یکی از رکن‌های اساسی در سرمایه‌گذاری‌های بنادر در نسل نوین قطعا به روز رسانی پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های جدید تاسسیات بندری و زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی است که در توسعه تجارت بنادر خارجی و داخلی بنادر دریایی کشورها نقش کلیدی دارد اما سرمایه‌های مالی هنگفتی را می‌طلبد. البته نباید فراموش کرد که بنادر و حمل و نقل دریایی بواسطه داشتن مزیت‌هایی از جمله "هزینه پائین جابجایی"، "پرداخت وجه در مقابل اسناد معتبر"، و "سرعت عمل در رساندن کالا از تولیدکننده به مبادی ورودی کشورها"، از مناسب‌ترین روش‌های حمل و نقل است و همواره دارای توجیه اقتصادی بهینه‌ای است.
بنادر که در واقع به صورت صنعت مادر شناخته می شوند دارای ویژگی‌هایی هستند که آن را از سایر صنایع متمایز می‌کند. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به ماهیت شبه تولیدی صنعت بنادر، غیرمنقول بودن اغلب دارایی‌های سرمایه‌ای، رقابت روزافزون در بازارهای جهانی بنادر، تاثیرپذیری شدید از تغییرات جاری در تجارت بین‌الملل، پایدار نبودن بلندمدت مشتریان، دشواری اکید ورود در بازار بنادر، وابستگی شدید موفقیت بندر به عامل کیفیت خدمات و مکان جغرافیایی آن، ریسک بالای بازگشت سرمایه، ساختار متکثر بندر و تشکیل آن از انواع بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی خرد و کلان، نقش محوری بندر در تشکیل خوشه‌های صنعتی، کارکرد آن به عنوان یک سکوی لجستیکی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.
مسایل بسیار وسیع و پیچیده تر از آن هستند که در این مقاله کوتاه بگنجد اما اگر بخواهیم به طور خلاصه پیشنهاد ها و راه ههای جذب سرمایه‌گذاری در بنادر خودمان را بیان کنیم می‌توان به مسایل زیر اشاره کرد :
۱. توسعه زیرساخت‌ها، تکنولوژی، تجهیزات، روساخت و پس‌کرانه بنادر برای افزایش ظرفیت بنادر کشورمان، که افزایش تمایل سرمایه گذاران و صاحبان کالا به تخلیه و بارگیری، افزایش ترانزیت کالا و ترانشیپ از طریق این بنادر و افزایش سهم ما از بازار کالای موجود در این منطقه می شود.
۲. ارزان سازی تمامی خدمات بندری و دریایی (تا جایی که معقول و دارای توجیه اقتصادی باشد) برای جذب مشتری و سرمایه‌گذارها به طوری که محرک قدرتمندی در منطقه نسبت به رقبا ایجاد شود. متاسفانه در حال حاضر در این مورد ما نسبت به رقیبان منطقه‌ای در وضعیت مناسبی قرار نداریم.
۳. بازنگری و اصلاح آئین نامه و ضوابط سرمایه گذاری مصوبه های موجود از جمله دستورالعمل‌های مراجع نظیر سازمان بنادر و تعریف استانداردها و ضوابط مطابق با عرف بین الملل و به روز رسانی قوانین بندری و دریایی، روان سازی مسایل موجود و تشکیل کمیته های تخصصی بررسی و بازنگری تا حتی الامکان هم موانع کمتر شود هم سازوکار مناسبی برای حل آنها وجود داشته باشد.
۴. یکی از موارد بسیار مهم صرفه‌جویی زمانی و کوتاه‌سازی زمانی رویه‌ها و روش‌های بندری و سرعت بخشیدن در امور مربوطه است که بسیار ضروری است. کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌های سرمایه‌گذاری به حداقل زمان (بعنوان مثال در بندر جبل علی پس از دریافت تقاضای سرمایه‌گذاری و بررسی آن بدون فوت وقت حداکثر ظرف مدت یک هفته قرارداد سرمایه‌گذاری انعقاد می‌شود) و ارایه خدمات و مشاوره‌های بدون وقفه ۲۴ ساعته.
۵. به کارگیری نیروی‌های آموزش دیده، متخصصان امر در همان تخصص و استفاده از تجارب و رزومه‌های آنها در مسایل مرتبط. قابل ذکر است زیان‌های ناشی از تصمیم‌های نادرست توسط عموما متخصصان غیر مرتبط واقعا ما را از مسیر پیشرفت باز می‌دارد.
۶. ایجاد ساختار منصفانه بازرسی و نظارت اکید بر صلاحیت و تخصص سرمایه گذاران و همچنین ایجاد قوانین حمایتی از مشتری و سرمایه‌گذار.
۷. مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذار همچون بانک‌ها و موسسات بیمه در تجهیز بنادر به روش‌های نوین و حتی الامکان بصورت استاندارد و رویه‌های فرامنطقه‌ای و بین المللی.
