به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، هادی حق‌شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مراسم پایانی بیست و ششمین همایش ارگان های دریایی، گفت: چنانچه به بخش دریایی توجه شود، به شکل ویژه ای شاهد تاثیرات آن بر حوزه های اشتغال و درآمد ناخالص مالی کشور خواهیم بود.

وی  با اشاره به " الزام مصرف سوخت کم سولفور توسط ناوگان دریایی کشور طی ده ماه آینده " ، گفت: ما خواستار حمایت قانونی مجلس در تولید سوخت کم سولفور در پایشگاه های نفتی کشور هستیم این امر می تواند از خروج ۷۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری کند.

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، اذعان داشت: بانکرینگ و سوخت رسانی دریایی مزیت نسبی برای کشور است که به درستی از آن استفاده نشده است.

وی تاکید کرد: در شأن ناوگان جمهوری اسلامی ایران نیست که سوخت مورد نیازش را از بندر فجیره در کشور امارات تامین کند.

حق شناس همچنین در حاشیه این همایش و در جمع خبرنگاران گفت: بخش دریایی به عنوان یکی از بخش های بزرگ اقتصاد ایران ، بر تولید ناخالص ملی بسیار اثر گذار است.

معاون امور دریایی یکی از مشکلات جامعه دریایی و دریاییان را " نامتناسب بودن سهم این بخش در اقتصاد کشور " برشمرد و توضیح داد: با توجه رتبه هفدهم ایران در اقتصاد جهان، رتبه بیست و یکم ناوگان دریایی کشور اعم کشتی های نفت کش، ناوگان تجاری و بخش خصوصی ، باید بهتر شود.

وی نامتناسب بودن تعداد دانشکده های علوم دریایی و دریانوردی در مقایسه با رشد سایر رشته ها را یکی دیگر از مسائل حوزه دریایی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که در حال حاضر کمترین نرخ بیکاری را در فعالیت های دریایی داریم.

به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، فعالیت در بنادر تجاری و بازرگانی کشور به روال عادی انجام می شود و کشتی های ایرانی به شکل معمول در حال تردد در بنادر جهان هستند.

با بیان اینکه درآمد نفت در کشور تنها در بخش هزینه های جاری پاسخگوست، تصریح کرد: ۳۴ درصد از تولید ناخالص ملی کشور هنگ کنگ از طریق لجستیک تامین می شود که سه برابر درآمد نفتی ما است.