به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم رزاقی درباره تعویق زمان اعطای تخفیفات صادراتی، گفت: چندی پیش سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که در همسویی با سیاستهای کلان دولت و سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی، زمان اعطای تخفیفها در هزینهها و عوارض بندری به تعویق انداخته شد تا زمانی که ارز حاصل از صادرات به تایید بانک مرکزی برسد.
وی ادامه داد: اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ارایه تخفیف به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر میگردانند بسیار خوب و شایسته بود.
رزاقی اظهار کرد: کشور در شرایط سختی قرار دارد و از نظر ارزی مشکلاتی وجود دارد از اینرو ضرورت دارد که بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد و در جهت تامین ارزی همکاری کند.
وی گفت: اگر تولیدکنندگان و صادرکنندگان مانند گذشته در راستای منافع ملی فعالیت کنند، اقتصاد کشور میتواند از بحرانها عبور کند و این امر تا حدودی از مشکلات تحریم می کاهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در کاهش اثرات تحریم، همسویی و هماهنگی بین بخش های مختلف اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هماهنگی و هسمویی سازمان بنادر و دریانوردی و سایر مجموعه ها با سیاست های ارزی بانک مرکزی اتفاق مهمی است که میتواند در نهایت به نفع تک تک ایرانیان تمام شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده معافیتهای مالیاتی کالای صادراتی را منوط به ایفای تعهدات ارزی کرده است این نشان میدهد که سیاستگذاران در راستای برگشت ارز به کشور برنامهریزی کردند و در این مهم ضرورت دارد که همه سازمانهای مرتبط همکاری کنند.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با بیان اینکه تمام کشورها در سیاستهایی که تدوین میکنند، با یکدیگر همکاری دارند، تصریح کرد: هماهنگی بین مجموعهها و تصویب نکات مورد نیاز با هدف اجرا شدن قانون واحد به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند.
نظر شما