شناسهٔ خبر: 62665 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

وزیر راه و شهرسازی:

وظیفه وزارت راه و شهرسازی ایجاد تعادل در بازار مسکن است/ تقاضای اجاره مسکن باید جای خود را به تقاضای خرید مسکن ارزان بدهد/ احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن در دستور کار قرار دارد

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی تعادل‌بخشی به جریان تولید و عرضه مسکن را وظیفه وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: اقداماتی چون احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، تسهیل احداث مسکن و افزایش طبقات، جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان و بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که شامگاه اول دی‌ماه در «برنامه نگاه» در شبکه یک سیما حاضر شده بود، ضمن تبریک یلدا و روز راهدار به بیان برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و شهرسازی پرداخت و گفت: مسائل وزارت راه و شهرسازی خیلی قوی و مستقیم بر زندگی مردم تاثیرگذار است. در عین حال با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی، به طور طبیعی حوزه مسکن هم از این شرایط تاثیرپذیری دارد.

اسلامی ایجاد تعادل در جریان عرضه و تقاضای مسکن را جزو وظایف وزارت راه و شهرسازی بر شمرد و افزود: این تعادل بخشی تنها در شرایطی می‌تواند رخ دهد که جریان تولید مسکن برای جامعه هدف رونق بگیرد. جامعه هدف اقشار متوسط و کم درآمد هستند، و  قانون، به ویژه قانون اساسی صراحت دارد که دولت وظیفه دارد زمینه خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند. این جریان اگر جریان تولید پایداری باشد، بهره‌مندی و فرصت تامین مسکن را برای این قشر فراهم می‌کند. این تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تولید مسکن گفت: ما به طور طبیعی حداقل باید سالانه شرایط عرضه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی را فراهم کنیم تا تعادل برقرار شود. این بسیار مهم و کلیدی است که جریان تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و از شرایط نوسانی متنوع و گوناگونی که وجود دارد آسیب نبیند. ما باید در وزارت راه و شهرسازی همیشه به این مهم به عنوان یک راهبرد و سیاست پابرجا پایبند و متعهد باشیم.

وی ادامه داد: اکنون متاثر از شرایط و مداخله‌هایی که صورت گرفته و منابعی که از سوی افراد گوناگون وارد حوزه مسکن شده، واحدهایی تولید شده که برای این جامعه هدف و بویژه مسکن اولی‌ها قابل ابتیاع نیست و در واقع مسکن‌های گران قیمتی تولید شده است. آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده همین سالیانه ۹۰۰ هزار واحد است که طبق آن خانه‌های روستایی و شهری باید احداث شود.

برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

وزیر راه و شهرسازی از برنامه این وزارتخانه برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکن خبر داد و گفت: در برنامه این دوره وزارت راه و شهرسازی که دو هفته پیش با حضور آقای رییس جمهور رونمایی شد، آغاز برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در سه تعریف رسما اعلام کردیم و برنامه به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: یکی از این برنامه‌ها احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری است که باید توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همان تدابیری که در قانون پیش ‌بینی شده در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر احداث شود. یعنی ما تسهیل‌گری کنیم که انبوه‌سازان و سازندگان و خود مردم بتوانند این واحدها را احداث کنند. مهم‌ترین هدف این برنامه این است که اقشار هدف را در شهرهایی که بر اساس مطالعات آماری انتخاب می‌شوند، پوشش دهد.

اسلامی به توجه وزارتخانه به بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: همچنین احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده پیش‌بینی شده است که به این منظور ۲۷۰۰ محله در ۳۱ استان کشور هدف‌گیری شده‌اند.

وی از برنامه این وزارتخانه برای احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید خبر داد و گفت: ۲۱ شهر جدید وجود دارد و باز هم شهرهای جدید در حال شناسایی هستند. باید بتوان با توجه به شرایط زیست محیطی، منابع آبی و انرژی لازم برای این شهرک‌ها، شهرهای جدید را جانمایی کرد و احداث آن‌ها را در دستور کار قرار داد.

اسلامی گفت: احداث این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در یک دوره زمانی دو سالانه، نقطه آغاز حرکت است که بتوانیم به جریان سازی تولید مسکن شکل دهیم. این واحدها تا پایان سال ۹۸ و ۹۹ ساخته و تحویل خواهد شد.

جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به موضوع اجاره مسکن گفت: این موضوع واقعا موضوعی است که حساسیت دارد و نمی‌توان در مورد آن توقع داشت که با مداخله دولت روند متفاوتی پیش بیاید.

