به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی که شامگاه اول دی‌ماه در «برنامه نگاه» در شبکه یک سیما حاضر شده بود، در توضیح برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه حمل و نقل توضیحاتی ارایه و از صندوق توسعه حمل و نقل با سرمایه ۱۹ هزار میلیاردتومانی به عنوان پشتوانه‌ای یاد کرد که تحرک لازم را در پیشبرد پروژه‌های حمل و نقل اعم از زیرساختی، روبنایی و سامانه‌ها به وجود می‌آورد. وی گفت: این صندوق به زودی تاسیس می‌شود و اساسنامه این صندوق در دولت تصویب شده است.

وی ضمن اعلام حمایت وزارت راه و شهرسازی از خواست برحق کامیون‌داران، گفت: رانندگان قشر زحمتکشی هستند که در شرایط آب و هوایی گوناگون در جاده‌ها زحمت می کشند و بار سنگینی را برعهده دارند. آنچه که با کامیون‌داران توافق و گفتگو شده، حتما اجرا می شود. به عنوان نمونه مواردی که با کامیون‌داران مذاکره شد راجع به بیمه آنها بوده که تقریبا تمام شده و ما از طریق آماری که از سوی مرکز آمار گرفته ایم اکثرا تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بحث دیگری که با کامیون داران به تفاهم رسیدم مربوط به تن کیلومتر بود که آن مورد نیز ابلاغ شده و مصوبه ماست که باید اجرا شود. اگر جایی و یا شرکتی هست که اجرا نمی کند حتما باید سازمان راهداری و حمل و نقل برخورد کرده و پیگیری های لازم را انجام دهد.

عضو کابینه دولت دوازدهم موضوع سوم حائز اهمیت را پیگیری عدالت در توزیع بار برشمرد و گفت: روشن و واضح این است که قدرت حمل بار ما در کشور نامناسب است. همچنین، قدرت حجم بار از قدرت بار در بیشتر مسیرها، افزون تر است. بنابراین نوبت وجود دارد. به ویژه در برخی از پایانه ها تراکم کامیون هست و بار کمتری وجود دارد. البته بالعکس نیز در برخی از پایانه های کشور وجود دارد که باید تلاش کنیم تا در این مورد به تعادل برسیم.

اسلامی ادامه داد: باید ببینیم که با چه میزان باری می‌خواهیم حمل و نقل جاده ای را مدیریت کنیم، ناوگان حتما باید در چارچوب سیستم مدیریتی باشد که آن سیستم مدیریت به حاکمیت، صاحب بار و مصرف کننده بار متعهد باشد و پاسخگویی نیز داشته باشد.

وی یکی از مشکلات کشور را نداشتن نظام جامع مدیریت در ناوگان حمل و نقل عنوان و تصریح کرد: هم اکنون شرکت‌هایی را داریم که فاقد ناوگان هستند. شرکتی که کامیون و ناوگان ندارد چه نوع شرکتی است؟ ما باید این قابلیت سازی مدیریتی و قدرت لجستیکی را در کشور اصلاح کنیم. اگر می‌خواهیم اقتصاد شکوفا داشته باشیم باید قدرت لجستیک قابل اعتماد داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: صاحب بار باید حساب کند که بار به روز به ساعت از کجا به کجا منتقل می شود و فرآیندی باشد که به صورت برخط بتوان آن را نظارت کرد و آن سیستم نیز پاسخگو باشد. این نظام مدیریتی و ایجاد قابلیتی که بتواند ناوگان قوی داشته باشد و در عین حال پاسخگو باشد هم برای ترانزیت و هم برای بار داخل ضرورت داد. ما هم اکنون با فقدان آن مواجهیم که این مشکل باید در کوتاه مدت حل شود.

وی ادامه داد: وقتی با شرکت حمل و نقلی مواجهیم آن شرکت خود صاحب تدارکاتی است و تدارکات آن شرکت ملزم به تهیه آسایش رانندگان است. در حال حاضر با وضعیتی مواجهیم که رانندگان ما و نیروی انسانی شاغل در این بخش خیلی زود مستهلک می‌شوند زیرا راه های طولانی را باید طی کنند و بخشی از شرایط و حوادث جاده‌ای ما به این دلیل است.

