به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در چهل و ششمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در تشریح مدل تامین منابع مالی برنامه‌های توان‌افزایی در محله‌های هدف بازآفرینی شهری با بیان اینکه تامین منابع مالی خرد ارزش خود را به عنوان ابزاری برای فقرزدایی در کشورهای درحال توسعه مطرح کرده است گفت: این طرح به طور کلی ابزاری برای توسعه اقتصادی محسوب شده و سرویس‌های مالی را برای موسسات و اقشار کم در آمد تامین می‌کند.

روستا در ادامه بر پا داشتن و پشتيبانی يک سيستم پايدار خدمات مالی برای اقتصاد مردمی را تعریف مشخصی از خدمات مالی خرد در کشورها دانست و افزود: تسهیلات برای پس انداز، اعتبار و وام (بانک پذیری) و بیمه‌های خرد و انتقال وجوه از انواع خدمات مالی خرد به شمار می‌روند که معمولا افرادی که در باور بانک‌ها به دلیل عدم برخورداری از وثیقه و ضامن بانک پذیر نیستند به عنوان مشتریان آن محسوب می‌شوند.

وی با تأکید براینکه تامین خدمات مالی خرد، باید به عنوان یک فرایند تقاضامحور اجرایی شود گفت: خدمات مالی خرد ابزاری برای کمک به فقرزدایی، ارتقاء معیشت، بهبود اقتصاد ملی در جهت اعتلاء کرامت انسانی هستند که اقدامات و تجارب پراکنده NGO ها و سازمان‌های مختلف بین‌المللی، کشوری و خیرین، مدل گرامین بانک (محمدیونس) و گروه‌های همبسته آن، ده بانک‌های اجتماع محور، مدل FINCA در آمریکای لاتین، اتحادیه‌های اعتباری و تعاونی‌ها، اعتبارات خرد اعطایی به فرد و بانک‌داری پیوندی و گروه‌های خودیار(تاثیرگذاری برسیستم بانکی موجود) از انواع مدل‌های رایج آن در سطح جهان به شمار می‌روند.

این مقام مسئول در این راستا الگوی بانکداری پیوندی را به معنای پيوند مالی بين سازمان‌های مالی رسمی (بانک‌های تجاری و دولتی) و گروه‌های مالی محلی برای بهبود و گسترش دستيابی گروه‌های هدف به خدمات مالی خرد دانست و افزود: ارتقای توانمندی‌های اقتصادی، ظرفیت‌سازی اجتماعی و نهادی، گسترش خدمات مالی خرد و بهبود معیشت  برای زنان، جوانان و خانوارهای کم‌درآمد در محله‌های هدف بازآفرینی شهری از مهمتزین اهداف این طرح به شمار می‌روند.

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران شناسايی مناطق  و محلات هدف بازآفرینی، بهره‌گيری از اطلاعات محلی، خود هدفمندسازی و تقاضا محوری را چهار گام اساسی در هدفمندسازی این طرح برشمرد و اضافه کرد: گروه‌های هم‌بسته و خودیار دو نهاد محلی اصلی در این طرح به شمار می‌روند که به ترتیب مسئولیت  ضمانت مشترک يا زنجيره‌ای(JLG) به جای وثیقه و ضامن، توزيع منابع دريافتی، قرارداد انفرادی اعضاء با بانک، همبستگی، نظارت داخلی ومتقابل بین اعضا، القاء و تشويق پس‌انداز، صرفه جويی و پس‌انداز، ايجاد منابع مشترک داخلی، استفاده از منابع داخلی برای پرداخت اعتبارات خرد داخل گروه، احراز شرايط لازم برای واسطه‌گری مالی ، دريافت وام به صورت عمده از بانک، قرارداد بانک با گروه نه با تک تک افراد، اعطای وام به اعضاء (خرده فروشی وام)، استقلال در تصميم‌گيری نسبت به شرايط معاملات مالی (وام و پس‌انداز) در داخل گروه و داشتن ظرفيت ومهارت لازم برای ثبت معاملات و ضبط آنها در دفاتر مالی را برعهده دارند.

روستا در ادامه سخنان خود ارزيابی گروه‌ بر پایه سرمایه اجتماعی و تأييد کارايی آن به عنوان يک واسطه مالی توسط بانک را حياتی‌ترين مرحله برای يک گروه خوديار اعلام کرد و گفت: ترکیب گروه از نقطه نظر درجه فقر و محرومیت اعضا، ترکیب جنسیتی، درجه استحکام نظارت متقابل بین اعضا، پس انداز و استحکام منابع داخلی گروه، استفاده فعال و بهینه از منابع داخلی، تشکیل مرتب جلسات گروهی و ثبت صورت جلسات و مرتب بودن دفاتر مالی از شاخص‌های اصلی برای ارزیابی عملکرد گروه‌های خودیار توسط بانک‌ها محسوب می‌شود.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: اعتمادسازی در محل، آگاهی رسانی در محل، شناخت مشتریان بالقوه، شناخت نیازهای مختلف اعضای گروه ها برای ارتقاء معیشت (آموزشی، مالی و ...) و پیوند اعضای گروه‌ها به سازمان‌ها، بانک‌ها و نهادهای ارایه دهنده خدمات بهترین فرآیند برای تشکیل این گروه‌ها و توان‌افزایی آن‌ها خواهد بود که باید برای اجرا مورد توجه قرار گیرد./