مرکز لجستیک محدوده مشخصی است که به منظور تجمیع فعالیتهای مرتبط با لجستیک و حملونقل کالا در بعد داخلی یا بینالمللی و در جهت بهینهسازی فرآیندها و کاهش هزینهها ایجاد میشود. شورایعالی هماهنگی ترابری کشور در نشست دویست و دوم خود (مورخ۱۳۹۷.۲.۳۰) ستاد مراکز لجستیک کشور را با تصویب آییننامه مربوطه تشکیل داد و این آییننامه را جایگزین «آییننامه تاسیس و بهره برداری از بنادر خشک» معرفی کرد.
در این راستا اولین قدم پس از تشکیل ستاد مراکز لجستیک کشور، انجام مطالعات طرح آمایش مراکز لجستیک کشور بود که در دبیرخانه ستاد مراکز لجستیک کشور (دفتر طرح جامع و مدلهای حملونقل وزارت راه و شهرسازی) انجام شده و در ستاد به تصویب رسیده است. هدف از این مطالعات تعیین پهنههای مناسب برای احداث مراکز لجستیک و تعیین کارکردهای آنها از حیث نوع مرکز (شهر لجستیک، دهکده لجستیک، پارک لجستیک، بندر خشک و مراکز لجستیک مرزی)، انواع بار قابل پردازش در هر مرکز، میزان بار داخلی و بینالمللی مراکز، اتصالات ریل و جاده مراکز، اتصالات مراکز به یکدیگر و به پهنههای مجاور و در نهایت تعیین سازمان مسئول احداث و بهرهبرداری هر مرکز بوده است.
با توجه به اینکه هر یک از دستگاهها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در بخش حملونقل به علاوه برخی دیگر از دستگاههای ذیربط دولتی در امر حملونقل و ترانزیت متولی تعدادی از مراکز لجستیک در کشور هستند. در خصوص مراکز لجستیک تحت امر سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفتوگویی با خداداد مقبلی معاون برنامهریزی این سازمان انجام شده است که در زیر میخوانید:
- مسئولیت امور لجستیک در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای چگونه تعریف شده است؟
برابر مصوبه هئیت عامل سازمان به تاریخ دی ماه ۱۳۹۷کمیسیونی برای برنامهریزی و اقدام جهت صدور موافقت اصولی مراکز لجستیک در سطح سازمان به ترکیب ذیل تشکیل شد:
معاونبرنامه ریزی به عنوان رئیس کمیسیون، دفتر امور سرمایهگذاری و نظارت بر بهره برداری بعنوان دبیرخانه کمیسیون موافقت اصولی، مدیران کل دفاتر «فناوری اطلاعات و ارتباطات، ترانزیت و حملونقل بین المللی»،« حقوقی، فنی و امور پیمانها، حملو نقل کالا،نظارت بر بهره برداری آزاد راهها»، «امور سرمایهگذاری و نظارت بر بهرهبرداری» بعنوان عضو کمیسیون معرفی شدند.
همچنین کمیسیون برای انجام فرایند صدور موافقت اصولی، صدور مجوز ساخت، صدور پروانه بهرهبرداری، نظارت بر ساخت و بهر ه برداری و نگهداری در حال تهیه و تدوین دستورالعمل موردنیاز است .ضمنا برای تمرکز امور در دفتر امور سرمایهگذاری تغییر نام و ساختار دفتر مذکور به دفتر لجستیک و امور سرمایه گذاری در دست پیگیری توسط سازمان است.
-جایگاه حملونقل جادهای در چشم انداز لجستیک کشور چطور پیشبینی شده است؟
توسعه بکارگیری ابزارهای حملونقل ترکیبی بار، تسهیل شکلگیری شرکتهای لجستیکی و حملونقل ترکیبی، یکپارچهسازی فرایندها، سیستمهای اطلاعاتی و اسناد حمل بار، هوشمند و مدرنسازی شبکه و زیرساختهای لجستیک، بسته سیاستهای مالی و اقتصادی مشوقهای بهینهسازی حملونقل و لجستیک بخشی از برنامه جامع و چشم انداز مسیر آتی توسعه کشور در حوزه لجستیک است.
و نیز به استناد برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران مصوب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، چشم انداز تعیین شده برای بخش حملونقل در تمامی شقوق، دستیابی به سیستم حملونقل ایمن، سریع، کارآمد، پاک، و قابل اطمینان در کلاس جهانی و بهترین در سطح منطقه است.
از آنجایی که در سند چشمانداز افق۱۴۰۴ ، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برنامهریزی شده است و میدانیم «خدمت» ،»قیمت»» و زمان« از جمله عواملی هستند که قدرت رقابتی را در حوزه زنجیره تامین، تعیین میکنند و «حملونقل» نیز، با ایجاد ارزشهای مکانی و زمانی، در قیمت تمام شده محصول، نقشی بسیار اساسی در این رقابت دارد.
در وضعیت کنونی میدانید که سهم حملونقل جادهای در کشور بالاترین میزان است. رویکرد «تحویل به موقع» اغلب منجر به ارسال کالا در حجم کمتر و دفعات بیشتر شده و بنابراین حملونقل جادهای کماکان مد اصلی جابجایی کالا در کشور است. لذا در مقایسه با سایر شقوق حملونقلی، قطعا تا زمان توسعه حملونقل ریلی کشور، حملونقل جادهای چه به عنوان تک مُد و چه در حوزه حملونقل ترکیبی مزیتهای بالایی را خواهد داشت و با توسعه حملونقل ریلی، با توجه به مولفه انعطافپذیری منحصر به فرد خود، حملونقل جادهای سهم بالایی را در حملونقلهای مستقیم با مسافت کوتاه و حمل های ترکیبی خواهد داشت.