اسلامی تصریح کرد: ساماندهی به این موضوع در نظام جامع حمل و نقل هم دیده شده است. ناوگان ما باید دارای قابلیت مدیریت و قابلیت پاسخگویی باشد تا بتوانیم مساله حمل و نقل و مساله لجستیک کشورمان را حل کنیم.

وی توضیح داد: مساله‌ای که الان وجود دارد این است که باید تدارکات رانندگان صورت بگیرد. مساله‌ای که هم اکنون کامیون‌داران با آن درگیر هستند تامین لاستیک است که پیش‌تر رانندگان لاستیک را اقساطی و یا نقدی خریداری می کردند و در این رابطه مشکلی وجود نداشت.

انحصار لاستیک شکسته شد

وزیر راه و شهرسازی در بیان مشکلاتی که برای کامیون‌داران ایجاد شد، گفت: مشکلی که وجود داشته از سوی وزارت صمت بوده است. وزارت صمت مسئول تامین و توزیع لاستیک بین رانندگان بوده و متاسفانه این واردات لاستیک در انحصار چند واردکننده مشخص بوده که آنها در طی سالها این واردات را انجام می‌دادند. امروزه ما هم روی کیفیت لاستیک‌ها و هم قیمتی که ارایه شده شکایت داریم و ناراضی هستیم. زیرا قیمت لاستیک در بازار دلار با ارز مرجع تخصیص داده شده است و باید به صورت ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی بین رانندگان توزیع شود. مواد اولیه‌ای که برای تامین لاستیک از سوی دولت تامین می شود با ارز ۴۲۰۰ تومانی است. در صورتیکه لاستیک غیر از قیمت مصوب توزیع شود غیرقانونی است وقتی لاستیک در بازار با قیمت نامناسب توزیع می‌شود حتما تخلف است و حتما باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه باید لاستیک طبق نرخ مصوب توزیع شود، گفت: هم اکنون  نیاز سالانه بار و مسافر درون شهری در حدود دو و نیم میلیون حلقه لاستیک است که حداکثر ظرفیت صنایع داخلی ما کمتر از یک میلیون حلقه در سال است و بخش عمده‌ای باید واردات صورت بگیرد. آن چیزی که امروز اتفاق افتاده این است که باید تولیدات داخلی حتما در شبکه توزیع شوند زیرا دلاری که تخصیص داده شده همانند کالای اساسی است و باید مطابق ضابطه دولتی توزیع شود. این انحصار هم‌اکنون توسط وزارت صمت شکسته شده و به واردکنندگان دیگری داده شده تا بتوانند این کار را انجام دهند.

اسلامی خاطرنشان کرد: طی جلسات و گردهمایی‌هایی گوناگونی که با تشکل‌ها داشتیم از آنها خواسته‌ایم که حتما ظرفیت‌سازی کنند و شرکت‌هایی را در درون خود به وجود آورند تا تدارکات شان را خود انجام دهند و بار دیگر عرضه گسترده‌تر شود و بشود مانند گذشته با همان قیمت و همان صورت اقساطی مایحتاج کامیون‌های خود را از جمله لاستیک خریداری کنند. دولت هیچ تغییر در رویه خود برای تامین لاستیک ندارد و سازمان تعزیرات نیز در این مورد برخورد کرده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: نکته مهمی که وجود دارد و ما به شدت دنبال آن هستیم این است که کیفیت مناسبی به کامیون‌داران ارایه شود. سازمان ملی استاندارد باید نظارت جدی داشته باشد تا هم کیفیت لاستیک های وارداتی و هم دوام آنها بالا باشد تا هم ایمنی بالا باشد و هم رفاه رانندگان را افزایش دهد.

