شناسهٔ خبر: 63410 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مروری بر روزنامه‌های امروز ۲۳ دی می‌خوانید

چرتکه اندازی برای سهم استان‌ها از مسکن حمایتی

روزنامه سهمیه ۳۱ استان برای ساخت مسکن حمایتی در قالب طرح عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در سال، مشخص شد. این طرح برای اجرا در دو سال پیاپی با ظرفیت کل ۲۰۰ هزار واحد، تدوین شده و خانوارهایی را که توان خرید مسکن در آنها معادل «حداقل ۵ سال انتظار در صورت پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه» است، شامل می‌شود، شروع مطلبی است که «دنیای اقتصاد» به تشریح موضوع مسکن‌های حمایتی دولت اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در زیر برخی از تیترها و مطالب منتشرشده در حوزه راه‌وشهرسازی روزنامه‌های امروز را می‌خوانید:

ابتکار

اهرم مالیات، مسکن را به حرکت درمی‌آورد احتکار خانه‌های خالی

بحث اخذ مالیات از مسکن‌های احتکار شده بحث جدیدی نیست. اهمیت این بحث به دلیل حساس بودن بازار مسکن است و همواره مخالفان و موافقانی را هم در این زمینه داشته ، نظرات متفاوتی که تا کنون هم به نتیجه نرسیده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راهی برای رونق بازار مسکن می‌دانند و معتقدند که اگر مالیاتی در میان نباشد، بازار مسکن راه سقوط را در پیش می‌گیرد و بحث اخذ مالیات به نفع عموم جامعه است. اما از طرفی دیگر عده‌ای دریافت مالیات را باعث افزایش قیمت در حوزه مسکن می‌دانند و مالیات را ابزاری مناسب برای تنظیم بازار نمی‌بینند. عطا آیت‌اللهی کارشناس بازار مسکن، مالیات را راهی برای کم شدن احتکار و داشتن یک برنامه دقیق را لازمه اخذ مالیات از محتکران مسکن می‌داند و به «ابتکار» می‌گوید: در جریان بحث اخذ مالیات از سرمایه‌گذارانی که به احتکار مسکن مشغول هستند اگر امکانات اجرایی آن را داشته باشند و بتوانند به درستی آن را انجام بدهند می‌تواند در بازار مسکن تاثیرات مثبتی را بگذارد. در خصوص چگونگی اخذ مالیات ایده‌های خوبی وجود دارد و باید دید که این ایده‌ها قابل اجرا و عملی است یا خیر! اگر عملی باشد طبیعی است که ما شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود. افرادی که مسکن را احتکار می‌کنند شاید اهرم مالیات بتواند اینگونه افراد را به حرکت در بیاورد اما تمام این مسائل مشروط به آن است که ابزار و راهکارهای لازم همراه با یک برنامه‌ریزی دقیق وجود داشته باشد.

دنیای اقتصاد

جزئیات طرح «اقدام» برای ساخت ۱۰۰ هزار خانه در سال اعلام شد

سهم استان‌‌ها از مسکن حمایتی

سهمیه ۳۱ استان برای ساخت مسکن حمایتی در قالب طرح عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در سال، مشخص شد. این طرح برای اجرا در دو سال پیاپی با ظرفیت کل ۲۰۰ هزار واحد، تدوین شده و خانوارهایی را که توان خرید مسکن در آنها معادل «حداقل ۵ سال انتظار در صورت پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه» است، شامل می‌شود. نیمی از هزینه ساخت این واحدها قرار است با تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی پوشش داده شود. با این حال هنوز منبع تامین مالی این طرح نهایی نشده؛ اما سه گزینه اعتباری مطرح است.

پیش‌نویس اولیه طرح «اقدام» برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور ظرف مدت دو سال از سوی بنیاد مسکن به وزارت راه و شهرسازی ارائه شد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات این پیش‌نویس نشان می‌دهد طرح اقدام یک طرح کشوری است که از سوی بنیاد مسکن برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در دو سال پیاپی(مجموعا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی)، برای دهک‌های درآمدی ۳ تا ۵(خانوارهای متوسط شهری)، طراحی شده است و هم‌اکنون در مرحله بررسی‌های نهایی برای استخراج پلان اصلی این طرح قرار دارد.

اطلاعات

ضرورت های مالیات بر عایدی مسکن

رشد قیمت مسکن در یک سال باعث شد تا مالیات بر عایدی مسکن بیش از پیش ضروری به نظر برسد، اما موانع موجود در بررسی این طرح در مجلس و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه اجرای این طرح را سخت و دشوار کرده است.اکثر کارشناسان بر این باور هستند که تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک (CGT) می‌تواند از ورود سفته بازان و سوداگران به بخش مسکن بکاهد و منجر به کاهش و واقعی شدن قیمت مسکن شود؛ بنابراین آنان معتقدند، در صورت تصویب و اجرای این طرح، می توان بازار مسکن را از دستبرد سوداگران و سودجویان در امان نگه داشت.

براساس این طرح که هنوز در میان بررسی دو کمیسیون عمران و اقتصاد در رفت و آمد است و به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵درصد، در سال دوم ۱۰درصد، در سال سوم ۱۵درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰درصد عائدی ملک یعنی ما به‌التفاوت قیمت خرید و فروش خواهد بود. البته در این طرح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مسکن از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عصر اقتصاد

نیاز ۱۲۵۰ میلیارد تومانی منابع برای بازآفرینی

معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: در جریان بازآفرینی ۴۷۰ میلیارد تومان سهم دولت، ۲۸۰ میلیارد تومان سهم شهرداری ها و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است.هوشنگ عشایری در جلسه ستادبازآفرینی شهری استان که به ریاست استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ۲۷۰ محله در کشور بازآفرینی شود.

وی با اشاره به اینکه در برنامه ملی تدوین شده، بازآفرینی شهری در سه بخش "نوسازی و مقاوم سازی مسکن"، "توسعه خدمات روبنایی و زیربنایی" و "نرم افزاری " انجام می شود، افزود: در اجرای این برنامه ها دولت ۳۱ درصد، شهرداری ها ۲۹ درصد و بخش خصوصی ۴۰ درصد سهم دارند.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: باوجودی که ادبیاتی به عنوان تحمیل منابع وجود ندارد، اما لازم است در جریان بازآفرینی شهری ۱۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شود که ۴۷۰ میلیارد تومان سهم دولت، ۲۸۰ میلیارد تومان سهم شهرداریها و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم بخش خصوصی است

نظر شما