در همین چارچوب باید دستور شهردار تهران برای انتشار قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان و تسهیل دسترسی شهروندان به این اطلاعات را به فال نیك گرفت. این تصمیم نشانه‌ای از اراده مدیریت شهری تهران برای نیل به سمت شفافیت و مبارزه با فساد است. روشن است كه میان افزایش انتشار داده‌ها و كاهش فساد نسبت مستقیم وجود دارد. اما این اقدام نیازمند اقدامات مكمل است. همیشه سیستم فساد راه فرار پیدا می‌كند. یعنی برای مثال شبكه فساد اگر بخواهد از انتشار متن قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان سوءاستفاده كند؛ ممكن است یك قرارداد دو میلیارد تومانی را به ۱۰ قراداد خرد تبدیل كند. بروز چنین مواردی همواره در یك سیستم محتمل است. از همین رو برای اینكه نظام مدیریت شهری بتواند شفافیت را تضمین كند باید اقدامات مكمل دیگری را هم انجام دهد.

دیدبانی جامعه مدنی

یكی از این اقدامات تقویت دیدبانی جامعه مدنی است. شهرداری كلانشهرها و ازجمله شهرداری تهران می‌توانند با رفع موانع فعالیت نهادهای مدنی و انجمن‌های تخصصی زمینه انتشار نظارت و انتشار گزارش‌های مستقل از سوی این نهادها را فراهم كنند. برای مثال یك تشكل علمی در حوزه شهرسازی یا مدیریت شهری باید بتواند هر سال گزارش دقیقی از فعالیت‌های شهرداری‌ها را منتشر كند.

خزانه‌دار و دادستان شهر

گام بعدی تغییر ساختار ذی‌حسابی در شهرداری‌های كشور است؛ در این راه می‌توان از تجربه دیگر كشورها استفاده كرد. از آنجا كه فساد در بسیاری از شهرهای جهان به عنوان یك مساله جدی مورد توجه قرار گرفته، در این كشورها راه‌حل‌های متفاوتی هم برای مبارزه با آن طراحی شده است. برای مثال در شهرهای بزرگ امریكا دو مقام انتخابی وجود دارند كه یك نفر خزانه‌دار شهر است و دیگری دادستان شهر. این دو مقام مستقل بر روند مدیریت شهری نظارت می‌كنند و گزارش تهیه می‌كنند. اما در ایران یكی از مسائل این است كه شهردار شهر همزمان مسوولیت ذی‌حسابی را هم بر عهده دارد. یعنی یك مقام مدیریتی همزمان بر خودش نظارت دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ما هم در كلانشهرهای ایران می‌توانیم از این مدل استفاده كنیم. ما به خزانه‌دار شهر نیاز داریم تا بر ورودی‌ها و خروجی‌های مالی شهرداری نظارت كند. این مقام ترجیحا باید مقامی انتخابی باشد و انتخاب او ربطی به جریان‌های سیاسی نداشته باشد. انتخاب خزانه‌دار و دادستان شهر باید طوری طراحی شود كه از جریان‌های سیاسی كمترین اثر را بپذیرد و مثلا برای یك دوره ۱۰ ساله انتخاب شوند.

مشاركت شهروندان

یكی دیگر از مولفه‌های متضمن شفافیت و كاهش فساد به مدل اداره شهرها مربوط است. اگر این مدل بر مبنای مشاركت هر چه بیشتر شهروندان طراحی شده باشد. از آنجا كه معمولا بخش عمده‌ای از فساد در شهرداری‌های مناطق و نواحی رخ می‌دهد؛ افزایش مشاركت ساختارمند شهروندان در اداره امور شهر می‌تواند به كاهش فساد منجر شود. برای نمونه در شهری مانند تهران با ۲۱ نفر عضو شورا نمی‌توان گفت ما دموكراسی شهری داریم. مدل كارآمدتر این است كه كسانی كه به عضویت شورای شهر درمی‌آیند مناطق مختلف شهر را نمایندگی كنند. ساختار شورایی به گونه‌ای باشد كه منتخبان از شورای محله شروع كنند بعد به شورای منطقه بیایند و در گام بعد به شورای شهر برسند. در این مدل تعداد بیشتری از شهروندان در اداره امور شهرها امكان مشاركت پیدا می‌كنند و از طرف دیگر نظارت بر عملكرد مدیریت شهری هم تقویت می‌شود. علاوه بر اصلاح ساختار شورای شهر، یك اصلاح هم باید در بخش شهرداری رخ دهد و از طرف دیگر شهرداری‌های محله تاسیس شود. به این ترتیب دموكراسی محله‌ای كامل می‌شود. یعنی شورای هر محله یك نهاد متناظر اجرایی به نام شهرداری محله داشته باشد كه بتواند بر آن نظارت كند. البته ممكن است گفته شود الان شورایاری‌ها در این زمینه فعال‌اند اما باید گفت شورایاری‌ها هم از نظر قانونی و هم از نظر ماموریت و ساختار، چنین كاركردی ندارند.

نظارت دولت مركزی

اقدام دیگری كه متاسفانه فقدان آن احساس می‌شود، نظارت دولت مركزی بر شهرداری‌هاست. در حال حاضر وزارت كشور بیشتر دغدغه‌اش تامین نیازهای تداركاتی شهرداری‌هاست و می‌توان گفت نظارت وزارت كشور بر شهرداری‌ها فراموش شده است. وزارت كشور باید بر مبنای مدلی مشخص از میزان پایبندی شهرداری‌های كشور به موازین شفافیت، گزارش‌های منظم فصلی و سالانه منتشر كند. این گزارش‌ها برای كاهش میزان فساد و بهبود حكمرانی شهری بسیار سودمند خواهد بود. با درپیش گرفتن مجموعه‌ای از این اقدامات می‌توان ابعاد دیگر پازل شفافیت را هم تكمیل كرد و در این شرایط امكان بروز فساد بیش از پیش كاهش می‌یابد.

* دانشیار دانشگاه تهران 

منبع: روزنامه اعتماد