وی به وجود سوداگری در بازار اجاره مسکن اشاره کرد و افزود: در آژانس‌های مسکن، مباحث اجاره بها را به بحث بازدهی پول در بازار پول متصل می‌کنند. وقتی چنین مولفه‌ای در کار است، به هر نحوی که بخواهیم به آن وارد شویم، نتوانستیم خدمت پابرجا و درستی را به اجاره نشین‌ها ارائه دهیم. سوداگری متاسفانه وجود دارد و قیمت اجاره بها متاثر از آن است.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: چیزی که ما باید بر روی آن وقت بگذاریم این است که بتوانیم اتحادیه آژانس‌های املاک را به رویه‌ای برای تنظیم بازار اجاره مسکن هدایت کنیم، به نحوی که بتوان محل مراقبتی از حقوق طرفین ایجاد کنیم. بالاخره هم مالک و هم مستاجر حقوقی دارند که باید رعایت شود.

اسلامی جایگزینی تقاضای اجاره مسکن با تقاضای خرید مسکن ارزان را هدف دولت دانست و گفت: تجربه مهمی که اکنون باید در پیش بگیریم و به یک رویه تبدیل کنیم، این است که بتوانیم این قشری را که به طریق اولی ظرفیت ابتیاع مسکن را ندارند، به ابتیاع مسکن امیدوار کنیم و تقاضای اجاره‌نشینی را بتوانیم با تقاضای خرید مسکن با قیمت مناسب جایگزین کنیم.

وی ادامه داد: یکی از راه‌ها عرضه واحدهای مسکونی با قیمت مناسب است، یعنی همین ۴۰۰ هزار واحدی که برنامه ساخت آن را داریم. همچنین تعیین تکلیف ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهری که نیمه تمام مانده یا تحویل نشده، نیز به این موضوع کمک می‌کند.

این وزیر کابینه دوازدهم افزود: این واحدها هر کدام دارای عوارض و مشکلاتی است. برای ما اولویت این است که ما باید در رابطه با احداث مسکن، زمینه‌هایی را فراهم کنیم که خانه دار شدن به سهولت فراهم شود.

اهدای زمین‌های دولتی برای احداث مسکن

وزیر راه و شهرسازی سپس به برشمردن اقداماتی که برای سهولت خانه‌دار شدن در دستور کار قرار دارد، پرداخت و گفت: یک اقدام این است که در بحث بافت‌های فرسوده، زمین‌هایی دولتی که وجود دارد را با شتاب شناسایی کرده و در اختیار سازندگان قرار دهیم تا ساخت و ساز در این بافت‌ها که تاسیسات زیربنایی دارد و در محیط شهری است، اما بافت پوسیده‌را به وجود آورده و وضعیت اجتماعی و سکونت‌گاه‌ها را به مخاطره انداخته، رونق دهیم.

وی ادامه داد:  امسال ۲۰۰ هکتار از زمین‌های دولتی واقع در این بافت‌ها در اختیار این کار قرار داده شده است.  همچنین استانداران را در ستاد بازارهای مصرف محور قرار دادیم، تا این حرکت آغاز شود. باید ساخت و ساز مسکن آغاز شود و نور امید به وجود بیاید تا همه ببینند که ساخت و ساز مسکن آغاز شده است.

اسلامی اقدام دوم را تسهیل‌گری برای انبوه‌سازان و سازندگان مسکن دانست و گفت: سازندگان باید بتوانند با توجه به مجوز رایگان و تسهیلاتی که از محل منابع صندوق توسعه ملی در اختیارشان خواهیم گذاشت، به ساخت مسکن اقدام کنند. تخصیص این منابع تصویب شده که از طریق بانک مسکن که بانک عامل این پروژه است، در اختیار سازندگان قرار گیرد.  این پشتیبانی مالی دولت به خاطر ایجاد تحرک در جریان تولید و عرضه مسکن است، در بافت فرسوده و در سایر پروژه‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در بافت مرکزی شهرها زمین‌ها و منابعی داریم که می‌تواند در چرخه تولید قرار بگیرد. در برنامه پیش‌بینی شده که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده ایجاد شود. ۲۷۰۰ محله شناسایی شده است. نکته مهم این است که با این اقدام، خود مردمی که در بافت فرسوده هستند نیز شروع به نوسازی می‌کنند.

اصلاح شیوه تخصیص تراکم

وزیر راه و شهرسازی به برنامه‌هایی برای ایجاد واحدهای بیشتر در هر ساختمان اشاره کرد و گفت: بحث بسیار حائز اهمیت این است که در شهرهایی که دارای معابر مناسب برای حرکت هستند، تراکم‌های ساختمانی را اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی شهرسازی نیز مطرح کردیم که بتوانیم گشایشی برای مردم ایجاد کنیم؛ یعنی اگر پیش از این می‌توانستند روی همکف ۲ طبقه بسازند، اگر گذرگاه و محیط شهری اجازه می‌دهد و ظرفیت پذیرش بارگذاری بیشتر دارد، بتوانیم یک طبقه اضافه کنیم.