- پهنهها و مراکز لجستیک تحت مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای چه تعداد است؟
بر اساس ابلاغیه وزیر وقت راه و شهرسازی )در شهریور ماه۹۷ ( با توجه به سند آمایش مراکز لجستیک کشور سازمان راهداری و حملونقل جادهای، مسئولیت انجام مطالعات مکانیابی و پس از آن جذب سرمایه گذار به منظور ایجاد :پارکهای لجستیک عمومی «اهواز، رشت، همدان، کرمان، تربت حیدریه، مراغه، مرودشت و اردکان» مراکز لجستیک مرزی «پرویز خان و میلک»، پهنههای ایجاد پارک لجستیک کشاورزی «جهرم، اقلید،جیرف، چناران، تربت حیدریه، ساری، دزفول ،میناب، اصفهان، ارومیه، پیشوا، مراغه، چابهار، تاکستان، زنجان، اردبیل، گرگان، همدان» و همچنین کلیه پارکهای لجستیک تخصصی در سطح کشور را به عهده دارد.
- کدام مراکز در اولویت جذب سرمایهگذار بخش خصوصی هستند و همینک در چه وضعیتی قرار دارند؟
بر اساس نشستهای برگزار شده در سازمان با حضور کارشناسان داخل سازمان و متخصصان بیرون از سازمان اولویت برای انجام مطالعات مکانیابی تعیین شده که این اولویت بندی قطعا باعث اولویت در برگزاری فراخوانها برای جذب سرمایه گذار خواهد شد.
بر این اساس اولویت اول برای انجام مطالعات مکانیابی مراکز لجستیک مرزی است و بعد از آن به ترتیب مراکز لجستیک کشاورزی، مراکز لجستیک عمومی و مراکز لجستیک تخصصی قرار دارد. لازم به ذکر است عقد قرارداد با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در دست اقدام است و پیشبینی میشود که مطالعات مکانیابی از ابتدای مهرماه سال جاری بر اساس اولویت در نظر گرفته شده آغاز گردد.
زمانبندی تعیین شده با هدف ارائه مطالعات مکانیابی دو مرکز لجستیک مرزی شش ماه تعیین شده و پیشبینی میشود در سال ۱۳۹۹ با برگزاری فراخوان و انجام تشریفات جذب سرمایهگذار بخش غیر دولتی شاهد آغاز اجرای پروژه مذکور باشیم .
- میزان سرمایهگذاری مورد نیاز هر یک از مراکز را چگونه برآورد میکنید؟
مقبلی: میزان سرمایه مورد نیاز بستگی به نوع مرکز، امکانات و موقعیت آن بسیار متفاوت است اما برآورد میشود هر مرکز حداقل نیازمند حدود ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه است. به عنوان نمونه در بندرخشک پیشگامان یزد که ترمینال ریلی، سکوهای خدمات بار ریلی، تقاطع خط ریلی با جاده، یک تقاطع غیرهمسطح، سردخانه و انبارهای متعدد دارد و در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار در استان یزد احداث شده حدود ۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.
- مدل سرمايه گذاري مطلوب براي احداث مراكز لجستيك چيست؟
همانگونه كه اشاره گرديد پس از تكميل مطالعات مكانيابی روش سرمايهگذاری برای هر يك از مراكز لجستيک تعيين و نسبت به جذب سرمايهگذارد اقدام خواهد شد، كه زمانبندی احداث و زمان پايان بسته به ابعاد كاركرد عملياتی هر يك از مراكز از طريق سرمايهگذار اعلام و سازمان تلاش خواهد کرد مسير را برای اجراء در زمانبندی مشخص شده تسهيل و نيز در قالب نظارت بر اجراء مشكلات را رفع خواهد کرد.
- در مینه توسعه لجستیک و بهرهمندی از سود کافی از این صنعت، ایران با چه چالشهایی موجه است؟
حوزه لجستيک کشور با مشكلات فراوان داخلی، همچون عدم يکپارچگی مناسب شبکه زيرساختهای فيزيکی لجستيک داخلی، عدم توسعه يافتگی مطلوب بخش اعظمی از صنعت لجستيک و همچنين زيرساختهای غير فيزيکی مواجه است. و در حوزه بينالمللی نيز رقبای منطقهای حضوری جدی در این عرصه دارند، که با توجه به چشم انداز متصور برای کشور در ۱۴۰۴ به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه، بايد اقدامات لازم جهت چارهانديشی برای تقويت قدرت رقابتپذيری لجستيکی کشور در منطقه در دستور كار جدی مسئولان قرار گيرد.
برون رفت از اين چالشها برای بهرهگيری حداكثری از مزايای لجستيکی کشور، نيازمند وجود يک نگرش يکپارچه در تعيين جهتگيریهای کلان توسعه حوزه لجستيک است.
لازم به ذكر است بر اساس آمار ارائه شده توسط بانك جهاني شاخص عملكرد لجستيكي (كارايی فرايندهای ترخيص كالا، كيفيت زير ساختهای لجستيكی، سهولت در ارسال محمولههای بينالمللي، شايستگی و كيفيت خدمات لجستيک، توانايی در تعقيب و رديابي كالاهای اساسی ارسالی ، تحويل به موقع كالا) ايران توانست در سال ۲۰۱۸ از میان ۱۶۰ كشور در رتبه ۶۴ قرار گیرد.