به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی بیت‌اللهی دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی طی یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی قرار داد،تعیین حریم گسل ها و اهمیت ابلاغ قانون اصلاح جزء(1) بند "پ" ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور از طرف رئیس‌جمهور را تشریح کرد.
در این یادداشت آمده است: در مورخه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، از طرف ریاست‌جمهوری محترم کشور، قانون اصلاح جزء ۱ بند پ ماده ۶۰ قانون برنامه پنجساله ششم با شماره ۲۸۲۴۰ ابلاغ شد. قانون برنامه ششم در ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده بود که با توجه به الزامات بازنگری در برخی از مواد آن و رویکرد مثبت نمایندگان محترم مجلس، اصلاح جزء ۱ بند پ ماده ۶۰ آن در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید. این قانون پس از تائید شورای نگهبان در دوم خرداد ۱۳۹۸ در نهایت توسط مقام محترم ریاست جمهوری ابلاغ شد.
در تصویب قانون اصلاح جزء ۱ بند پ ماده ۶۰، نمایندگان محترم کمیسیون عمران نقش بسیار مثبتی را داشتند که جا دارد از تک تک این عزیزان تشکر و قدردانی نمائیم. لازم بذکر است که پیگیری های مربوط به اعمال اصلاح نزدیک به یکسال در جریان بود و مباحثات فراوانی در کمیسیون ها و با نمایندگان محترم بعمل آمد تا در نهایت از طرف مقام اول اجرائی کشور این قانون ابلاغ شد.
محتوای قانون (جزء۱ بند پ ماده ۶۰ مرتبط به کاهش ریسک زلزله)
"بر اساس این قانون به شبکه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبکه لرزه‌نگاری و پیش‌نگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش می یابد. اولویت در توسعه این شبکه ها با مناطق زلزله خیر با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتاب‌نگاری توسط وزارت راه و شهرسازی(مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام می‌گیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب‌نگاری باید در قطع و وصل شریان های حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل های شهری را مطالعه و شناسایی کند. همچنین در این شهرها و نقشه‌های طرح تفصیلی براساس مطالعات پهنه‌بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود". لازم بذکر است که متن اصلی قانون از درگاه های رسمی دولت قابل برگرفتن است.
در بخشی از این قانون که مورد نظر در نوشتار حاضر بوده، آمده است:
"وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسل های شهری را مطالعه و شناسایی کند. همچنین در این شهرها و نقشه‌های طرح تفصیلی براساس مطالعات پهنه‌بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسل‌ها محل احداث ساختمان‌های با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می‌شود. "
باید ذکر شود که در چند دهه گذشته در کشور، توسط متخصصان مختلف، اهمیت اقدامات پیشگیرانه در خصوص مدیریت بحران مخاطرات طبیعی به طرق مختلف و بویژه پس از رخداد زمین لرزه های سترگ مانند رودبار، بم، ورزقان و کرمانشاه گوشزد شده بود. اقدامات متنوع و زیادی برای کشور ضرورت دارد تا به سطح قابل قبولی از تاب آوری در برابر مخاطرات و بویژه زلزله برسیم. زیربنای تمامی اقدامات ضروری برای ارتقاء تاب آورری و کاهش ریسک و پائین آوردن خسارت‌ها و تلفات ناشی از مخاطرات طبیعی نیز وجود قوانین معینی است که اجرای اقدامات ضروری برای عینیت بخشیدن به ارتقاء تاب آوری را الزام آور نماید. یکی از مهمترین قوانین در زمینه اقدامات پیشگیرانه با هدف کاهش خسارت‌های زلزله‌ها در محدوده های شهری، قانون ابلاغ شده توسط رئیس‌جمهور محترم (اصلاح جزء ۱ بند پ ماده ۶۰) در ۱۱ اردیبهشت سالجاری است که برای اولین بار در کشور، در زمینه کاهش ریسک زلزله، قانونی معینی به این شکل ابلاغ می شود. نگارنده به عنوان یک متخصص مرتبط با موضوع، وظیفه حرفه‌ای خود می‌داند که به طور ویژه از نمایندگان و هیات رئیسه محترم مجلس، اعضاء محترم شورای نگهبان و هیات محترم دولت و بویژه شخص رئیس‌جمهور محترم، کمال قدردانی را بعمل آورد. امید است این قانون در عمل هم با پیگیری و علاقمندی که در شاکله وزارت راه و شهرسازی و شخص مقام عالی وزارت و معاونت شهرسازی و معماری آن وزارتخانه محترم وجود دارد و با حمایت سازمان برنامه و بودجه اجرائی گردد. در این نوشتار به بخشی از قانون مذکور که ناظر بر تعیین حریم گسل ها در محدوده های شهری بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت است توجه شده و در خصوص اهمیت و نتایج آن توضیحاتی ارائه شده است.
