به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، محمد غلباش با تاکید بر اینکه استفاده از این ظرفیت قانونی جهت کاهش مطالبات و محدودیت اعتباری است، بیان کرد:به دلیل محدودیت‌ها و تنگناهای مالی دولت تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه راه و شهرسازی و دیگر اداراتی که بدهکار پیمانکاران هستند و از طرفی پیمانکاران نیز بدهی به دولت دارند از این طریق مشکلشان رفع می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه انجام تهاتر بین دستگاه‌های اجرایی کمک به بودجه جاری استان است گفت: بنا بر آیین نامه بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۷کشور ساز و کار تهاتر سقف کل این اعتبار برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ها ۲۰ هزار میلیارد ریال در سطح کشور تعیین شده است.

این مقام مسئول افزود: برای حضور فعال بخش خصوصی و حل مشکلات بدهی‌های این بخش باید فضای کسب و کار و محیط کارآفرینی فراهم شود در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه می‌شویم که دستگاه‌ها را از اهداف خود دور خواهد کرد.

رئیس اداره برنامه و بودجه راه و شهرسازی هرمزگان در ادامه تاکید کرد: بنابراین با ادامه این مسیر و افزایش هم افزایی باید فضای توسعه ای استان بهبود یابد و شرایط برای حضور و همکاری هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم شود.

غلباش تصریح کرد: با توجه به طرح‌ها و برنامه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان در توسعه راه‌ها، همچنین اجرای برنامه بافت فرسوده لزوم حضور بخش خصوصی در راستای اجرای این طرح ها بیش از پیش احساس می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد:باید با نگاه به اینده و چشم اندازی روشن از توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.