به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مراسم افتتاحیه نشست مشترك شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگان جامعۀ حرفه ای مهندسی کشور آلمان با بیان اینکه روی آوردن به عمل بدون تفکر، تکرار رویههای ملال‌آور اداری است که نه تنها به مشکل‌یابی و مشکل‌گشایی نمی‌انجامد، بلکه ممکن است خود به تولید و انباشت مشکلات جدید منجر شود، گفت: از سوی دیگر تفکر کردن بدون در نظر گرفتن رویه‌های اجرایی نوعی توهم است که تجربۀ هر دو سر این ماجرا در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها در کشور ما موجود است.

وی افزود: شتابزدگی در عملیاتی کردن برخی پروژه‌های بزرگ مقیاس مانند تولید و تامین مسکن انبوه در ایران، چون پروژه مسکن مهر، مصداقی از اعمالی است که بدون برخورداری یا تولید مبانی نظری، فنی، و تجربی کافی موجب برخی نارضایتی ها، شکست ها، و پدیداری مشکلات جدیدی در شهرها و پیراشهرهای کشور ایران شده است تا جایی که این طرح، به ویژه در پیرامون کلانشهرهایی چون تهران، تبدیل به یکی از چالشهای اساسی دولت شده است.

عشایری بیان کرد: در سوی دیگر ماجرا هم مصادیقی قابل تبیین است، ازجمله اندیشۀ شهر ایرانی- اسلامی که از اشتغال‌های فکری شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز وزارت راه و شهرسازی در دهۀ ۱۳۸۰ شمسی بوده و علیرغم انبوهی اسناد تولید شده در حوزة اندیشه، اسناد اجرایی و مصادیق عملیاتی مشخصی ندارد و فاصلۀ ملموس آنچه امروز شهروندان ایرانی در شهرها درك و دریافت می کنند با آنچه مبانی فکری و نظری اسلام در زندگی شهری به آن تاکید می کند، چون ، حفظ حریم خصوصی، حفظ مالکیت و انتفاع، حق پرسشگری و شفافیت، حق همسایگی و مجاورت، و مانند آن شکاف عمیقی وجود دارد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: این شکاف به ویژه در کلانشهر تهران و محیط های پیرامونی آن بسیار ملموس و مصادیق آن بسیارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تجارب موفق برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهان موید این است که نظر و عمل اداره شهرها در محدوده ای از تخیلات تا واقعیت‌ها باید در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه مبانی فکری و تقاضاهایی که در ذهن شهر و شهروندان شکل می‌گیرد طی فرایندهایی قابلیت تبدیل به آنچه ملموس است را پیدا می کند، گفت: نظر بدون عمل و عمل بدون پشتوانه نظری هرکدام به نوعی منشا مشکلاتی هستند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشند.

عشایری تصریح کرد: در این میان مهندسین فصول ارتباطی محسوب می شوند، مانند پل‌هایی میان خیال تا واقعیت. میان آنچه شهروندان آرزو دارند و آنچه شهر در عمل به آنها عرضه می کند و میان آنچه باید باشد و آنچه هست. مهندسین تقاضاهای ذهنی، طرح وارها و محصولات نظری را تبدیل به منابع عینی، واقعیت ها و پروژه های ملموس می کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: مهندسان ساختارهای عملیاتی و عملی از مفاهیمی محتوایی و علمی را ایجاد می کنند و همواره رهنمای عمل مسئولین هستند.

وی با بیان اینکه مدتی است اندیشۀ ایرانشهر، با اتکا به پشتوانۀ تاریخی خود، بار دیگر توسط وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی، و جمعی از اساتید دانشگاه‌های تراز اول ایران مطرح شده، بیان کرد: این اندیشه یکی از راه های تخفیف مشکلات جامعۀ شهری در ایران است.

عشایری تصریح کرد: این اندیشه راه سوم است. به این معنا که نه ترجمۀ انگاشت‌های غربی از شهر و جامعۀ شهری است و نه تکرار تمامیت تاریخی شهر شرقی و شهرهای ایرانی- اسلامی، بلکه راه سومی است که جریان روشنگری غربی و محصولات نظری نهضت ترجمه را دریافت می کند، آنها را در قیاس با تفکر شهرهای باستانی، شهرهای سنتی، و شهرهای پسا- سنتی ایرانی قرار می دهد و کوشش می کند اندیشه ای درون زا و روزآمد برای شهرهای ایران امروز تولید کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نگرانی من در خصوص اندیشۀ ایرانشهر تکرار تجربۀ تفکر کردن بدون در نظر گرفتن رویه های اجرایی آن است. چیزی که ایرانهشر را تبدیل به توهمی دیگر در گفتمان حرف های برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران می کند. و در مورد باز آفرینی هم باید ساحت اندیشه ورزی و اجرا را تدقیق کرد تا با تاکید بر شهروندان مشارکت پذیر ، شهر ها زیست پذیر شوند.

