به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهدی تقوی درباره پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گفت: برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی پویا شود بایستی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شود.

وی ادامه داد: مجموعه ای که فعالیت آن توسعه ای محسوب می شود نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت های خود بایستی از دولت مجوز بگیرد.

تقوی اظهار کرد: سازمان بنادر و دریانوردی در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی چالش های متعددی دارد که قطعا با پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می تواند در جذب سرمایه گذار موفق عمل کند.

وی تاکید کرد: هر گونه قوانین دست و پا گیر برای سازمان های توسعه ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی سم محسوب می شود.

کارشناس اقتصادی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در عرصه های بندری، دریایی، الحاق به کنوانسیون های بین المللی و جذب سرمایه گذار است حال اگر نمایندگان مجلس این سازمان را در پیوستن به قانون رفع موانع تولید کمک کنند به طور قطع این مجموعه با شرایط بهتری فعالیت خواهد کرد.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، گفتنی است درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده حداکثری از پتانسیل بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.