به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از شبکه خبر مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: برنامه ملی بازآفرینی شهری ایران که اولین برنامه جامع و یکپارچه دولت برای ورود به بازافرینی شهری است در ۹۶/۱۱/۱۹ در سی و یکمین جلسه بازافرینی شهری به ریاست رئیس جمهور به تصویب رسید.

این برنامه ۴ بخش عمده دارد که یکی از بخش ها نوسازی و بازسازی است، بخش دیگر توجه به توسعه شبکه های زیرساختی است و بخش دیگر به ایجاد و تقویت خدمات روبنایی و اموزشی است و توجه به ابعاد غیرکالبدی مسائل اجتماعی و اقتصادی مردم است، این ابعاد مجموع برنامه بازافرینی شهری است که بنا بر بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه ششم مجلس تکلیف کرد به دولت که برنامه بازافرینی شهری کشور را تهیه و به تصویب ستاد ملی برساند و به دستگاه های ذیصلاح ابلاغ کند.

وی گفت: در خدمات روبنایی و زیربنایی تاکنون در ۱۸۱ شهر و در ۱۷۵ محله بالغ بر ۳۱۷ پروژه اجرایی و عمرانی در دستور کار قرارگرفته و در هفته دولت واگذار خواهد شد. قریب به یک میلیون متر مربع توسعه فضاهای زیرساختی است و ۵۰۰ کیلومتر نیز شامل شبکه آب، برق، فاضلاب وسایر پروژه های اجرایی است.  

روستا با اشاره به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی مصوب سال ۸۷ مجلس، افزود: قانون ماده ۶ تکلیف کرده که تمامی شرکت های دولتی تمامی اراضی که در محدوده های مصوب بازافرینی شهری دارند برای توسعه مسکن، خدمات روبنایی و زیربنایی باید به دولت تحویل دهند و این محدوده ها به عنوان پشتیبان در این بافت ها کارسازی کند، این محدوده ها بالغ بر ۱۳۰ هزار هکتار از مساحت شهری کشور در قالب ۱۹ میلیون جمعیت کشور را شامل می شود.

او گفت: از اسفند ۹۶ بعد از تصویب برنامه بازافرینی شهری بخش مسکن با تاکید بر شناسایی اراضی دولتی در دستور کار قرار گرفت و تا پایان مرداد ۹۷ یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر از اراضی دولتی شناسایی شده که ۶۳ درصد متعلق به دولت و ۲۶ درصد متعلق به شهرداری ها و ۸ درصد متعلق به سایر نهادهاست.

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران درباره اینکه بیشترین سهم دولت مربوط به وزارت راه، شرکت بازافرینی و بنیاد مسکن است، گفت: در همین رابطه بارگذاری ۵۹ هزار واحد مسکونی تعریف شده، در شهرهای ایران ۱۲۶ قطعه شناسایی شده و برای ۵۹ هزار واحد مسکونی طراحی انجام شده است. 

او افزود: بر اساس امار میزان شناسایی شده تا پایان مرداد ۹۷ است و کار شناسایی ادامه دارد و وزارت مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت و اسناد املاک کشور مکلف به معرفی اراضی به دولت شده اند. وزارت نیرو، سازمان تربیت بدنی و وزارت ارتباطات محدوده هایی که در اختیار دارند را معرفی کرده اند.
او در ادامه گفت: در واگذاری زمین ها از سوی دستگاه های دولتی مقاومتی نبوده است اما دستگاه ها بر اساس بودجه ای که در اختیار دارند و میزان زمینی که دارند شاید سعی در توسعه بخش هایی داشته باشند و این به معنی عدم تمکین دستگاه دولتی نیست، فضاهای در دستگاه های که کاربری مصوب دارند و منابع و برنامه برای توسعه دارند در اختیار دستگاه خواهد ماند.

او افزود: از زمان مصوبه دولت تاکنون بیش از ۵۰ درصد توسعه مسکن در قالب بازافرینی شناسایی شده است.

روستا درباره تمهیدات دولت در تامین منابع مالی گفت: وقتی درباره ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی شهری صحبت می شود، نباید این مسئله تبدیل به پروژه شود بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی نیز باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه دولت با نگاه محله محوری این کار را آغاز کرده که با ساخت مسکن متفاوت بوده است، افزود: تمام سیاست های گذشته دولت برای ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن بوده است که مربوط به قانون برنامه پنجم بوده و قانون احیا و ساماندهی مربوط به سال های ۸۷ و ۸۹ بوده که از سال ۹۳ اجرایی شده است. ماده ۱۶ قانون ساماندهی این است که برنامه ساماندهی بازافرینی شهری نوشته شده است.

او گفت: ستاد ملی بازافرینی اجرایی کار نمی کند بلکه با هم افزایی منابع و هماهنگی بین بخش ها کار سیاست گذاری را به عهده دارد.

روستا گفت: نکته مهم این است که مسئله استفاده از اراضی دولتی بعنوان پشتیبان برنامه بازافرینی یک سهم حداقلی دولت است. دولت برای تحریک پذیری و ظرفیت استفاده از توسعه گران منابع غیر نقدی خود را در قبال زمین در این طرح قرار داده است تا توسعه گران پولی برای زمین پرداخت نکند.

وی تاکید کرد: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مربع زمین شناسایی و معرفی شده است و ۵۵۴۰ پروژه مسکونی در این زمین ها بارگذاری شده است و بر اساس مصوبه ۶۷/۳/۱۰ هیئت دولت که ۲۱ بندی است دولت شهرداری ها را موظف کرده ۳۰ درصد فضاهای در دست را در این بخش ها هزینه کنند و ۷۰ درصد از طریق دستگاه های دولتی در اختیار قرارگیرد.

روستا افزود: هزینه های غیرساختمانی دولت شامل نظام مهندسی، بیمه، مهندسی و آزمایش و مکانیک خاک می شود به ازای هر متر خالص مسکونی فقط تخفیفات در آیتم های غیر ساختاری و فضاهای غیر مسکونی دولت ۴۹۰ هزارتومان هزینه متحمل می شود./