این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: این شامل تهران و کلانشهرها نمی‌شود. باید بتوانیم برای مردم گشایشی انجام دهیم که بتوانند با توجه به نوسازی یا زمینی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بنای بیشتری ایجاد کنند. این حرکت اول و گشایش دوم موجب می‌شود که تحرکی در ساخت و ساز صورت گرفته و نوسازی آغاز شود.

اسلامی به ضرورت تجمیع پلاک نیز اشاره کرد و گفت: نکته مهم دیگری در بافت فرسوده است و این است که در بافت‌های فرسوده پلاک‌ها ریز و کوچک هستند. با تجمیع پلاک می‌توان نوسازی را در محل انجام داد. این در مورد بافت فرسوده صادق است، اما بافت‌های تاریخی طبق این طرح بهسازی می‌شود و در آن بازآفرینی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: با اجرای برنامه نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری، هم جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی صورت می‌گیرد و هم محیط مطلوب‌تری در مرکز شهرها به وجود می‌آید. این طرح‌ها اکنون جذابیتی به وجود آورده که مردم به مرکز شهرها باز می‌گردند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر اهمیت مسئله معماری و شهرسازی در کشور بیان کرد: دو فاکتور معماری و شهرسازی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، به گونه‌ای که اگر ما نتوانیم در این مسیر، ارزش‌های فرهنگی و تاریخی خود را که به عنوان سرمایه‌های ملی و میراث گرانبهای کشورمان محسوب می‌شوند حفظ کنیم در واقع به وظیفه تاریخی خود عمل نکرده‌ایم.

اسلامی بحث حفظ آثار تاریخی را یکی از دغدغه‌های اصلی امروز صاحب‌نظران، دانشگاهیان، فرهیختگان و متخصصین در کشور دانست و گفت:  ما نباید به دلیل آنکه این موضوع در چند دهه اخیر رها شده، از آن غافل شویم، به اعتقاد من پایبند بودن به این میراث و مراقبت از آن که همگی برگرفته از معماری ایرانی واسلامی هستند امری ضروری بوده و باید زمینه تولید مجدد آن‌ها در کشور فراهم شود.

این مقام مسئول درخصوص بحث مالیات بر عایدی سرمایه در کشور نیز بیان کرد: این مسئله هم‌اکنون در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در حال بحث است، در حقیقت این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه از به تله افتادن منابع کشور جلوگیری کرده و مانع از قفل شدن آن می‌شود.

وی با بیان اینکه درحال حاضر بخش انبوهی از خانه‌های خالی ( ۲  و نیم میلیون واحد) حجم بزرگی از سرمایه رابه خود اختصاص داد‌ه‌اند که بحث مالیات آن‌ها باید تعیین تکلیف شود گفت: به اعتقاد من باید یک تدبیر قانونی برای جلوگیری از هدررفت منابع وجود داشته باشد چراکه در تجمیع، این منابع یک ثروت ملی محسوب شده و اگر محبوس شوند توان حرکتی در بازار را خواهند گرفت.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به این نکته که مسکن  در اقتصاد کشور سهم قابل توجهی دارد گفت: بخش مسکن می‌تواند ما را از رکود خارج کند به همین دلیل اگر گرفتار باشد می‌تواند قدرت حرکت ما را نیز سلب کند.

هنوز به جمع‌بندی لازم برای افزایش وام مسکن نرسیده‌ایم

 اسلامی درباره بحث افزایش وام و تأثیر آن در ایجاد رونق در بازار مسکن نیز اعلام کرد: در طرح ارائه شده به رئیس‌جمهوری مبنی بر ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، طرح مکملی برای اعطای کارت اعتباری خرید مصالح و خدمات فنی و مهندسی به تولید کننده مصالح و عرضه کننده خدمات دیده شده که می تواند بازاری تعهدی و نقدی مطابق با توان پرداختی ما را ایجاد کند.

وزیر راه و شهرسازی در این راستا از مبادله تفاهم‌نامه این امر تا ۲ هفته آینده با بانک عامل خبر داد و گفت: بدون شک این اقدام قدرت خرید را افزایش و قیمت تمام شده مسکن را تا  حدودی مهار می‌کند.

به گفته وی در حال حاضر شرایط باید به گونه‌ای تغییر کند که منابع با قرارگیری در مدار اثربخشی از برجای گذاشتن آثار تورمی جلوگیری کند، ایجاد این بازار تعهدی، برای نخستین بار با این کیفیت در کشور اتفاق افتاده که کمک می کند جریان نقدی به طور مؤثر در بازار مسکن به خدمت گرفته شود.

این مقام مسئول ادامه داد: ما هنوز به جمع‌بندی لازم برای افزایش وام مسکن نرسیده‌ایم چراکه ممکن است آثار منفی برای متقاضیان داشته باشد.

