به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمید خلیلی واوسری، با اشاره به اینکه در موضوع آزادسازی سواحل، سه مسئله مهم برخورد با سازه‌های غیر مجاز، عودت دادن سواحل به وضع قبل و برنامه ریزی برای ساماندهی سواحل مطرح است، بیان کرد: آزادسازی سواحل در محل برخورد آب و خشکی موضوعیت پیدا می کند و تابع قوانین خاصی است که ارگان‌های مختلفی در این حوزه نقش آفرینی می‌کنند.
وی ادامه داد: برای تحقق امر آزادسازی سواحل چندین پارامتر وجود دارد؛ هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط از جمله موارد بسیار مهم است و معمولا ذی‌نفعانی در این رابطه وجود دارند که باید دستگاه‌های ذی‌صلاح عزم و اراده آهنینی برای تحقق مقوله آزادسازی سواحل داشته باشند.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی استفاده بهینه از سواحل باید توسط متولیان مدنظر قرار گیرد، گفت: موضوع توسعه پایدار مناطق ساحلی به عنوان یک هدف عالی در اهداف ترسیم شده باید مطرح باشد و در عین حال با فرهنگسازی از سوی رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری و به ویژه رسانه ملی باید استفاده بهینه و مناسب از سواحل و دریا به همگان آموزش داده شود به نحوی که این مهم رفته رفته به مطالبه مردمی تبدیل گردد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، خلیلی با بیان اینکه طی چند سال اخیر ۲ اقدام اساسی در سطح ملی و استانی صورت گرفته است تا آزادسازی و ساماندهی سواحل در سطح کشور انجام شود، گفت: به منظور پشتیبانی از موضوع آزادسازی سواحل در سطح استانی مصوبه‌های متعدد کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل استان‌های ساحلی دلالت بر برخورد با سازه‌های غیرمجاز و لزوم هماهنگی دستگاه‌ها برای ساماندهی ساخت و سازهای ساحلی با محوریت استانداری ها دارد.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که در سطح ملی به عنوان مکمل اقدام فوق رخ داد مصوبات کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر است، کارگروهی که برای ایجاد همگرایی در تصمیمات ارگان‌های فعال در بخش سواحل و بنادر شکل گرفته و هدف آن توسعه پایدار مناطق ساحلی و پرداختن به مسائل زیست محیطی مناطق ساحلی و تلاش برای توسعه و رونق بخش اقتصادی این مناطق است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از سوی این کارگروه چندین مصوبه به تمامی استان‌های ساحلی ابلاغ شده است، اظهار کرد: این کارگروه ذیل کارویژه مرز شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند.
خلیلی واوسری با تاکید بر اینکه همگرایی و هماهنگی زیادی برای پشتیبانی از آزادسازی سواحل رخ داده است، گفت: در سال ۹۸ به همت ارگان‌های فعال از جمله دادستانی های شهرهای ساحلی در بخش سواحل و بنادر ۸ مورد برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع با همکاری دادستان‌های مناطق ساحلی صورت گرفته است که این همکاری در نیل به هدف مشترک توسعه اصولی و پایدار جای تقدیر دارد.
وی افزود: اکثر قریب به اتفاق این پرونده‌ها مربوط به مناطق شمالی بوده که ۹۵ درصد آن در استان مازندران و مابقی در استان گیلان بوده است و بعضا مواردی وجود داشت که خود مالک مبادرت به برچیدن سازه کرده است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بحث اصلی در مقوله آزادسازی سواحل، اظهار کرد: درخواست سازمان بنادر و دریانوردی از همه فعالان بخش خصوصی و دولتی و در یک کلام از همه مردم عزیز مقیم و غیر مقیم که از مناطق ساحلی استفاده می کنند، این است که با توجه به پیگیرى این موضوع طی چند سال گذشته و لزوم رسیدن به نقطه مطلوب که در واقع حفظ امانت این نعمت از نسل های قبلی به نسل های آتی است، اطلاع رسانی، همکاری، عزم و اراده جدی را در دستور کار خویش قرار دهند.
خلیلی با اشاره به اینکه باید اقدامات قانونی لازم برای تعیین خط حریم در شمال و جنوب مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف بر اساس قانون باید نقش خود را ایفا کنند و به همکاری با سایر دستگاه‌ها جهت تحقق آزادسازی سواحل توجه جدی داشته باشند.