به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ششمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور اعضای اصلی شورا؛ نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، دفاع، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان میراث‌فرهنگی کشور، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر اعضای اصلی و همچنین نمایندگان استانی به دبیری محمد سعید ایزدی با سه دستورِ ضوابط مکانیابی ساختمان‌های مجتمع قضایی، مغایرت اساسی طرح جامع شهر رشت (خروج اراضی شهرک صنعتی سپیدرود از حریم شهر) و گزارش نهادینه کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی در ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در جلسه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساس به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی که با حضور منا عرفانیان مشاور وزیر راه و شهرسازی، اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ژاله شادی‌طلب جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه زنان، سیدمحسن حبیبی یکی از اساتید شهرسازی و برنامه‌ریزی تشکیل شد، محمدسعید ایزدی دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام آمادگی و حمایت شورا از همراهی برای حل مسائل مربوط به بانوان  خبر داد و اعلام کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خدمت معاونت امور بانوان هستیم و همه‌گونه همکاری را در چارچوب وظایف تحت مسئولیت خود خواهیم داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قصدمان در این جلسه، بیان مساله بوده است تا دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری معاونت امور بانوان و همچنین شورای اجتماعی، سندی را تهیه کند که این سند بتواند بعدها به عنوان سند توسعه هم در حوزه شهرسازی و هم مسکن مورد استفاده قرار گيرد. این پیش نویس بازبینی خواهد شد و تمامی مواردی که اعضای شورا اعلام کردند در سند اعمال می شود و بار دیگر برای تصویب به شورای عالی خواهد آمد.

وی گفت: امیدواریم تصویب این سند بتواند راهکاری باشد برای آنکه موضوع عدالت جنسیتی در موضوعات مرتبط با حوزه شهرسازی، مسکن و سایر حوزه‌های وزارتخانه نهادینه شود و بتوانیم از آن سند در صورت تصویب نهایت استفاده را ببریم.

ایزدی تصریح کرد: ما در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تمامی تلاش خود را خواهیم کرد و حمایت خود را نیز برای طرح موضوع به عنوان نهاد سیاستگذار خواهیم داشت. قطعا موارد مطرح شده، موردنظر و توجه ما قرار خواهد گرفت.

اعلام حمایت مجلس از حقوق به حق بانوان

شهرام کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و از اعضای اصلی شورا نیز در جلسه فوق، اظهار کرد: ما در جایگاه مجلس، حمایت خود را از بانوان و حقوق آنها خواهیم داشت و مجلس این آمادگی را دارد تا از حقوق به حق بانوان حمایت های لازم را انجام دهد.

منا عرفانیان سلیم مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی نیز در جلسه ششم شورا به ارایه گزارش نهادینه‌کردن رویکرد حساسیت به جنسیت در سیاست‌های توسعه شهری و سرزمینی پرداخت و هدف از طرح فوق را نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور در سطوح مختلف تهیه، اجرا و نظارت به منظور تقویت قابلیت زیست‌پذیری و تحرک در سکونتگاه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندان زن و با تاکید بر مفهوم شهر دوستدار خانواده برشمرد.

مشاور امور بانوان وزارت راه و شهرسازی همچنین در بیان بخشی از اهداف خرد این طرح نیز، گفت: بازبینی و اصلاح سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور و خدمات موردنیاز آنها با رویکرد عدالت جنسیتی، بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و طراحی عرصه‌ها و فضاهای عمومی در همه سکونتگاه‌های کشور با رویکرد عدالت جنسیتی و تحقق سکونتگاه‌های دوستدار خانواده بخشی از اهداف خرد این سند هستند.

عرفانیان‌سلیم، ارتقای کیفیت فراگیری (همه شمولی) طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی را از طریق افزایش حضور زنان در سطوح تصمیم‌سازی و مدیریتی و همچنین افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به رویکرد عدالت جنسیتی در حوزه وظایف محوله و نهادینه سازی این رویکرد در تمام بخش‌ها و نهادها و در نهایت تبیین وظایف و تکالیف نهادهای مختلف ذی‌مدخل و هماهنگی بین آنها در راستای نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور را از دیگر اهداف خرد این سند عنوان کرد.

اطهره نژادی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده ضمن اعلام حمایت خود از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اظهار امیدواری کرد تا سند نهادینه‌سازی عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور در آینده ای نزدیک به تصویب شورا برسد.

وی با اشاره به اینکه عدالت جنسیتی با زحمات فراوان بانوان توانست در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود، اعلام کرد: انتظار ما این است تا تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها با توجه به نگاه تخصصی خود به موضوع عدالت جنسیتی بپردازند و این موضوع در کشور نهادینه شده و تبدیل به سندی برای مراجعه شود.  

