به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس سازمان هواشناسی و همچنین اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه شورا را در خصوص وقوع سیل در کشور، ابلاغ کرد.

در متن این مصوبه آمده است: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۶ فروردین ۹۸ پدیده وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای کشور را مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع گزارش های مراجع استانی، وزارت نیرو، مرکز مطالعات و تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اذعان می‌دارد که بخشی از خسارات وارده بر شهرها و روستاهای کشور به دلیل شدت بالای بارش، اجتناب‌ناپذیر بود. اما بخش قابل‌توجهی از تبعات سیلاب‌ها با اقدامات در سطوح و مقیاس‌های مختلف قابل‌کنترل، حذف و یا تعدیل است که عزم جدی کلیه مراجع مرتبط در حوزه‌های شهری و فراشهری و بخش‌های مختلف حاکمیت را طلب می‌کند.

در ادامه همچنین تاکید شده است: شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای تکلیف صریح قانونی خود مبنی بر ایجاد هماهنگی بین تصمیمات و برنامه های دستگاه های مختلف به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم بر مجموعه ای از تدابیر و تکالیف لازم الرعایه جهت دستگاه های مرتبط به شرح زیر تاکید می کند:

الف: تهیه و تدوین اسناد فرادست مرتبط با کاهش خطر سیل

۱. وزارت راه وشهرسازی با همکاری سایر دستگاه های مرتبط و بهره گیری از توان علمی و تخصصی کشور، نقشه های پهنه بندی خطر سیل (نظیر نقشه پهنه بندی خطر زلزله در آیین نامه ۲۸۰۰) را با تاکید بر سکونتگاه های شهری و روستایی کشور و با رویکرد کاهش خطر در حوزه های حمل و نقل و مسکن و شهرسازی تهیه کند.

۲. مطالعات مربوط به سیلابت های شهری و پیشگیری از آن با دقت و کفایت در فرآیند تهیه و تصویب طرح های توسعه و عمران انجام و اسناد خروجی مرتبط با آن به همراه سایر اسناد الزام آور طرح های توسعه و عمران ملاک عمل قرار گیرد. در این خصوص، تغییر نگرش از جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهرها به مدیریت سیلاب های شهری با رویکرد پیشگیرانه در سطح حوزه آبخیز بالادست ضروری است.

۳. ضوابط و مقررات مربوط به استقرار کاربری و فعالیت در حرایم کمی و کیفی رودخانه ها و مسیل ها از سوی وزارت نیرو ظرف مدت ۶ ماه تدوین و جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ارایه شود.

۴. با عنایت به وجود سنت عظیم و غنی تاریخی معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجموعه آموزه ها و تجارب تاریخی معطوف به مدیریت و کنترل سیل در ابعاد مختلف را احصا و جهت استفاده در اختیار مجموعه دستگاه های مرتبط با توسعه شهری قرار دهد.

۵. ضمن تاکید بر عدم توسعه شهری در پهنه های سیل خیز و سیل گیر لازم است عرصه های طبیعی پیرامون شهرها اعم از جنگل و مرتع از طریق پیشنهاد پهنه هایی نظیر طرح آبخیزداری، کمربند سبز حفاظتی، توسعه جنگل کاری و پارک های جنگلی در طرح های توسعه وعمران حفاظت شود.

۶. با عنایت به گزارش ارایه شده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مقرر شد سازمان پدافند غیرعامل با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران، الزامات و ملاحظات حفاظت از زیرساخت های حیاتی و مراکز کلیدی(CIP) را در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات طبیعی و انسان ساخت در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی تهیه و حسب مورد به تصویب مراجع ذی صلاح برساند.

۷. وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) موظف است تا مقررات مربوط به کاهش خطر سیل در ساختمان های شهری و روستایی را در قالب مباحث مقررات ملی موجود و یا به صورت مستقل تهیه کند.  

۸. وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی قوانین و برخورد قضایی با تخلفات شهرسازی و جرم انگاری این تخلفات را در قالب آیین نامه جامع کنترل شهرسازی و ارایه به مراجع تصویبی لازم اتخاذ کند.

۹. وزارت نیرو اقدامات لازم جهت اعمال مدیریت یکپارچه بر بستر و حریم رودخانه و مسیل ها و کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم عرصه های مذکور در داخل و خارج شهرها و روستاها و رفع و اصلاح تعارضات قانونی و رویه ای منجر به تداخل مسئولیت ها را در قالب پیشنهاد به مراجع تصویبی (اعم از دولت یا مجلس) پیگیری کند.

ب: اقدامات عملیاتی

۱۰. طرح های آبخیزداری و آبخوانداری در سطح حوزه های آبخیز مشرف بر شهرها با راهبری وزارت جهاد کشاورزی و مشارکت شهرداری ها با هدف کنترل سیل و رسوب ورودی به شهرها انجام شود. در این خصوص احیای ردیف بودجه ای طرح آبخیزداری کنترل سیل حوزه های آبخیز شهری با مشارکت دستگاه های ذینفع و بهره بردار و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور، ضروری است.

