به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در اولین همایش مدیران معماری و شهرسازی استان‌های سراسر کشور که به ریاست دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برگزار شد، حضور یافت و به ارایه توضیحاتی در ارتباط با نحوه تعامل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی با معاونت معماری و شهرسازی و همچنین زیرمجموعه ها در استان‌ها پرداخت.

حسین معصوم مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه این همایش به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: ضرورت دارد تا طرح‌های توسعه شهری (طرح‌های جامع) که با فرایندهای طولانی و صرف هزینه‌های بسیار به تصویب می‌رسند به اجرا درآیند.  

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضا شاهدیم که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین طرح‌های جامع به صورت کامل به اجرا درنمی‌آیند و مورد اقبال قرار نمی گیرند.

معصوم خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد تخلفات و جرایمی است که مصوبات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در این جرایم و تخلفاتی که انجام می شود، مردم احساس بی عدالتی در اجرای طرح های توسعه شهری دارند. در عین حال، مسئولان به دنبال راهکارها و تدابیری هستند که تخلفات در این حوزه را کاهش دهند و تلاش می‌کنند تا مصوبات به طور کامل به اجرا درآیند.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی همچنین از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه مشترک با معاونت معماری و شهرسازی، مدیران کل این حوزه و مدیران معماری و شهرسازی استان های سراسر کشور را ساماندهی کمیسیون های ماده ۵ و شفاف سازی موضوعات شهرسازی عنوان کرد.

معصوم با اشاره به اینکه کارگروه راه و شهرسازی در دادستانی کل کشور وجود دارد که یکی از گروه‌های کارشناسی و فنی در حوزه شهرسازی است، گفت: طی سالیان گذشته همکاری‌هایی را با حوزه معاونت معماری و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری داشتیم و اکنون نیز در صدد تقویت همکاری‌ها به منظور کاهش تخلفات و جرایم حوزه معماری و شهرسازی هستیم.

وی تاکید کرد: حمایت قضایی و چگونگی حمایت از مدیران در استان ها از موارد مهمی است که در دستور کار قرار دارد و در این ارتباط موضوعات مهمی مطرح شدند.

معصوم یادآوری کرد: معاونت‌های حقوق عامه که در دادگستری‌های سراسر کشور وجود دارند و تحت‌نظر معاونت قضایی دادستانی کل کشور فعالیت می‌کنند ساختار و زیرساخت مناسبی برای حفظ حقوق عامه به شمار می روند که شورای حفظ حقوق بیت المال نیز زیر نظر همان معاونت فعالیت های خود را دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: در صدد همکاری بیشتر و تقویت همکاری‌ها به منظور کاهش تخلفات و جرایم در حوزه شهرسازی با معاونت معماری و شهرسازی هستیم. به همین منظور، گفتگوهایی در ارتباط با اعلام تعامل بیشتر و همکاری ها با حوزه گسترده شهرسازی و معماری در ستاد و همچنین استان‌ها انجام شد.

معصوم در پایان گفت: تقویت همکاری حوزه شهرسازی و معماری با شورای حفظ حقوق بیت‌المال که زیر نظر دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند بستر مناسبی برای کاهش تخلفات در حوزه شهرسازی و معماری است و می‌تواند نتایج پرباری را در میان مدت برای کشور و مردم به ارمغان بیاورد.