به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادری و دریانوردی، فرهاد منتصر کوهساری درباره تأمین تجهیزات بندری و دریایی توسط سازندگان داخلی اظهار داشت: در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان کشور اهتمام خاصی در حوزه معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی جهت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای بنادر کشور مدنظر قرار گرفت و اداره کل تأمین و مهندسی تجهیزات به‌عنوان جایگاه ستادی و تخصصی، هدف‌گذاری خود را برای افزایش توان تخلیه و بارگیری کالا، ارتقاء ظرفیت سرویس‌دهی و گسترش کمی و کیفی تجهیزات استراتژیک در بنادر را با جدیت دنبال می‌کند.
وی در مورد چگونگی حمایت از تولیدکنندگان داخلی اذعان داشت: سازمان بنادر و دریانوردی همواره به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پیشرو دولت در اجرای سیاست‌ها و قوانین حمایت از ساخت داخل و حرکت در مسیر توسعه تولید ملی فعالیت کرده و حجم ارجاع کار به سازندگان ایرانی در ۲ سال گذشته به‌منظور تولید انواع شناورهای کاربردی و جرثقیل‌های بندری بی‌سابقه بوده است.
منتصر کوهساری در پاسخ به این سؤال که چه میزان از تجهیزات موردنیاز دریایی و بندری را تولیدکنندگان داخلی و چه میزان را خارجی‌ها تولید و تأمین می‌کنند، تصریح کرد: عمده قراردادهای منعقدشده در حوزه تأمین تجهیزات موردنیاز بنادر کشور با شرکت‌های ایرانی صورت گرفته اما نکته مهمی که وجود دارد این است که هنوز امکان ساخت میانگین حدود ۶۰ درصد از قطعات، سیستم‌ها و زیرسیستم‌های تجهیزات دریایی، بندری و مخابراتی و الکترونیکی در داخل کشور میسر نشده است.
وی اظهار داشت: ۴۰ درصد تجهیزات که شامل طراحی مهندسی، فرم دهی و ساخت سازه و بدنه، مونتاژ، راه‌اندازی، آموزش، تست و تحویل است با تکیه‌بر توان ایرانی انجام می‌پذیرد.
مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی درباره ارزش قراردادهای منعقدشده و تفاهم‌های صورت گرفته با تولیدکنندگان داخلی، گفت: ارزش قراردادها و تفاهم‌های سازمان بنادر و دریانوردی برای واگذاری ساخت تجهیزات موردنیاز بنادر به صنایع تولیدی کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد ریال است که عمده آن‌ها تا پایان دولت تدبیر و امید به سرانجام می‌رسد.
وی در خصوص مشکلات موجود در حوزه تأمین تجهیزات در دوران تحریم و راهکارهای برون‌رفت از این چالش‌ها، خاطرنشان کرد: نگرانی، عدم استقبال و تمایل سازندگان و تأمین‌کنندگان قطعات و تجهیزات خارجی جهت همکاری با صنایع داخلی به دلیل ترس از اعمال تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه آن‌ها یکی از این مشکلات است که در این رابطه راه‌حل‌های متعددی با همکاری و مشورت مراجع ذی‌صلاح کشور و شرکت‌های توانمند ایرانی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز، چند نرخی بودن ارز و هزینه‌های انتقال ارز یکی دیگر از چالش‌های فعلی است که خوشبختانه نوسانات و بازار متلاطم ارزی با تدابیر دولت وضعیت بهتری پیدا کرده است و امیدواریم باثبات هرچه بیشتر در سال ۹۸ همراه باشد.
مدیرکل تأمین و مهندسی تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در حال حاضر تفاوت مبلغ تأمین ارز از سامانه نیما و ارز آزاد و همچنین هزینه‌های قابل‌توجه انتقال ارز از کشور به طرف‌های خارجی برای خرید مصالح و تجهیزات های تک یکی از مشکلات تولید داخل است که باید سازوکارهای تقبل آن‌ها از سوی بدنه کارفرمایی در مراجع تصمیم گیر کشور در اسرع وقت ابلاغ شود.
وی گفت: عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی و عقد قراردادهای ارزی و ریالی با سازندگان داخلی یکی دیگر از مسائلی است که در حوزه تأمین تجهیزات با آن مواجه هستیم که به‌موجب قانون پولی و بانکی کشور، گشایش ال سی ارزی با شرکت‌های ایرانی ممنوع شده است و این امر هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به سازندگان بومی را وارد می‌کند و با توجه به اینکه راهکار پیشنهادی به مبادی ذی‌ربط ارائه‌شده، انتظار داریم هرچه سریع‌تر تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاع‌رسانی شود.
منتصر کوهساری افزود: کمبود شدید نقدینگی نزد سازندگان داخلی مورد دیگری است که باید به آن اشاره کرد. مشکلی برای ارجاع کار و سفارش به شرکت‌های داخلی وجود ندارد و عزم جدی در این خصوص شکل‌گرفته است.
وی اظهار داشت: با توجه به امکانات موجود در ساخت تجهیزات بندری و دریایی و مخابراتی و الکترونیکی، نیروی انسانی صاحب‌نظر، زیرساخت‌های مناسب تکنولوژی، صنایع و ماشین‌آلات تولیدی توان مهندسی کشور به حدی از بلوغ رسیده که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت و مشکل اصلی تولید در داخل، تأمین مالی پروژه‌ها است که باید توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری حل‌وفصل شود.
وی اذعان داشت: پیشنهاد ما این است که مشابه کشورهای خارجی، با ارائه سند رسمی انعقاد قرارداد، بانک عامل کل مبلغ قرارداد را در قالب تسهیلات حداکثر سه درصد به سازنده اعطا کند تا شرکت سازنده دغدغه‌ای بابت عدم پرداخت‌های قراردادی در طول پروژه نداشته باشد.