به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهندس محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی امروز ۲۷ خردادماه در نشست تخصصی پروژههای مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: معاون امور مسکن و ساختمان وزارتخانه به عنوان فرمانده جهاد خانهسازی دستورات وزارتخانه را ابلاغ میکند و مدیران کل راه و شهرسازی به عنوان نمایندگان وزارتخانه در استانها موظف به اجرای تمامی ابلاغیهها و ارائه گزارشهای لازم هستند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با واگرایی و عدم توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، در بحث جریانسازی مسکن و تعللی که در برخی از استانها انجام میشود به شدت مخالف هستیم و با آن برخورد لازم انجام میشود.
عضو کابینه دولت دوازدهم ضمن تأکید بر این مطلب که تمامی مدیران وزارت راه و شهرسازی در استانها، باید مسؤولیت تأمین مسکن مردم را براساس سیاستها و برنامههای ابلاغی در دستور کار قرار دهند، اعلام کرد: عقبماندگی در تأمین مسکن وجود دارد که باید در اسرع وقت و با حرکت جهادی آن را جبران کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان امروز خود در جمع مدیران کل راه و شهرسازی و همچنین مدیران کل املاک و حقوقی اعلام کرد: وضعیت بازار مستأجران و رسیدگی و ساماندهی به آن از دیگر اولویتهایی است که باید در تهران و سایر شهرهای دیگر ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: تحرک بخشیدن به جریان تولید مسکن وظیفه اصلی بخش مسکن و شهرسازی وزارتخانه راه و شهرسازی است که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم.
اسلامی تصریح کرد: در طرح اقدام ملی همه باید بسیج شوند تا رونق ساختوساز ایجاد و عقبماندگی در بخش مسکن جبران شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر این مطلب که حداکثر استفاده از ظرفیتهای طرحهای جامع برای رونق تولید مسکن در دستور کار است، گفت: در حریم شهرهای بزرگ و مکان هایی که زیرساخت های آن فراهم است، در صورتیکه قانون اجازه دهد، ساخت و ساز انجام می شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: مسکن جدید یعنی تولید و اقدام واقعی، اینکه عدهای برخی از پروژه های انجام شده را به حساب رونق تولید مسکن بگذارند پذیرفتنی نیست و قطعا در این خصوص، در صورت تخلف، برخوردهای لازم انجام میگیرد.
اسلامی ادامه داد: نظام ارزیابی ما در این دوره نظام نتیجه گرایی است. همچنین وزارت راه و شهرسازی، آنقدر ثروت دارد که موتور محرک اقتصاد مسکن کشور باشد.
وی با اعلام اینکه معاونت مسکن و ساختمان، معماری و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن با قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، رونق دادن به تولید مسکن را در دستور کار دارد، اعلام کرد: سال ۹۷، ۵۴۷ ازدواج ثبت شد که اگر در نظر بگیریم ۸۰ درصد این رقم به مسکن نیاز دارند تقریبا سالانه احداث ۴۰۰ هزار واحدمسکونی بر اساس ثبت ازدواج ها در دستور کار قرار می گیرد.
وزیر راه و شهرسازی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکن را در طرح اقدام ملی کف تولید مسکن در کشور برشمرد و افزود: احداث ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در سال جزو برنامه هایی است که در قانون برنامه آمده است و به این میزان سالانه احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اضافه می شود.
اسلامی خاطرنشان کرد: در بافت های فرسوده شهری به دنبال انجام کارهای فرعی نیستیم. باززنده سازی محلات به معنای ایجاد زندگی در محلات است و بدین معناست در صورتیکه خانهای در حال ویرانی در بافت فرسوده وجود دارد، باید نوسازی شود.
وی ادامه داد: از تهیشدن شهرها جلوگیری کنیم. به همین منظور در بحث بازآفرینی شهری، بین سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تعامل ایجاد شود تا حرکت ساخت و رونق دادن به تولید مسکن، به جریان و حرکت بیفتد.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص مسکن مهر نیز اعلام کرد: مسکنهای مهر باید در سال ۹۸ به اتمام برسند مگر مسکنهای مهری که پرونده حقوقی و قضایی دارند. در این باره نیز از قوه قضاییه درخواست کردهایم تا شعب خاصی برای سرعت دادن به این پروندهها تشکیل دهد تا پرونده مسکن مهر به طور کامل بسته شود.
اسلامی یادآور شد: در خصوص مسکن و طرح اقدام ملی، در روزهای آتی با حضور رییسجمهوری در استانها تعدادی از طرحها به صورت ویدئوکنفرانس افتتاح میشوند.
وی بخش دیگری از سخنان خود را با مدیران کل راه و شهرسازی به پروژه های راهسازی اختصاص داد و گفت: در خصوص پروژه های راهسازی متاسفانه غفلتی در استان ها وجود دارد، تلاش باید این باشد تا برنامه محور، فعالیت ها را پیش ببریم و از تقاضامحوری فاصله بگیریم.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: آقای خادمی فرمانده عملیات راهسازی وزارت راه و شهرسازی است و مدیران کل راه و شهرسازی، پروژههای راهسازی را از این قسمت پیش ببرند.
اسلامی تصریح کرد: مکان هایی که گره های ترافیکی وجود دارد، وظیفه مدیران کل راه و شهرسازی است که رفع گره کنند.
وی با تاکید بر این مطلب که وزارت راه و شهرسازی، پرچم دار ساخت، توسعه و عمران در بخش زیربناهای کشور است، گفت: قدرت مدیریت مقتدر در پروژه های راهسازی ایجاد شود.
وزیر راه و شهرسازی خواستار حل مساله تملک ها از طریق تهاتر شد و افزود: در خصوص راه های روستایی از ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارد، همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، معدن داران، استانداران، فرمانداران، قرارگاه سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کمک های لازم گرفته شود.
اسلامی همچنین تصریح کرد: عملکرد مدیران کل راه و شهرسازی مستمر رصد و پایش میشود. همچنین برگزاری جلسات ماهیانه، رصد و ارزیابی سلامت اداری مدیران در دستور کار باشد.
وی در پایان گفت: قراردادهای مشارکتی با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن عملیاتی و اجرایی شود تا شاهد شکل گیری جریان تولید مسکن در کشور باشیم.