آمار متناظر با تعیین حریم گسل ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفری
براساس آمار ۱۳۹۵ و برآوردهای افزایش جمعیتی تا این تاریخ با مبنا قراردادن آمار جمعیتی شهرهای کشور، ۵۴ شهر بزرگ کشور در شمول قانون ابلاغی ریاست جمهوری قرار می گیرند. بیش از ۳۶ میلیون نفر جمعیت در این ۵۴ شهر کشور زندگی می کنند. حدود ۱۱ میلیون واحد مسکونی نیز در این شهرها وجود دارد که نزدیک به ۳ میلیون واحد از نوع بنائی و فاقد اسکلت می باشند. چنین ساختمان هایی فاقد استحکام کافی در برابر زمین لرزه های بزرگ هستند و بویژه آنکه اگر در روی حریم و پهنه های گسلی واقع شده باشند میزان آسیب پذیری بالاتری را نیز خواهند داشت.
لازم به ذکر است که با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کار تعیین حریم گسل ها را در ۶ شهر تهران، تبریز، کرمان، مشهد، کرج و زنجان را انجام داده و یا در دست انجام دارد. ۶ شهر مذکور دارای جمعیتی بالائی اند و جمعا نزدیک به ۱۶ میلیون نفر را در خود جای داده اند و بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی را دارا هستند. بنابراین طبق قانون ابلاغی در برنامه پنجساله ششم توسعه، باید در ۴۸ شهر بزرگ دیگر کشور که عمدتا دارای جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفری اند، حریم گسل ها با هدف کنترل ساخت و ساز و اعمال محدودیت های الزامی آئین نامه ۲۸۰۰ تعیین گردد. بایستی یادآور شد که در متن قانون چون مراکز استان ها هم قید شده، شهرهائی مانند یاسوج و سمنان هم که دارای جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر هستند(بر مبنای برآوردهای آمار ۱۳۹۵) شمول این قانون می شوند. در جدول ۱ اسامی مراکز استان ها که مطالعات تعیین حریم گسل ها در آنها اینک الزام قانونی بخود گرفته است، آورده شده است. ۲۵ مرکز استان نظیر شهرهای اصفهان، شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه با جمعیتی بالاتر و مراکز استانی چون ایلام، شهرکرد، سمنان و یاسوج با جمعیتی کمتر در این جدول قابل مشاهده است. در این مراکز استانی حدود ۱۵ میلیون نفر زندگی می کنند.
جدول۱- اسامی ۲۵ مرکز استان که تعیین حریم گسل ها در آنها در برنامه پنجساله ششم الزامی است(آمار۱۳۹۵)
علاوه بر مراکز استانی، ۲۳ شهر دیگر که بر اساس برآوردهای آماری در سال ۱۳۹۸، دارای جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر هستند نیز طبق قانون باید تحت پوشش مطالعات حریم گسل ها قرار گرفته و پهنه های گسلی در آن ها تعیین گردد. اسامی این شهرها نیز در جدول ۲ آورده شده است.
جدول۲- اسامی ۲۳ شهر تعیین حریم گسل ها در آنها در برنامه پنجساله ششم الزامی است(آمار۱۳۹۵)
در ۲۳ شهر بزرگ کشور که تعیین حریم گسل ها در آنها بر اساس قانون الزامی است، حدود ۵ میلیون ۸۰۰ هزار نفر زندگی می کنند. این جمعیت شهری در واحدهای مسکونی به تعداد نزدیک به یک میلیون هشتصدهزار واحد زندگی می کنند. در شکل ۱ پراکنش مراکز جمعیتی شهری که تعیین حریم گسل‌ها در آنها بر اساس حکم قانون الزامی شده، نشان داده شده است.
