به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید احسن علوی درباره پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان هایی است که توانسته بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی حرکت کند اما قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از عوامل بازدارنده توسعه فعالیت ها است.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی به جهت قانون مدیریت خدمات کشوری با قوانین دست و پاگیری روبرو است و نمی تواند مانند بنادر دنیا برنامه ریزی توسعه ای برای فعالیت های خود داشته باشد.  

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مزایای متعددی دارد، گفت: استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص، آموزش و رفع موانع اداری از جمله مزیت های الحاق به قانون یاد شده است.  

وی اظهار داشت: کمیسیون عمران مجلس با خارج شدن سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان های توسعه ای از قانون مدیریت خدمات کشوری موافق است و این امر باید با جدیت پیگیری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های مختلف بوده  و این امر قابل تقدیر است. از این رو معتقدم که این مجموعه باید مشمول قانون رفع موانع تولید شود.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.