هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تأکید مجدد رئیس‌جمهوری مبنی بر شناسایی و معرفی هرچه زودتر اراضی دولتی در سراسر کشور به وزارت راه وشهرسازی بیان کرد: طبق ماده ۶ قانون عرضه و تولید مسکن، تمامی طرح‌هایی که به منظور تأمین مسکن تدوین شوند می‌توانند از اراضی دولتی که سند آن‌ها به نام جمهوری اسلامی ایران است به طور رایگان استفاده کرده و با واگذاری به وزارت راه و شهرسازی اجرایی شوند.

عشایری در این‌باره اضافه کرد: از این رو برخی وزرا این دستور را به دستگاه‌های ذیربط خود ارجاع داده‌اند ولی متأسفانه هنوز هیچ اقدامی از سوی این بخش‌ها به صورت جدی صورت نگرفته است با وجود آنکه ما عالم به دارا بودن این وزارتخانه‌ها از اراضی متعدد درنواحی مختلف کشور هستیم.

معاون وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه طبیعتا وزارت دفاع دارای بیشترین اراضی در سطح کشور است گفت: از آنجایی که این اراضی تابع زمین‌های نظامی بوده و قوانین خاص خود را دارد، درحال پیگیری موضوع از راه دیگری هستیم.

این مقام مسئول با بیان این مطلب که بدون شک تاکید رئیس جمهوری در این برنامه بر روی زمین‌های دولتی برای کاربری‌های دولتی درنظر گرفته شده است گفت:  تا کنون وزاتخانه‌های ارتباطات، نیرو و آموزش و پرورش زمین‌هایی را برای برنامه ملی بازافرینی معرفی کرده‌اند که هنوز اقدام عملیاتی و جدی به دنبال آن انجام نگرفته است.

وی با تأکید براینکه تاکنون تنها وزارت‌خانه‌ای که به صورت جدی وارد عمل شده و تمامی اراضی خود را برای اجرایی شدن این برنامه واگذار کرده وزارت راه و شهرسازی است گفت: به نظر می‌رسد تأکید مجدد رئیس‌جمهوری به انجام امور مذکور و مطالبه‌گری جدی ایشان در این راستا مهمترین و بهترین راهکار در تسریع امور بوده که با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت و وزارت اقتصاد و دارایی در معرفی اراضی دولتی پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی به وقوع بپیوندد.

عشایری در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی در کمک به این مسئله بیان کرد: خوشبختانه مجلس تاکنون به قوانین لازم برای امور مربوط به حوزه فعالیتی ما ورود پیدا کرده و کمک بسیاری داشته است، به عقیده من تنها اقدامی که همچنان در این حوزه از سوی مجلس باقی‌مانده است اختصاص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش مسکن برنامه بازآفرینی است که قرار است بخ محض ارائه مجدد طرح و پیشنهاد واضح وزارت راه و شهرسازی اذن اخذ این مبلغ از مقام معظم رهبری اخذ و در اختیار ما قرار گیرد./