شناسهٔ خبر: 63378 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

ضرورت همکاری بخش خصوصی با دولت برای رفع مشکلات ارزی/ همسویی سازمان بنادر با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

بندر یک کارشناس اقتصادی گفت: کشور از نظر ارزی مشکلاتی دارد و از این رو ضرورت دارد که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد و در جهت تامین ارزی همکاری کند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم رزاقی درباره تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی، گفت: چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که در همسویی با سیاست‌های کلان دولت و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، زمان اعطای تخفیف‌ها در هزینه‌ها و عوارض بندری به تعویق انداخته شد تا زمانی که ارز حاصل از صادرات به تایید بانک مرکزی برسد.

وی ادامه داد: اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ارایه تخفیف به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر می‌گردانند بسیار خوب و شایسته بود.

رزاقی اظهار کرد: کشور در شرایط سختی قرار دارد و از نظر ارزی مشکلاتی وجود دارد از اینرو ضرورت دارد که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد و در جهت تامین ارزی همکاری کند.

وی گفت: اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مانند گذشته در راستای منافع ملی فعالیت کنند، اقتصاد کشور می‌تواند از بحران‌ها عبور کند و این امر تا حدودی از مشکلات تحریم می کاهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در کاهش اثرات تحریم، همسویی و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصاد است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هماهنگی و هسمویی سازمان بنادر و دریانوردی و سایر مجموعه ها با سیاست های ارزی بانک مرکزی اتفاق مهمی است که می‌تواند در نهایت به نفع تک تک ایرانیان تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده معافیت‌های مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در راستای برگشت ارز به کشور برنامه‌ریزی کردند و در این مهم ضرورت دارد که همه سازمان‌های مرتبط همکاری کنند.  

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با بیان اینکه تمام کشورها در سیاست‌هایی که تدوین می‌کنند، با یکدیگر همکاری دارند، تصریح کرد: هماهنگی بین مجموعه‌ها و تصویب نکات مورد نیاز با هدف اجرا شدن قانون واحد به رشد و توسعه  اقتصادی کشور کمک می‌کند.  

نظر شما