به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی امیر امینی در نشست خبری كه در سومین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته برگزار شد تصریح كرد: از سال ۹۲ به بعد ۳ واقعه خوب در وزارت راه و شهرسازی پایه‌ریزی شده است كه از آن جمله می‌توان به تصویب قانون صندوق توسعه حمل ونقل اشاره كرد.

وی با بیان اینكه در اساس‌نامه صندوق توسعه حمل ونقل تامین منابع مالی این صنعت پیش‌بینی شده است اظهار كرد: این صندوق با هدف تامین ناوگان، بیمه و تضمین سرمایه‌گذاری و احداث زیرساخت‌های حمل ونقل تاسیس شد و اجازه‌های خاصی نیز در اساس‌نامه آن برای كمك به حمل ونقل پیش‌بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه یكی از مهم‌ترین مشكلات در بخش حمل ونقل انتشار اوراق قرضه بود افزود: در صندوق حمل ونقل اجازه انتشار این اوراق گرفته شده است و بعد از اجرایی شدن ساختار این صندوق برخلاف دیگر صندوق‌ها می‌تواند در آینده‌ای نزدیك به صورت فعال در عرصه حمل ونقل از بخش خصوصی حمایت كند.

این مقام مسئول با بیان اینكه مشكل بعدی صنعت حمل ونقل ما مشكل سرمایه‌گذاران برای پرداخت مالیات بود ادامه داد: از برخی از ماده‌های قانون مالیات تفاسیری اجرایی می‌شد كه پروژه‌های راه و ترابری از ابتدا تا مرحله سود و بهره‌برداری مالیات تعلق می‌گرفت و همین امر مشكل اصلی سرمایه‌گذاران این بخش بود.

امینی با تاكید براینكه با اصلاح قانون مالیات سرمایه‌گذاری در بخش حمل ونقل و حوزه‌های مالیاتی آن به صورت كامل مشخص شد بیان كرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با این قانون كه به امضای وزیر راه و شهرسازی و وزیر اقتصاد رسیده است، مالیات سرمایه‌گذاران بخش حمل ونقل مشخص شده كه یك نوید خوب برای ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه است.

معاون وزیر راه و شهرسازی از الكترونیكی كردن جمع‌آوری عوارض آزادراه‌ها حداكثر تا نیمه اول سال آینده خبر داد و افزود: جمع‌آوری عوارض آزادراه‌ها به صورت الكترونیكی از ۸ سال پیش دنبال می‌شود و در ابتدا با پیاده‌سازی ETC با مشاركت بانك مسكن در چند آزادراه به صورت آزمایشی راه‌انداری شد كه نتیجه آن مطلوب نبود، زیرا كه برخی از خودروها از طریق گیت‌های این سامانه از پرداخت عوارض فرار می‌كردند.

این مقام مسئول با تاكید براینكه طی جلساتی با یك سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی شركتی برپایه BLP تاسیس شده است تا به امر پرداخت عوارض به صورت الكترونیكی ورود كند افزود: این شركت در نهایت اجاره به شرط تملیك است و به وزارت راه و شهرسازی باز می‌گردد اما در دوره بازگشت موظف است تا نسبت به جمع‌آوری تمامی گیت‌های آزادراهی و اتصال آن‌ها به سیستم جدید پرداخت عوارض الكترونیك مبادرت كند.

امینی با بیان اینكه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است تصریح كرد: همچنین طی ابلاغ دولت به وزارت راه و شهرسازی قرار است تا آزادراه‌های كشور به بخش خصوصی واگذار شوند كه در این زمینه اقدامات خوبی با همكاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای صورت گرفته است.

وی با بیان اینكه آزادراه تهران-قم برای واگذاری به بخش خصوصی توسط سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای آماده‌سازی شده و با سرمایه‌گذار آن تفاهم نامه‌ای امضا شده است افزود: قرار این است كه آزادراه در آینده‌ای نزدیك پس از عقد قرارداد به سرمایه‌گذار تحویل شود تا با پیاده‌سازی سیستم ROT سطح سرویس آن افزایش یافته و اخذ عوارض آن توسط سرمايه‌گذار صورت گیرد.

معاون برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی با تاكید براینكه از طریق ظرفیت‌های قانون بودجه سال ۹۷ كریدور شماره ۱۰ به طول ۱۴۰۰ كیلومتر مسیر در دست واگذاری‌ است گفت: كمیته واگذاری برای این كریدور با حضور نمایندگانی از وزارتخانه‌های دادگستری، اقتصاد و .. تشكیل شده است كه در آن واگذاری این كریدور تماما به بخش خصوصی مورد تایید واقع شده و فراخوان سرمایه‌گذاری آن برگزار شده و در حال حاضر طرح تجاری نیز مورد قبول صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای كل پروژه واقع شده است.