وی ادامه داد: میزان لاستیکی که امسال توزیع شد بسیار کمتر از برنامه اعلام شده و متاثر از شرایطی بود که برای کل بازار رخ داد. بنابراین با شکستن انحصار و با لاستیک‌هایی که وارد شده و ادامه دارد، تلاش کردیم تا مشکل را حل کنیم. در این رابطه، تعامل خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت ایجاد شده است و مطمئنا شرایط به حالت عادی درخواهد آمد.

الزام واردکنندگان لاستیک به توزیع با ارز ۴۲۰۰ تومانی/ با متخلفان برخورد می‌شود

این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: به میزان باری که کامیون حمل می‌کند لاستیک به آن تعلق می‌گیرد. فکر می‌کنم حداکثر تا اردیبهشت‌ماه شرایط توزیع لاستیک به حالت اولیه خود بازگردد، زیرا کل لاستیک‌های سفارش شده در راه است و همه آنها همراه با تولیدات داخلی در حال انجام است.

وی گفت: همین جا اعلام می‌کنم که هر واردکننده لاستیکی که لاستیک وارد کند و در گمرک احراز شود، ارزی که برای آن هزینه کرده بر اساس نرخ های مصوب محاسبه و بانک مرکزی متعهد به پرداخت ارز دولتی به آن واردکننده است و اینگونه نیست که نیاز به ثبت سفارش داشته باشد. اگر ثبت سفارشی هم نداشت و در گمرک ثبت شود، آن ارز برای خریدهای بعدی محاسبه خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این مطلب که در حال حاضر بزرگترین مساله در حوزه حمل و نقل جاده‌ای، بحث کمبود منابع مالی است و برای این منظور متنوع سازی صورت می گیرد تا زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای فراهم شود، گفت: یکی از سرفصل‌ها بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی است که شامل آزادراه‌ها می شود. بخشی از بزرگراه‌ها را می توان با مدل های مالی مختلف از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

اسلامی ادامه داد: ما به عنوان راهکار دوم در قانون احکام دائمی برنامه، صندوق توسعه حمل و نقل پیش بینی شده که ۱۹ هزار میلیاردتومان منابع در قانون برای آن تامین شده است. دولت مکلف بوده این را در مدت معین، اساسنامه آن را تصویب کند و این صندوق را تشکیل دهد که خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد، اساسنامه این صندوق در دولت تصویب شد و ما به زودی این صندوق را تاسیس خواهیم کرد.

وی افزود: که این صندوق با منابع مالی که در اختیار می‌گیرد می‌تواند پشتوانه‌ای باشد که تحرکی را در پیشبرد پروژه‌های حمل و نقل اعم از زیرساختی، روبنایی و سامانه‌ها می تواند به وجود بیاورد.

بهره‌مندی از شرکت‌های دانش بنیان برای تحقق هوشمندسازی و مکانیزه کردن راه های کشور

اسلامی در پاسخ به چرایی عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توضیح داد: در خصوص آزادراه ها امروزه با نگاهی که وجود دارد و با شیوه‌هایی که تلاش داریم تا جذابیت را افزایش دهیم و سختگیری کمتری بکنیم قادر خواهیم بود تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذارانی که داوطلب فعالیت های سرمایه گذاری در آزادراه‌ها هستند جذب کنیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم در مورد هوشمندسازی و مکانیزه کردن راه‌های کشور که جزو تاکیدهای رئیس‌جمهوری هم بوده، گفت: هوشمندسازی و مکانیزه کردن راه های کشور یکی از روش های متنوع سازی است که پیش تر راجع به آن صحبت کردیم. در بحث اقتصاد جاده باید در نظر داشته باشیم که جاده فقط هزینه نیست بلکه درآمد هم هست. هوشمندسازی یک آیتم مهم است و ما حتما از شرکت های دانش بنیان کشور برای تحقق کامل این موضوع استفاده می کنیم. همین جا و از طریق این برنامه نیز دعوت می کنیم کسانی که طرح و ایده دارند بیاورند و مطرح کنند.

