شناسهٔ خبر: 70898 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن:

جلوگیری از مفاسد اقتصادی با کنترل و نظارت دفاتر حراست امکان‌پذیر است

مهدی ابراهیمی مهدی ابراهیمی بر لزوم نظارت، کنترل و پایش عملکرد ادارات توسط حراست‌ها با هدف مبارزه و جلوگیری از مفاسد اداری تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،دومین روز از نشست سراسری آموزشی تخصصی مدیران حراست وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه پانزدهم مردادماه به میزبانی اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در بخشی از این نشست به تشریح قوانین حوزه املاک و حقوقی و شهرسازی و بیان چالش‌ها و مخاطرات حوزه زمین و زمین خواری پرداخت.

وی در ادامه به مرور قوانین مرتبط با پیشگیری و مبارزه با فساد اداری به منظور مبارزه با فساد، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مناقصات و مزایده ها به تشریح روش های مقابله با فساد پرداخت .

ابراهیمی به لزوم برخورد با فرد فاسد در مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: با این حال برخورد با علت فساد و تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فساد باید در اولویت باشد؛ چراکه درصورت عدم برخورد با علت فساد، امکان تکرار آن و نیز هزینه های بالای اجتماعی و اداری را در پی خواهد داشت.

به گزارش اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، رانت ناشی از اطلاع از اقدامات دولت، تصرفات اراضی ملی، زمین‌خواری و جعل اسناد را از موارد فساد در حوزه زمین دانست که باید حراست‌ها در این زمینه ها حساس بوده و به تمام این موارد ورود کرده و نظارت داشته باشند.