۱۱. حرایم و بستر رودخانه ها و مسیل های متداخل با حوزه شهری و فراشهری توسط وزارت نیرو تدقیق و حسب استعلام مهندسان مشاور عهده دار تهیه طرح یا ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و یا دبیرخانه شورای عالی و سایر مراجع مرتبط در کلیه طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی اعمال و ملاک عمل قرار گیرد. در این خصوص لازم است جهت کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات انجام شده از سوی وزارت نیرو اتخاد شود.

۱۲. تدابیر لازم جهت علامت گذاری دقیق و شفاف حرایم کمی و کیفی رودخانه ها توسط وزارت نیرو به منظور استفاده از ظرفیت پایش عمومی و نظارت های اجتماعی صورت گیرد.

۱۳. وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواشناسی) موظف است نسبت به استقرار سامانه هشدار سیل در شهرها و روستاهای در معرض خطر سیلاب اقدام کند.

۱۴. نظر به نقش بی بدیل پادگان ها به عنوان پهنه های تجهیز شده شهری در مدیریت بحران و امدادرسانی به مردم، انتقال عرصه های مذکور به خارج از شهرها مگر در مواردی که متقضیان نظامی و امنیتی حکم می کند، ضروری نبوده و کاربری کلیه پادگان ها در طرح های توسعه وعمران نظامی تثبیت می شود.

۱۵. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است تا طی برنامه زمانی معین، اولویت روستاهای واقع در ساختگاه‌های ناپایدار را شناسایی و اقدامات لازم را جهت ایمن سازی و پایدارسازی و در صورت نیاز، جابه جایی آنها در چارچوب احکام و ضوابط طرح‌های توسعه و عمران ناحیه ای و منطقه ای فراهم کند.

۱۶. بر انجام کامل و دقیق فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) جهت پروژه های بزرگ مقیاس (بزرگراه ها- تونل ها، خطوط راه آهن و...) توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید می‌شود.

۱۷. اقدام قاطع و موثر توسط نهادهای مرتبط نظیر شهرداری‌ها و وزارت نیرو در برخورد با ساخت و سازهای واقع در حریم و بستر رودخانه و مسیل‌ها و قلع و پاکسازی مستحدثات غیرمجاز واقع در مواضع مذکور انجام و از صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به اخذ جریمه برای تخلفات واقع در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری شود.

۱۸. ممنوعیت صدور هرگونه پروانه ساختمانی و تعیین کاربری متعارض در حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها.

تبصره: از آنجا که کلیه مصوبات احتمالی مربوط به تعیین کاربری متعارض در حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها توسط کمیسیون های ماده ۵ و کارگروه های استانی (اعم از شهری و روستایی) مشمول فرآیند مغایرت اساسی بوده و لازم است به تصویب شورای عالی برسد. بنابراین این شورا با کلیه تصمیمات مراجع مذکور که منجر به تغییر کاربری از حریم و بستر رودخانه به سایر کاربری های می شود، مخالفت کرده و تبعا ملغی الاثر خواهند بود.

۱۹. ادارات کل راه و شهرسازی استان ها موظفند ضمن برآورد دقیق میزان خسارات وارده، اقدامات کالبدی مربوط به بازسازی عرصه‌های آسیب‌دیده از سیل در شهرها را با هماهنگی معاونت شهرسازی و معماری وزارت متبوع و با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های توسعه درون‌زای شهرها در قالب طرح‌های مصوب آنها به انجام رسانند. همچنین با بررسی همه‌جانبه طرح‌های جامع شهرها (با الویت شهرهای درگیر با سیل اخیر) و آسیب‌شناسی ابعاد مختلف آنها پیشنهادات اصلاحی احتمالی موردنیاز را در قالب مغایرت‌های اساسی پس از طی مراحل استانی به شورای‌عالی ارسال کنند.

۲۰. با توجه به وجود تصریح متعدد قانونی و همچنین ماهیت ذاتی طرح‌های هادی و همچنین رعایت ملاحظات مربوط به مدیریت سیلاب‌های شهری در شرح خدمات طرح‌های جامع و غنای بیشتر آنها نسبت به شرح خدمات طرح هادی که ماهیتا معطوف به حل چالش‌های کوتاه‌مدت شهر است، تهیه طرح تجدیدنظر طرح هادی و یا تمدید آنها پس از پایان افق آنها تحت هر عنوان ممنوع بوده و لازم است برای شهرها پس از اتمام افق طرح هادی شهری آنها، طرح جامع تهیه شود.

۲۱. با توجه به تاثیرات انکارناپذیر مداخلات ترافیکی (اعم از احداث شبکه معابر یا پل) در حریم و بستر وردخانه در تشدید اثرات مخرب سیلاب ها لازم است کلیه مصوبات شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور و شورای ترافیک استان ها ضمن رعایت ملاحظات مربوط به حفظ بستر و حریم طبیعی رودخانه و مسیل به استناد تصریحات قانونی با طرح های جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری هماهنگ شود.

۲۲. وزارت راه و شهرسازی و سایر مراجع از جمله کمیسیون‌های ماده ۵ دخیل در وضع و اجرای مقررات احداث بنا در شهرها و روستاها با رعایت سطح اشغال بهینه توده‌گذاری ابنیه و تامین حداقل سرانه فضای باز در ضوابط احداث بنا از گسترش بیش از حد سطوح عایق شهری و حذف عرصه های جذب روان آب در سطح شهرها و روستاها جلوگیری کنند.