نصب ۲۰۰۰ دوربین مراقبتی و پلاک خوان در جاده های کشور

اسلامی توضیح داد: در سال ۹۷ مطالعاتی که در خصوص ایمن‌سازی جاده‌ها و رفع نقاط حادثه خیز داشتیم که از جمله آنها تاسیس کمپین ۶۰-۳۰ بوده که خود صدا و سیما محور آن برنامه است. امروز با آیتم‌های هوشمندسازی، ایمن سازی و استانداردسازی و استفاده از ظرفیت های جانبی که جاده دارد و می تواند درآمدزایی داشته باشد ما انشاء الله می توانیم تحولی در زیرساخت های به وجود بیاوریم که مهمترین هدف ما در کوتاه مدت برنامه نصب ۲۰۰۰ دوربین مراقبتی و پلاک‌خوان در جاده‌ها به ویژه در نقاط حساس است تا بتوانیم از این طریق مقداری به ایمنی و سلامت سفر و به کنترل و مراقبت رفتار ترافیکی اهتمام ویژه‌ای نشان دهیم.

انعقاد قرارداد با شرکت‌های داخلی در زمینه خرید واگن و سیستم ناوبری و راداری فرودگاهی

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما در طی این مدت به تمامی دستگاه ها و زیرمجموعه های وزارتخانه اعلام کردیم که سامانه مورد نیاز خود را از ساخت داخل ابتیاع کنند. در هفته گذشته برای سیستم های ناوبری و راداری فرودگاهی قراردادهایی منعقد شد. همچنین برای واگن و لوکوموتیو در روزهای آینده قراردادهایی منعقد خواهد شد.

عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از توان شرکت های داخلی برای ارتقای ناوگان ریلی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷، یکی از منابع باارزش استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است که می تواند کمک کند. هم می‌تواند به تولید کننده و هم به خریدار تسهیلات ارایه دهد که این موارد هم تحرک در تولید، تحرک در اشتغال، پایدارسازی تولید و اشتغال است.

اتصال راه آهن قزوین-رشت به خط آهن سراسری کشور

اسلامی گفت: هم اکنون راه‌آهن ما به سه استان متصل شده است.

وی با اعلام اینکه ما هم اکنون کمبود قطار وجود دارد، گفت: مردمی که راه آهن شان در کرمانشاه، همدان و ارومیه به ریل رسیده است باید واگن داشته باشند و در حال حاضر ما کمبود واگن و قطار داریم که شرکت های داخلی می توانند در تامین آنها نقش موثری داشته باشند. به این منظور در حال مذاکره با چندین شرکت داخلی هستیم و به زودی قراردادهایی منعقد خواهد شد.

بهره برداری از خط آهن قزوین- رشت در اسفند سالجاری با حضور رئیس جمهوری

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی از شرکت‌های حمل و نقل ریلی هستند که از نظر درآمد-هزینه، وضعیت شان دچار مشکلاتی است باید برای آنها شرایطی به وجود آوریم که برایشان مزیت ایجاد شود تا بتوانند به فعالیت خود به صورت موفق ادامه دهند. انشاء الله پروژه راه آهن قزوین- رشت که در دست احداث است، تکمیل شود، امیدواریم همکاران ما در شرکت زیرساخت بتوانند این خط آهن را تا هفته اول اسفندماه آماده کنند تا با حضور رئیس‌جمهوری و مردم گیلان این خط آهن به راه‌آهن سراسری کشور متصل شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: به لحاظ کمی و کیفی برنامه‌هایی برای توسعه خطوط ریلی در دستور کار داریم. خطوط ریلی ما از حدود ۹هزار کیلومتر به بیش از ۱۲ هزار کیلومتر رسیده است، دو خطه کردن ریل و نیز اتصال ریل به پنج مرکز استان در دستورکار است که دو استان باقی مانده آذربایجان شرقی و مرکز استان تبریز و همچنین در گیلان با مرکزیت رشت را دربرمی‌گیرد. 