۸. مذاکره با شرکت های مادر و بزرگ کشور همچون شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش ایران و یا کشتیرانی‌های خصوصی واجد شرایط و واگذاری بخشی از اسکله‌های بندر به آنان جهت سرمایه گذاری در آن اسکله همچون خرید تجهیزات و ساخت انبارهای مخصوص کالاهای خودشان، و همچنین انعقاد قراردادها با شرکت‌هایی است که خودش صاحب بازار باشد یا صاحب کالا باشد.
۹. انتخاب قالب قراردادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذار خصوصی در انجام پروژه های بزرگ به این صورت که سرمایه‌گذار به عنوان شریک دولت در انجام پروژه‌ها فعالیت کند نه فقط یک پیمانکار صرف، بنابرین بهتر است که قراردادها از حالت خدماتی محض به سمت قرادادهای مشارکتی تغییر پیدا کند.
۱۰. تقبل بخشی از هزینه‌های کلان از طریق همکاری وزارت راه و شهرسازی (متولی حمل و نقل کشور) با استفاده از منابع و صندوق‌های ویژه اقتصادی مربوطه.
۱۱. بررسی سیستم بازاریابی بنادر فرا منطقه ای و الگوبرداری آن برای واحد بازاریابی و سرمایه‌گذاری بنادر کشورمان.
۱۲. شناسایی و احصاء فرصت های سرمایه گذاری مطابق با پتانسیل‌های موجود در هر بندر بطور شفاف از طریق مشاور ذیصلاح و درج آن در سایت برای دسترسی کلیه متقاضیان (بطور مثال درباره امکانات و ویژگی‌های ۲۷۰۰ هکتار اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی در سایت این بندر توضیح جامع و روشنی داده نشده است) محاسبه نرخ اجاره مقدار زمین و اولویت سرمایه‌گذاری در هر بندر کشور و ابلاغ آن به سرمایه‌گذارن و بنادر جهت سریع تر شدن پروسه انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در بنادر.
۱۳. الحاق تمامی بنادر چه سنتی و چه صنعتی نوین به مناطق آزاد اقتصادی جهت بهره‌مندی از تسهیلات و تجهیزات این مناطق و معافیت‌ها و تعرفه‌های گمرکی روانتر و ارزان تر.
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، بنادر فعالیت‌های دریایی و بندری خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند. در حال حاضر از بین شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بنادر، روش BOT (ساخت-عملیات-انتقال) که معمولاً بازه زمانی ۱۵ الی ۲۰ سال را تشکیل می‌دهد کاربرد بیشتری دارد. با این وجود مشاهده می‌شود که اغلب سرمایه‌گذاری‌ها به صورت اجاره تجهیزات از اداره بندر است و شرکت‌های سرمایه‌گذار نقش نگهداری و اجرایی را ایفاء می کنند و تکنولوژی یا تجهیزات به روزی را از سمت خود به بندر تزریق نمی‌کنند.
علت این مساله همانطور که قبلا بیان شد این است که تجهیزات بندری به سرمایه عظیمی نیاز دارد که این سرمایه در کشورهای خارجی از طریق روش های مشارکتی شرکت های سودده همچون بانک‌ها و موسسات بیمه و تلفیق آن در بنادر تامین می‌شود. متاسفانه بارها مشاهده شده است که در کشور ما بدلیل قوانین دست و پا گیر و ناسازگار در این سازمان‌های مشارکتی مختلف به بخصوص بخش بانکی در بسیاری از موارد باعث موانع برای جذب سرمایه گذار می شود و به دلایل مختلف موجب زمین گیر شدن و زیان ده شدن پروژه‌ها می‌شود. بنابراین لازم است سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امور دریایی و بندری کشور با مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه ای و سرما یه گذاران بخش خصوصی طوری مذاکره کنند و خود را با قوانین روز دنیا وفق دهند و مشوق هایی ارایه شد که سرمایه ها هم گرفتار نشوند هم آن ها را از سمت و سوی بنگاهداری و بساز و بفروشی به سمت کارهای خدماتی در بنادر ترغیب کنند.
اگرچه اخیرا توسعه و پیشرفت های مناسبی در بنادر ما اجرا شده که از جمله می توان به توسعه های بسیار خوب بنادری مثل شهید رجایی، بندر امام خمینی(ره)، مناطق ویژه عسلویه و بنادر دیگراشاره کرد، ولی هنوز در منطقه نسبت به سایر رقبا عقب هستیم. به عنوان مثال در سطح منطقه شاهد توسعه انبوه بنادر مختلفی نظیر پیشرفت های گوادر پاکستان، صحار و صلاله عمان، جبل‌علی و اخیراً دبی قطر و فاو عراق نام برد که تمامی این بنادر از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشارکت پایین دولت‌هایشان اقدام به توسعه فیزیکی روساخت ها و زیرساخت‌ها خود کرده‌اند و حمایت‌های دولت‌هایشان از طریق اعمال قوانین و مقررات خاص برای این بنادر، سرمایه گذاری در این بنادر را توجیه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در پایان امیدواریم ما هم به کمک همدیگر در این امر مهم به جایگاه خوبی در منطقه دست یابیم و بتوانیم از رقبا پیشی بگیریم.
* رئیس عملیات و بازرگانی ملی نفتکش منطقه عسلویه