بنا بر این گزارش بخشی از سند فوق و الزاماتی که برای آن در نظر گرفته شده به شرح زیر است:

نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه در سازمان‌ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه‌های کشور

مقدمه؛

هم راستا با ویژگی فراگیربودن مفهوم توسعه، پاسخگویی به مسائل زنان و مردان و در نظرگرفتن نظرات آنها در فرآیندهای برنامه ریزی و سیاستگذاری توسعه ضرورت دارد. این در حالی است که واردکردن موضوع جنسیت در فرآیندهای برنامه ریزی و تدوین سیاست های توسعه در سطوح مختلف تهیه، اجرا و مدیریت اسناد مغفول مانده است. پیامد مستقیم این بی توجهی، کاهش کیفیت زندگی برای زنان و دختران است. امری که می تواند به تشدید شرایط نامطلوب زندگی در سکونتگاه های کشور بیانامد و شهرها و روستاها را با بحران های فرهنگی و اجتماعی مواجه سازد. برای جلوگیری از حاد شدن بحران های سرزمینی و شهری، توجه به برقراری عدالت جنسیتی در تدوین برنامه ها، اقدامات اجرایی و ارایه خدمات، در همه ابعاد و مقیاس های اجتماعی، فرهنگی، کالبدی و فضایی، الزامی است.

ضرورت پرداختن به امر مهم پیش گفته به صورت الزام قانونی نیز در ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها مطرح شده است. بنابراین لازم است همه سازمان ها و نهادهای موثر در مدیریت توسعه سکونتگاه های کشور، به ضرورت نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در تمام سطوح سیاستگذاری توسعه سکونتگاه ها آگاه شوند و تمرکز بر مشارکت فعال و حضور باکیفیت زنان در زندگی شهری و مشارکت و حضور آنان در موقعیت های مدیریت، تصمیم سازی و تصمیم گیری را در دستور کار خود قرار دهند. در این راستا، تدوین سندی پایه بر اساس آسیب شناسی سیاست های موجود و الزامات شناسایی شده، گام نخست و ضروری به شمار می رود.

امید است با تدوین و تصویب سند نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونتگاه های کشور و آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی پشتیبان، فراگیر بودن توسعه برای تمام شهروندان ایرانی بدون هیچ تبعیضی بر اساس جنسیت بیش از پیش محقق گردد.

هدف؛

نهادینه سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونتگاه های کشور در سطوح مختلف تهیه، اجرا و نظارت به منظور تقویت قابلیت زیست پذیری و تحرک در سکونتگاه ها و ارتقای کیفیت زندگی برای شهروندان زن و با تاکید بر مفهوم شهر دوستدار خانواده.

اهداف خرد؛

- بازبینی و اصلاح سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور و خدمات موردنیاز آنها با رویکرد عدالت جنسیتی.

- بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه حمل و نقل شهری و خدمات وابسته به آنها با رویکرد عدالت جنسیتی

- بازنگری و اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه شهری و روستایی و طراحی عرصه‌ها و فضاهای عمومی در همه سکونتگاه‌های کشور با رویکرد عدالت جنسیتی و تحقق سکونتگاه‌های دوستدار خانواده

-ارتقای کیفیت فراگیری (همه شمولی) طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی از طریق افزایش حضور زنان در سطوح تصمیم‌سازی و مدیریتی

- افزایش آگاهی مدیران و کارشناسان نسبت به رویکرد عدالت جنسیتی در حوزه وظایف محوله و نهادینه سازی این رویکرد در تمام بخش‌ها و نهادها

- تبیین وظایف و تکالیف نهادهای مختلف ذی مدخل و هماهنگی بین آنها در راستای نهادینه‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌های توسعه سکونتگاه‌های کشور

االزمات و اقدامات

۱.سند نهادینه سازی عدالت جنسیتی در سیاست های توسعه سکونتگاه های کشور به عنوان سند پایه برای دستیابی به اهداف فوق الذکر و بر اساس آسیب شناسی سیاست های توسعه موجود، بررسی اسناد قانونی و نظری موجود، اسناد بین المللی پیشرو و بررسی تجارب مشابه توسط معاونت معماری و شهرسازی و با هماهنگی با دفتر امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت ۶ ماه تدوین شده و به کمیته های تخصصی ذیل شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.

۲.تدوین اصول راهنما برای شهرهای مناسب زنان از طریق؛

۲-۱- دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با همکاری نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی ایران، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور (شهرداری-سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، دفتر امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی و نماینده مجلس، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، چند شهر منتخب (شهر کوچک، میانی و بزرگ) را به عنوان نمونه برای اجرای اولیه (پایلوت) طرح شهر مناسب برای زنان تعیین و اعلام کنند.

۲-۲- معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با همکاری نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور (شهرداری- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید، دفتر امور زنان و خانواده وزارت راه و شهرسازی و صاحبنظران و متخصصین مرتبط با تشخیص دبیر شورای‌عالی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه چارچوب شرح خدمات و راهنماهای لازم برای اجرای چند پروژه شهر مناسب برای زنان به صورت نمونه (پایلوت) اقدام نماید.

۳-دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تمهیدات قانونی لازم برای حضور نماینده‌ای از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در جلسات شورای‌عالی شهرسازی و معماری را ظرف مدت ۲ ماه فراهم آورد.