شناسهٔ خبر: 57040 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

راستاد اعلام کرد:

ضرورت اصلاح و بازنگری قراردادها برای رفع گرفتاری و تنگناهای سرمایه گذاران/ پیش‌بینی تدابیر لازم جهت جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت سرمایه‌گذاران در زمان تحریم

راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مکانیزم هایی را پیش بینی کرده ایم که در شرایط تحریم های وضع شده هم چرخ فعالیت سرمایه گذاران در بنادر دچار اختلال نشود و منافع آنها به عنوان شرکای تجاری سازمان بنادر حفظ شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در سفر یک روزه به استان هرمزگان در جمع بیش از ۵۰ تن از مدیران و نمایندگان شرکت های بخش خصوصی فعال در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی، اظهارداشت: سرمایه گذاران فعال در محدوده بنادر و اپراتورها، همگی شرکای تجاری سازمان بنادر هستند و ما مشتریان مشترکی به نام کشتیرانی ها و صاحبان کالا داریم که باید خدماتی مناسب به آنها ارایه دهیم.

وی بر لزوم خدمات رسانی مطلوب و بهینه به مشتریان از طریق فراهم شدن شرایط همکاری کامل و همه جانبه بین مجموعه سازمان بنادر با شرکت های سرمایه گذار تاکید کرد.

راستاد خاطرنشان کرد: ما در سازمان بنادر چارچوب هایی داریم که به آنها پایبند هستیم تا چرخ فعالیت بخش خصوصی در بنادر به شکل مناسب تری بچرخد، اطلاعات دقیق مبادله شود، هزینه های مازاد را تعدیل نموده و همچنین باید از ایده هایی که برای بهبود قراردادها وجود دارد، استفاده کنیم.

وی گفت: در وضعیت فعلی کشور باید به سمت و سویی برویم که آثار ناشی از محدودیت های احتمالی تحریم ها به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه بندر شهید رجایی ۶۰ درصد از حجم کل صادرات و واردات کشور را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی احداث فاز ۳ طرح توسعه پایانه کانتینری این بندر و همچنین تکمیل فاز ۲ در حال انجام است که با بهره برداری از این ظرفیت ها، امکان جذب بار بیشتر با فراهم شدن امکان پهلوگیری و خدمات دهی به کشتی های بزرگتر ایجاد شود.

به گفته راستاد، تشکیل کارگروه های مشترک بین ترمینال اپراتورها، شرکت های حوزه نفتی و جنرال کارگو می تواند در کاهش هزینه ها در شرایط اقتصادی پیش رو، راهکاری موثر باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: دغدغه مسوولان سازمان بنادر بر این است که سرمایه گذاران در چارچوب های قراردادی خود در شرایط مناسب و با دغدغه کمتر به فعالیت اقتصادی بپردازند. استفاده از ظرفیت هایی چون اصلاح و بازنگری قراردادها می تواند برخی گرفتاری ها و تنگناها را به حداقل برساند.

تدوین بسته حمایتی و حاشیه امن سرمایه گذاران

محمدعلی حسن زاده؛ معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز  ضمن پاسخگویی به سوالات سرمایه گذاران، اظهار داشت: در حال آماده سازی یک بسته حمایتی کامل هستیم تا در دوره کوتاه مدت فشارهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی، اپراتورهای بندری در حاشیه امن قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: به دنبال اجرایی کردن مصوبه ای هستیم که به شرکت های کشتیرانی و باکس اپراتورهایی که خارج از منطقه خلیج فارس و دریای خزر بار را به بنادر ایران بیاورند، مشوق های خوبی اعطا کنیم که از جمله آنها تا ۱۰ درصد حق پرچم و ۱۰ درصد سود بازرگانی را شامل می شود. همچنین برنامه داریم که برای کمک به سرمایه گذاران برای تامین تجهیزات استراتژیک هم تسهیلات بدهیم.

حسن زاده گفت: مکاتباتی با سازمان امور مالیاتی انجام شده است تا شرکت هایی که در مجوز فعالیت آنها در مناطق ویژه اقتصادی عنوان شرکت فعال در حوزه حمل و نقل دریایی قید شده باشد، از مالیات عملکردی معاف شوند.

وی اضافه کرد: تاکنون برای حمایت از سرمایه گذاران و همدلی با آنها از حداکثر ظرفیت های قراردادی استفاده کرده ایم.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی میانگین افزایش تعرفه ها با لحاظ تخفیفات در بنادر کشور طی سال جاری را ۵,۴ درصد اعلام کرد و افزود: در بحث تعرفه ها به گونه ای عمل شده که هم حق و حقوق دولت اخذ شود و هم هزینه های شرکت ها در شرایط فعلی تا حدودی جبران شود.

 در ابتدای این نشست تعدادی از مدیران و نمایندگان شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی دغدغه ها، چالش ها و دیدگاه های خود را با معاون وزیر راه و شهرسازی و اعضای هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح کردند./

نظر شما