وی افزود: در موضوع دو خطه کردن ریل هم اکنون با حجم قابل ملاحظه‌ای از بار از منطقه خراسان رضوی که باید به بندر چابهار منتقل شود روبه روییم که تنها در یک خط آهن صورت می‌گیرد و در این مسیر با تراکم مواجهیم و تراکم رفت و آمدها و جابجایی بار برای ما در این منطقه مختل شده است، بنابراین، توسعه ناوگان ریلی و توسعه زیرساخت‌ها به صورت متوازن در دستور کار است.

اسلامی یادآور شد: در سال ۹۶ و ۹۷ یک رکورد تاریخی را در ایجاد خطوط ریلی و ریل گذاری تجربه کردیم که این میزان رشد در حال حرکت و تداوم است. فکر می‌کنم هدف گذاری های کمی و کیفی هم در زیرساخت و هم در سامانه ها، ما را بتواند در پایان یک برنامه دیگر؛ برنامه هفتم، کشور را در تراز متعادل و  استاندارد در حمل و نقل و توسعه زیرساخت های حمل و نقلی برساند.  

باید ۴۰ درصد حمل بار در بندر چابهار اتفاق بیفتد

اسلامی وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخت و برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه در بنادر کشور را تشریح کرد و با استناد به تاکیدهای مقام معظم رهبری بر لزوم توسعه دریامحور، گفت: به استناد سخنان مقام معظم رهبری، همه کشورها به آب رسیده اند توسعه پیدا کردند و ما به آب رسیدیم، متوقف شدیم. اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران از جمله تاکیدهای مقام معظم رهبری است که باید به آن اهتمام ویژه‌تری داشته باشیم و واقعا جزو گنجینه‌های فراموش شده ای هستند که باید احیا شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ظرفیت بنادر ما هم اکنون در حدود ۲۰۰ میلیون تن بار در سال است که باید این ظرفیت را ارتقا بدهیم. در بندر چابهار، با تلاش هایی که انجام شد، ظرفیت حمل بار از ۲.۵ میلیون تن به ۸.۵ میلیون تن رسیده در حال حاضر در آن بندر، تجهیزات مدرنی نصب شده و بندر چابهار یکی از بنادر مهم و مدرن اقیانوسی ما است.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر آنکه تمام سعی بر ایجاد عدالت، تناسب و منطق در توزیع بار در سطح کشور است، توضیح داد: سعی کردیم تعدادی از بارهای وارده را به جای آنکه در بنادر منطقه خلیج‌فارس پهلوگیری کنیم به منطقه دریای‌عمان و بندر چابهار منتقل کنیم که در بندر چابهار این اتفاق افتاد و تعدادی از کشتی‌های بزرگ را به آن منطقه اعزام کردیم.

اسلامی ادامه داد: بنابراین چابهار در فاز کنونی خود به بار ۸.۵ میلیون تن رسیده و در نظر داریم تا در گام های بعدی ظرفیت آن بندر را به ۸۵ میلیون تن برسانیم.

وی با اعلام اینکه باید ۴۰ درصد حمل بار در بندر چابهار اتفاق بیفتد، در بیان چرایی فاصله عمیق توسعه شهرها و بنادر در استان‌های جنوبی ایران با بنادر جنوبی دریای‌عمان و خلیج‌فارس، گفت: کشورهای جنوبی خلیج‌فارس با بنادر بین‌المللی متصل شده‌اند و بندر در اختیار صاحبان بار و کشتیرانی‌های بزرگ است که توانستند آن قدرت لجستیکی را در آن منطقه ایجاد کنند. همچنین حمل و نقل ترکیبی را آنجا پایه‌گذاری کنند.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: ما در کشورمان باید به موضوع پارک‌های لجستیک، افزایش قدرت تولید بار، افزایش قدرت ترانزیت، متوازن با توسعه بندر توجه داشته باشیم. خوشبختانه، این نگاه در دستور کار قرار دارد، کمااینکه در طرح جامع حمل و نقل هم دیده شده است.