وی افزود: درخواست من از نخبگان و مهندسان این است که چنین اندیشه هایی را از ساحت انتزاعی به ساحت انضمامی، برسانند.

عشایری تاکید کرد: این اندیشه یک ریل گذاری اولیه برای حرکت در مسیر بهتر شدن کیفیت زندگی و ارتقای حقوق شهروندی است و تا عملیاتی و عینی شدن مفاهیم و آرمانهای ذهنی آن راه طولانی و سختی در پیش داریم و پیمودن این مسیر بدون اشتراك گذاری آموخته ها و تجارب مهندسان و نخبگان امکانپذیر نیست، چراکه از یک سو شهر به عنوان بستر حیات شهروندان جای آزمون و خطا نیست و از سوی دیگر علوم مهندسی با آینده نگاری و پیشنگری پیوندی دیرینه دارند.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگر صحبت های خود با توضیح اینکه برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار بهمن ماه ۱۳۹۶ توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ شد، گفت: یکی از تفاوت های اصلی این برنامه تغییر الگووارة دولت مداخله گر به دولت میانجی است.

وی ادامه داد: این تغییر در طی سه دهه تجربۀ نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری در ایران بصورت آرام و بطئی ایجاد شده است اما در این برنامه کوشش شده که دولت به جای مداخلات کوچک، میانی، و بزرگ مقیاس مستقیم، و به جای تعریف پروژه هایی مبتنی بر رابطۀ کارفرمایی-پیمانکاری، به ساحت واقعی خود یعنی حمایت گری و میانجیگری برسد.

عشایری تصریح کرد: در این برنامه شهروندان، تسهیلگران و توسعه گران بخش خصوصی به عنوان ارکان اصلی تحقق برنامۀ ملی بازآفرینی شهری پایدار محسوب می شوند و قرار است دولت و شهرداری ها با فراهم کردن نظام های انگیزشی ای چون تشویق ها، معافیت ها، تخفیف ها، تسهیلات ودیعۀ ساخت، خرید و مقاوم سازی مسکن از یک سو و آماده کردن زیربناها و روبناهای لازم از سوی دیگر، محدوده ها و محلات هدف را عرصه هایی جذاب برای راه اندازی جریان بازآفرینی شهری کند و بازگشت به هسته های تاریخی شهرها که زمانی منشا صدور منزلت اجتماعی و نقطۀ ارجاع هویتی شهرها بودند را حمایت کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه توسعه گران باید با ترکیبی از اجزای مهندسی و طراحی، تدارکات و حقوقی، تامین مالی و سرمایه گذاری، ساخت و اجرا و مانند آن ساختار و توانمندی های خود را یکپارچه و در صورت نیاز به روزرسانی کنند، توضیح داد: توسعه گر محله یک تشکل صنفی و حرفه ای غیردولتی است که از انتظام های بین رشته ای تشکیل شده و ترکیبی از مهندسین رشته های هفتگانۀ نظام مهندسی ساختمان با متخصصین حوزة مالی و حقوقی، تامین سرمایه های خُرد و کلان، برپایۀ آنچه تسهیلگران محله با جذب مشارکت های مردمی برای محله برنامه ریزی کرده اند را با خود همراه می کنند تا جریان بازآفرینی محله را به اجرا درآوردند.

عشایری، دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: درخواستم از تشکل های حرفه‌ای و صنفی مهندسی در کشور، بازآرایی و ترکیب توانمندی‌های آنها برای ورود به جریان بازآفرینی در مقیاس محلات در قالب تسهیلگر و توسعه گر است.

این مقام مسئول ادامه داد: توسعه گر غیردولتی که تحصیل و تجمیع اراضی، چانه زنی با شهروندان، رفع موانع و مشکلات حقوقی و مالکیت، تامین مالی، اخذ مجوزهای قانونی، تجهیز و آغاز عملیات اجرایی، ساخت و واگذاری محصول پروژه ها بر اساس طرح و برنامه بازآفرینی محله که توسط تسهیلگر محله تهیه و تدوین شده است را به عهده دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: توسعه گر در این جایگاه به جای نظام سنتی کارفرمایی-پیمانکاری متمرکز و ناکارآمد که متکی به برنامه ها و اعتبارات بالا به پایین دولتی است به نظام شراکت عمومی-خصوصی غیرمتمرکز و کارآمدی وارد می شود که برنامه ها و اعتبارات آن از پایین به بالا شکل گرفته است، به این معنی که برنامه ریزی نیاز-مبنا در برابر برنامه ریزی دستوری که در این جایگاه دولت و شهرداری ها صرفا با تجهیز و سمت دهی منابع به صورت واسطه ای عمل می کنند که نظام های حمایتی را در محدوده ها و محلات هدف برقرار می کنند و از مداخلات مستقیم پرهیز خواهند کرد./