شکل۱- نقشه موقعیت شهرهائی که در آنها کار تعیین حریم گسل‌ها در طی برنامه ششم توسعه الزامی است
حریم گسل ها و اهمیت ابلاغ قانون اصلاح جزء(۱) بند "پ" ماده (۶۰) قانون برنامه پنجساله ششم
اهمیت ابلاغ قانون اصلاح جزء ۱ بند پ ماده ۶۰ از نظر نگارنده این یادداشت، در نگرش پیشگیرانه به امر خطر زلزله در کشور است. هرچند مبحث گسلش در آئین نامه ۲۸۰۰ بعنوان آئین نامه لازم الاجراء کشور در ساخت و ساز مقاوم در برابر زلزله، دلالت بر ممنوعیت ساخت و ساز ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد در پهنه گسل های اصلی دارد و البته این تاکید در ویرایش های قبلی نیز در آئین نامه وجود داشته است، اما متاسفانه در عمل بدلیل عدم وجود نقشه های حقوقی و قابل اتکا که در آن و در حوزه های شهری، حدود و ابعاد زون و حریم گسل های اصلی تعیین و مستند شده باشد، ساخت و سازهای بی رویه برروی گسله های اصلی نیز ادامه یافته بطوریکه بعنوان مثال تنها در روی پهنه گسل شمال تهران، ۱۶ بیمارستان، و بیش از ۲۵۰ مرکز حساس احداث شده است. علاوه بر آن و طبق تاکید آئین نامه ۲۸۰۰، ساخت و ساز برای ساختمان های معمولی و با اهمیت زیاد نیز باید بر طبق روش های خاص باشد. در اینصورت هم لازم است در ابتدا حریم گسل ها در محدوده شهرها تعیین شده باشد. اهمیت تعیین حریم گسل ها برای شریان های حیانی مانند خطوط انتقال گاز، نفت و آب و فاضلاب بسیار روشن و برجسته است. در نقاط تقاطعی گسلش با این خطوط، احتمال جابجائی طرفین گسل ها تا حد چند متر بر اساس مشاهدات عملکرد گسل ها در زلزله های مختلف وجود دارد، واضح است که در طراحی های عادی، مقاومت خطوط شریان های حیاتی در برابر چنین جابجائی هائی بمراتب ناچیز بوده و گسیختگی های خسارت باری را در زون های تقاطعی انتظار داریم. اتخاذ تمهیدات مهندسی در چنین نقاطی با هدف ارتقاء تاب آوری شریان های حیاتی یک ضرورت انکار ناپذیر است.
بدیهی است که احداث ساختمان های بسیار مهمی مانند بیمارستان ها، مدارس، برج ها، تاسیساتی مانند انبار سوخت و مواد شیمیائی، مراکز نظامی و ستادی و ... با توجه به اعمال بیشترین مقدار جابجائی در روی پهنه گسلش و وجود بیشترین نیروی برشی پایه درآن در هنگام رخداد زلزله، مجاز نخواهد بود.
مستحدثات مهم و دارای ارزش ملی مانند موزه ها و کتابخانه ها، بیمارستان ها، مراکز آتش نشانی، مدارس و ... که پیش از تعیین حریم گسل ها احتمالا بر روی پهنه های گسلی احداث شده باشند، در اولویت مقاوم سازی قرار خواهند گرفت. همچنین اماکن خطرزا هم الزاما باید تغییر کاربری داده و کاربری های آنها در حد ساختمان های غیر مهم در آید.
بر این اساس و بنا به موارد فوق الذکر، ابلاغ قانون اصلاح جز ۱ بند پ ماده ۶۰، از طرف مقام محترم ریاست جمهوری را به فال نیک گرفته و تصویب و ابلاغ چنین قوانین و قوانین مشابه آن را در کاهش ریسک زلزله و نیز کاهش ریسک سایر مخاطرات همانند سیل بسیار مهم و حیاتی تلقی می نمائیم.