فراوان در مباحث اجتماعی جهت حل مشکلات اشتغال، فقرزدایی و ...

- توجه به تکثر نهادهایی که در سطح محلات هدف بازآفرینی کار می‌کنند و شایسته است این تکثر در جهت پیشگیری از موازی کاری به وحدت رویه تبدیل شود.

در ادامه وزیر راه و شهرسازی بحث دسترسی آزاد همه مردم ایران به اطلاعات را مطرح کرده و با تأکید بر قانونی بودن این موضوع خاطرنشان کرد که در ادوار گذشته اطلاعات کالایی، برای فروش بوده ولی در حال حاضر اطلاعات یک کالای عمومی است و شایسته است سازمان‌هایی که تولید اطلاعات بنیادین می‌نمایند جهت تأمین مالی بخشی از هزینه‌های خود اقدام به فروش اطلاعات نکنند.

وی ادامه داد: چون این اطلاعات جزو هزینه‌های تولید کالای عمومی است می‌بایست سازمان‌های مذکور از طریق دیگر، هزینه‌های خود را تأمین نمایند و فروش اطلاعات را مغایر با دسترسی آزاد همه مردم ایران به اطلاعات برشمرند.

 وزیر راه و شهرسازی نحوه ورود سازمان برنامه و بودجه کشور جهت کمک به اقشار نیازمند از طریق پرداخت یارانه را موجب بروز مشکلات فراوان برشمرد و  خاطرنشان کرد: قطعا این عمل در طول زمان اثری معکوس و تخریبی خواهد داشت.

 اخوندی در خصوص نحوه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای مدل توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف بازآفرینی شهری در سطح کشور بیان کرد: پیگیری این موضوع از طریق شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر نیست چون بودجه مذکور یک کمک بلاعوض نبوده و قرار است تولید ارزش افزوده نماید و هیچ نظارتی بر چگونگی و مقدار این ارزش افزوده از طرف شورای پول و اعتبار وجود ندارد لذا شورای پول و اعتبار نمی‌تواند در این امر ما را یاری نماید.

در پایان پس از اظهار نظر اعضای ستاد، موارد مطرح ‌شده در قالب مصوبات ذیل جمع‌بندی شد:

مصوبات جلسه:

۱) مقرر شد وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی نسبت به الزام ثبت، جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به تمامی معاملات خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه املاک و مستغلات اقدام نمایند.

۲) مقرر شد تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین مرکز آمار ایران و شرکت بازآفرینی شهری ایران به منظور تهیه برش‌های آماری از محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در دستور کار قرار گیرد.

۳) مقرر شد سازمان امور اجتماعی کشور (کارگروه ارتقای وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار)  گزارش اقدامات تسهیل گری و برنامه‌های خود در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری در ۱۰ استان و ۱۰۵ محله را در جلسات آتی ستاد ملی بازآفرینی شهری ارائه نماید.

۴) مقرر شد کارگروه ویژه‌ای متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، بانک مسکن، سازمان بهزیستی کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران جهت بررسی و تکمیل مدل توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری و نحوه تأمین مالی مورد نیاز در سطح کشور ظرف مدت دو هفته تشکیل شود.

۵) به استناد ماده (۸) مصوبه شماره ۲۹۹۰۶/ت۵۴۹۶۳ه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ هیأت محترم وزیران در خصوص ارسال برنامه بازآفرینی شهری به سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر شد کلیه دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی نسبت به ابلاغ تهیه برنامه اقدام مشترک در محلات هدف بازآفرینی شهری طی برنامه ششم توسعه به دستگاههای متناظر استانی با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان و ارسال برنامه ها و پروژه ها به دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری اقدام نمایند.

۶) عضویت و حضور فعال « سازمان امور اجتماعی کشور» در کارگروه ارتقاءاقتصادی مشارکت‌های مردمی و تسهیلات ستاد ملی بازآفرینی شهری به تصویب ستاد رسید.

۷) به منظور برنامه ریزی و عملیاتی نمودن مدل توانمندسازی و اشتغال ساکنین محلات هدف بازآفرینی پایدار شهری، مقرر گردید اطلاعات سازمانهای مردم نهاد مرتبط توسط وزارت کشور به کارگروه ارتقاءاقتصادی مشارکتهای مردمی و تسهیلات ستاد ملی بازآفرینی شهری (معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی) ارسال شود./