اسلامی همچنین در بیان همکاری ایران با شرکت هندی در توسعه بندر چابهار، توضیح داد: شرکت هندی قرارداد دارد تا از بندر شهیدبهشتی چابهار بهره برداری کند. همانطور که می‌دانید شرکت‌های داخلی در هرکدام از بنادر ما مستقر هستند و از بنادر بهره‌برداری می‌کنند و در مقابل خدمات بندری ارایه می‌دهند. برخی از بنادر ما از تجهیزات داخلی استفاده می‌کنند که در همین ارتباط بخشی از بندر در اختیار بخش خصوصی قراردارد تا خدمات بندری ارایه دهد.

وی با اعلام اینکه کار خدمات بندری یک فعالیت تصدی‌گری است و خلاف قانون است که خود سازمان بنادر تصدی گری کند، توضیح داد: هندوستان نیز علاقمند به چابهار است و با پیگیری‌هایی که صورت گرفته و چابهار از تحریم خارج شده است آنها علاقمندند به حضور و سرمایه گذاری در چابهار هستند تا پل اتصالی شان به منطقه خاورمیانه برقرار شود. شرکت هندی برای بهره برداری از آن بندر، تعهد تجهیز بندر را هم داده است که در بازه مشخص، تجهیزات بیاورد، خدمات بندری ارایه دهد و بتواند بارها را به آسیانی میانه ببرد.

توسعه ترانزیت در دستور کار قرار دارد

اسلامی ادامه داد: این تعهدی است که هندی‌ها کرده اند و به تعهد خود عمل می‌کند. هندوستان در چابهار تعهد دیگری هم دارد که توسعه ترانزیت است که ما امیدواریم بتوانیم زمینه‌های آن را فراهم کنیم تا گسترده تر فعالیت کند. به زودی تعامل خواهیم کرد و برای استفاده از ظرفیت و علاقه هندی‌ها به توسعه محور شرق و بندر شهید بهشتی چابهار استفاده خواهیم کرد.

اسلامی با تاکید بر توسعه ترانزیت، اعلام کرد: در سفر ریاست جمهوری کشورمان به ترکیه و همراهی وی که هفته گذشته انجام شد، با وزیر حمل و نقل ترکیه، تفاهماتی انجام شد. فکر می‌کنم تعاملات و دیپلماسی ترانزیت جزو مهمترین دیپلماسی‌های ما خواهد بود.

صنعت هوایی ایران توان سرپانگهداشتن خود را در شرایط تحریم دارد

اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال که بعد از برجام خرید هواپیما از کشورهایی غیر از آمریکا مطرح شده و در این بین مطرح شده که ایران برای خرید ۱۰۰ فروند سوخو با روسیه به تفاهم رسیده است، در این باره واقعیت چیست؟ گفت: تحریم‌های هوایی از اول انقلاب همواره وجود داشته و در دوره برجام که صراحت داشت فروش هواپیما و خرید قطعات مجاز است باز هم مزاحمت هایی ایجاد شده بود که با خروج آمریکا از برجام  این شرایط به صورت ارعاب از سوی آن کشور دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: صنعت هوایی ما همچنان پابرجا و با کیفیت و با کفایت مسیرهای خود را پیگیری می‌کند و توان سرپا نگهداشتن خود را بلد است ما در این مورد همان کاری را که از ابتدای انقلاب انجام می‌دادیم دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در مورد خریداری سوخو، یکی از شرکت‌ها، سال گذشته با سوخو، تفاهم کرده بود که تحت شرایط و ضوابطی هواپیما خریداری کند که مذاکرات اولیه ای در این رابطه انجام شده بود و به همان تفاهم سال گذشته ختم شد و در سالجاری اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است.

اسلامی تصریح کرد: امنیت هواپیما برای ما اهمیت دارد و در صورتی که طبق استانداردها و ضوابط ایکائو باشد فرقی نمی‌کند متعلق به کدام کشور باشد. در مورد خریداری سوخو، امروز هم در شرایط کنونی ضرورتی ندارد که به این موضوع بپردازیم زیرا چیزی در دستورکار نیست.