شناسایی انبوه‌سازان برای مشارکت در ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی

اسلامی در خصوص نحوه شناسایی انبوه‌سازان برای حضور در طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بیان کرد: در مدت‌زمان اخیر تعداد زیادی از شرکت‌های حاضر در انجمن انبوه‌سازان با ما مکاتبه کرده و نسبت به شرکت در پروژه‌های ساخت مسکن اعلام آمادگی کردند  که علاوه بر سوابق خوب، در حال حاضر مجری پروژه‌های خوبی نیز هستند، در این راستا تلاش داریم تا با همکاری این شرکت‌ها در چارچوبی مشخص و حرکتی سالم به نتیجه دلخواه برسیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با تأکید بر اهمیت اعتبارسنجی و تعیین صلاحیت انبوه‌سازان پیش از آغاز کار و ورود به پروژه‌ها بیان کرد: انبوه‌ساز در نخستین گام تعهدنامه‌ای را امضا و نسبت به ضوابط مشخص شده و مباحث ۲۱ گانه مهندسی در امر ساخت و ساز متعهد می‌شود که اقدام قابل توجهی در این حوزه محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این راستا تلاش داریم مشاغلی که در صنعت ساختمان فعال هستند ضمن رتبه بندی و آموزش، گواهینامه صلاحیت بگیرند، اقدامی که در مقطعی به مورد توجه قرار گرفت ولی مجددا به فراموشی سپرده شد.

این مقام مسئول همچنین افزود:  ساخت پروژه ۴۰۰ هزار واحدی به عنوان یک آغاز کننده در این مسیر بوده و موجب تحرک‌آفرینی در امر ساخت و ساز می‌شود در نتیجه علاوه بر نیروی کار وسیع به مهارت‌های گوناگونی نیاز دارد که باید با تعیین صلاحیت، ارائه  گواهینامه‌ها، مشارکت سازمان فنی و حرفه‌ای و مراکز معتبر آموزشی اجرایی شوند.

به گفته وی در صورت تحقق این امر شناسنامه صادر شده برای ساختمان برگرفته از تعهدات سازنده و تولید کننده مصالح بوده و پاسخگوی لازم برای مشکلات پدیدده آمده در حوزه ساخت و ساز نیز مشخص می‌شود.

 اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: همه اراضی موجود در پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی الزاما دولتی نبوده و زمین‌های مردم و سازندگان نیز در آن دیده خواهند شد، نکته مهم در این بخش آن است که تسهیلات و مجوز لازم برای فعال شدن پروه‌ها و همچنین به خدمت گرفتن سرمایه‌ها به این مدار پیوسته و اعتماد مورد نیاز برای مردم و سازنده ایجاد شود، امر یکه قطعا مهم‌تر از اور اجرایی دولت در طرح مذکور خواهد بود.

ساخت شهرهای جدید دیگر در دست بررسی است

عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سیاست ایجاد شهرهای جدید در جنوب کشور بیان کرد: هم‌اکنون طرح ساخت ۲ شهر جدید تیس در چابهار و مکران در غرب جاسک تهیه شده که عملیات اجرایی ساخت شهر جدید تیس به زودی آغاز خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در این خصوص افزود: شهرهای جدید دیگری نیز در نواحی جنوبی کشور پیش‌بینی شده‌اند که همگی در دست مطالعه قرار دارند.

این مقام مسئول با بیان اینکه شهرهای جدید معمولا با استعداد ۵۰ هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری می‌شوند گفت: متأسفانه این رقم در شهر پردیس بسیار افزایش پیدا کرده و بیش از استطاعت آن مورد بارگذاری قرار گرفت به همین دلیل مشکلات بسیار زیادی را با خود به همراه آورد.

وی با بیان این نکته که قراردادهای اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید هم‌اکنون در حال انجام است گفت: در حال حاضر اولویت اول ما در این شهرها تکمیل مساکن مهر است که پس از اتمام پروژه‌های باقی‌مانده پروژه‌های جدید متناسب با استعداد هر شهر جذب خواهد شد.

اسلامی با تأکید بر وظیف دولت در حمایت از دهک‌های ۱ و ۲ جامعه در امر تأمین مسکن بیان کرد: تمامی سازمان‌ها حمایتی باید برای اقشار تحت پوشش خود مسکن فراهم کنند که در این بخش نیز تعدادی از واحدهای باقی مانده خود  به آن‌ها اختصاص داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه شهرهای جدید، بافت فرسوده و پروژه‌های مشارکتی در اجرای طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیده شده‌اند گفت: جامعه هدف ما در طرح مذکور از دهک‌های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ هستند چرا که دهک‌ها ۸ ، ۹ و ۱۰ طبق هر محاسبه‌ای کمتر از ۵ سال توانایی صاحب‌خانه شدن را خواهند داشت.

برچسب‌ها:

نظر شما