به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی فرج‌اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی كشور در نشست خبری بیست و یكمین اجلاس عمومی این سازمان كه در تهران برگزار می‌شود با اشاره به عضویت بیش از ۵۰۰ هزار مهندس در سازمان نظام مهندسی گفت: از این ظرفیت و پتانسیل می‌توان برای گره‌گشایی در مسائل كشور و رونق بخشی به اقتصاد استفاده كرد. اکنون سازمان نظام مهندسی در بیش از ۲۰۰ شهر نمایندگی دارد و مهندسان سراسر کشور عضو این سازمان هستند.

وی افزود: اجلاس بیست و یكم یكی از مهم‌ترین اجلاس‌های سازمان نظام مهندسی در سال‌های اخیر است. مسائل مهمی در حوزه مهندسی كشور رخ داده كه جامعه مهندسین باید به آن ورود كرده و گره‌گشایی كند.

رجبی ادامه داد: رویكرد ما هم به عنوان اعضای شورای مركزی سازمان نظام‌مهندسی و هم به عنوان بدنه مهندسی كشور این است كه چگونه از ظرفیت‌های این سازمان به عنوان قوی‌ترین تشكل غیردولتی كشور برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی استفاده كنیم. این مساله حتما در اجلاس عمومی سازمان مطرح خواهد شد.

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به هزینه های برگزاری این نشست گفت: امسال تهران برای برگزاری اجلاس عمومی انتخاب شد تا جلسه بیش از پیش ماهیت کاری داشته باشد. انتخاب هتل اسپیناس پالاس برای برگزاری نشست از آن رو بود که اقامتگاه دیگری برای اسکان یکجای تمام مدعوین نیافتیم.

وی ادامه داد: کل هزینه برگزاری این اجلاس در حدود ۸۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و این اجلاس در دو روز برگزار می‌شود.

رجبی با بیان اینکه بودجه سازمان نیازی به تصویب در اجلاس عمومی ندارد، گفت: ترازنامه سازمان که باید در اجلاس تصویب شود، آماده شده و آماده ارائه در اجلاس عمومی است.

وی با اشاره به برخی انتقادات درباره کسری بودجه سازمان نظام مهندسی افزود: بودجه سال گذشته این سازمان ۱۳ میلیارد تومان و هزینه کرد آن ۹ میلیارد تومان بوده است. با این حال درآمد سازمان نظام مهندسی از هزینه‌ها کمتر بوده و علت آن این است که سازمان‌ها نتوانستند تعدات خود به شورای مرکزی را عملی کنند.

اصلاح قانون نظام مهندسی در انتظار تصویب در صحن مجلس

رییس سازمان نظام مهندسی کشور در ادامه با اشاره به ارجاع اصلاحیه قانون نظام مهندسی به صحن مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا در جلسه کمیته اصلاح قانون نظام مهندسی با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی  و کشور، انجمن انبوه‌سازان، دستگاه‌های ذی‌ربط و ... پیشنویسی تهیه و تقدیم کمیسیون عمران مجلس شد که مورد پذیرش این کمیسیون قرار نگرفت، چراکه معتقد بودند اصلاحات پیشنهاد شده بسیار جزئی است.

وی افزود: سپس پیشنهاد دومی تهیه شده که بر اساس آن قانون نظام مهندسی که ناظر بر ساخت و ساز بخش خصوصی است، ذیل ساختار نظام فنی و اجرایی کشور قرار می‌گیرد و از سوی دیگر تمام مهندسان برای ورود به این ساختار باید از سوی سازمان نظام مهندسی تایید صلاحیت شوند. 

رجبی با اشاره به اینکه پیشنهاد دوم مورد پذیرش کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت، گفت: پس از تصویب در کمیسیون عمران، این پیشنهاد برای تصویب به صحن مجلس ارجاع داده شد و اکنون در انتظار بررسی در صحن مجلس است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر من اختلافات نظر بیشتر به خاطر ابهاماتی است كه در قانون جامع نظام مهندسی وجود دارد و به زودی با تصویب اصلاحیه این قانون در مجلس شورای اسلامی مرتفع خواهد شد.

رجبی افزود: اکنون بسیاری از کارخانجات مصالح ساختمانی مشکل تولید و نیاز به تزریق نقدینگی ندارند، چراکه به اندازه ظرفیت خود تولید و در انبارها ذخیره کرده‌اند. اکنون مشکل اصلی تقاضا برای کالاهای تولید شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تحریک بخش‌های تقاضا و عرضه در مسکن را چاره‌ساز رونق خواند و گفت: در ضرورت متصل کردن بخش‌های عرضه و تقاضای مسکن با وزارت راه و شهرسازی همنظر هستیم و معتقیدم باید با برنامه‌ریزی این مهم صورت گیرد. سازمان نظام مهندسی می تواند در این زمینه به دولت کمک کند.

وی افزود: با رونق بخش مسکن اشتغال سریع و سهل الوصول تامین می‌شود. رونق در بازار مسکن، حتی اگر با تورم مقطعی همراه باشد، به رونق در کل اقتصاد و اشتغال‌زایی منجر خواهد شد. بنابراین این مساله یک خرده سیاست یا سیاست بخشی از یک وزارتخانه نیست، بلکه باید کل دولت به این مساله ورود کند.

رجبی همچنین با اشاره به مساله ساختمان‌های پرخطر گفت: نظام مهندسی به ارائه گزارش‌ و معرفی ساختمان‌های پرخطر بسنده کرده است.

وی ادامه داد: لازم است سازوکارهای حقوقی لازم برای ورود شهرداری‌ها به این موضوع تدوین شود. نظام مهندسی نیز آمادگی دارد تا مهندسان را برای نظارت و اصلاح این ساختمان‌ها تربیت کند.

گفتنی است بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی کشور، در تاریخ ۲۰ و ۲۱ تیرماه در محل هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.