به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سرهنگ فرهاد احدی، فرمانده يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسكن استان اردبيل درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی در استان ادربیل گفت: آخرین مرحله رفع تصرف به متراژ ۳۷۲ هزار و ۸۸۶ متر مربع و به ارزش ریالی ۱۷ میلیارد ریال است که با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی و به کارگیری کلیه نیروها در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۳۶ هکتار و در سال جدید حدود ۳۷ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. کاربریهای این اراضی اغلب در محدوده شهر و یا در بخشی از روستاها است که همجوار با شهرها و یا در داخل شهر هستند. البته ارزش اراضی در داخل محدوده شهرها بیش از خود روستاها است که در هر دو زمینه کار شده است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی استان اردبیل در ادامه گفت: بیشترین چالش ما این است که در خصوص برخی از اراضی که در یک یا دو دهه قبل در داخل شهر خرید و فروش و در داخل آنها ساخت و ساز شده و به تازگی با دستور قضایی دستور تخریب میآید، نوعی دیدگاه منفی علیه دولت و وزارتخانه به وجود میآورد و تبعات منفی اجتماعی، امنیتی را به دنبال دارد.
وی درباره وضعیت رفع تصرف در روستاها نیز گفت: برخی از اراضی روستایی را منابع طبیعی به راه و شهرسازی واگذار کرده است که گاهی با مسایلی مواجه میشود و واضح است که در برخی جاها ۸۰ درصد تصرف وجود دارد و در برخی نقاط ۲۰ درصد که قابلیت کشاورزی آنها متفاوت است و بخشهایی که دارای قابلیت کشاورزی هستند، به صورت ۱۰۰ درصد تصرف دارند.
این مقام مسوول در ادامه توضیح داد: یگان حفاظت استان اردبیل از ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۵ تشکیل شده است. سال گذشه حدود ۳۶ هکتار از اراضی به ارزش ۳۷ میلیارد رفع تصرف شد. امسال نیز از ۳۷ هکتار به ارزش ۳۷ میلیارد رفع تصرف به عمل آمد
احدی با بیان برخی خلاءهای قانونی در امور رفع تصرف اراضی گفت: برای رفع فوری تصرفات دستور لازم برای تخریب نداریم و قانون به ما چنین اجازهای نداده است؛ در حالی که ماموران شهرداری این اجازه را دارند و با دستورات دادستان میتوانند بدون هماهنگی با مرجع قضایی چنین کاری را انجام دهند، ولی این مساله برای ما خلا قانونی دارد.
وی درادامه افزود: یگان حفاظت از سازمان ملی زمین و مسکن که در استان ها به عنوان یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی معروف است، برای جلوگیری از برخی فعالیتهای غیرقانونی دارای اختیارت است، ولی برای تخریب همان لحظه و فوری هیچ دستوری ندارد و مرجع قانونی به ما هنوز این اجازه را به ما نداده است.
احدی گفت: دادستان کل کشور باید به کلیه یگانهای حفاظت از اراضی مجوز و دستورات لازم را بدهند تا در وهله اول ضمن جلوگیری با کمک کلانتری محل تخریب را نیز انجام دهند که البته به ندرت این پروسه تحقق مییابد. چون ممکن است افراد بعد از مدتها تصرف یک زمین در آن سازهای ایجاد کرده باشند که در این صورت بار حقوقی هم برای این مساله به وجود میآید.
فرمانده حفاظت سازمان ملي زمين و مسكن اداره كل راه و شهرسازي استان اردبیل اضافه کرد: توصیه من این است که در جایی که امکان دارد و فرد خاطی دلایل محکمهپسندی ندارد اجازه تخریب وجود داشته باشد که معمولا دادستان چنین مجوزی تا به حال نداده است. البته در مواردی در مواجهه با ساخت و سازهای غیر قانونی از ظرفیتهای شهرداری نیز استفاده میکنیم و در محل با گشت اجراییات هم همکاری صورت میگیرد و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری میشود، ولی در این باره استناد قانونی به یگان داده نشده است./
نظر شما