به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست نقش و اهمیت برنامههای توسعه کشور و ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، علی آقامحمدی، مدیرگروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، معاونان وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان انجمنها و تشکلهای بخش خصوصی در حوزههای مختلف حملونقل، روز دوشنبه، اول مهرماه در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی به بیان مسائل، مشکلات و دغدغههای خود در حوزههای مختلف پرداختند.
فرخ تورانی، عضو هیئتمدیره شرکت هاگبار، جاوید، عضو هیئتمدیره شرکت حملونقل بینالمللی پرواترابر، دوستحقی عضو هیئتمدیره شرکت شتابان شمال، رجبی، عضو انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی، سامانی و موسوی از اعضای انجمن شرکتهای هواپیمایی، نیکنژاد، عضو هیئتمدیره انجمن قطعه سازان، دلگشایی، عضو انجمن پایانهداران بنادر ایران، آزاد، عضو انجمن شرکتهای راهسازی، رهبر، عضو انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان، یوسفزاده، عضو هیئتمدیره شرکت پارایه و رضایی، عضو انجمن صنفی دریانوردان تجاری ایران ازجمله نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست بهتفصیل به بیان دغدغهها و چالشهای خود در حوزه حملونقل جادهای، ریلی، هوایی، ساختوساز مسکن و نیز هواشناسی پرداختند.
اصلاح رویه مالیات بر ارزشافزوده، مالیات وسایل حمل خودمالکی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، تأمین منابع مالی فعالان بخش حملونقل با پرداخت تسهیلات کمبهره با اخذ تضامین لازم بهمنظور نوسازی ناوگان فرسوده، ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین قاچاق کالا و ارز و کاهش مدتزمان فرآیند رسیدگی به پرونده کامیون مظنون به قاچاق، خارج کردن شرکتهای حملونقل توانمند صاحب کالا از شمول قانون مالیات بر ارزشافزوده و الزام بانکهای عامل به پذیرفتن خودروهای ملکی بهعنوان وثیقه جهت ارائه تسهیلات از موارد طرح شده توسط نمايندگان بخش خصوصي بود.
در ادامه اين نشست دغدغهها و چالشهای بخش خصوصي در خصوص ضرورت حمایت از توسعه ناوگان شرکتهای حملونقل بهجای واگذاری به افراد حقیقی، بازنگری در ساختار تجاری راهآهن نظیر رگولاتوری، شفافسازی روابط و مسئولیتهای فنی-تجاری بین بخش خصوصی و راهآهن، استقرار گمرک تخصصی ریلی در بنادر ریل پایه، تسهیل قوانین و مقررات(بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم آزادسازی نرخ حملونقل هوایی) عدم تنفیذ آن در برنامه ششم بلاتکلیفی سرمایهگذاران، ارائه مشوق برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی و حمایت از قطعهسازان بهمنظور فعالسازی ناوگان زمینگیر هوایی کشور مطرح شد.
نمایندگان بخش خصوصی به بیان مسائل، مشکلات و دغدغههای خود در حوزههای مختلف پرداختند و در خصوص خوشهسازی شرکتهای دانشبنیان در صنعت هوایی، پذیرفتن زیرساختهای احداثشده توسط بانکها بهعنوان تضمین، تعلیق مالیاتی در دوران تحریم و در بازههای کوتاهمدت، سازندههای متعدد در احداث بنادر و تنوع قیمت و هزینههای آنها توسط نهادهای مختلف، عدم رعایت قوانین از طرف مسئولان در مورد مشاغل سخت و زیانآور، حسابرسی غیرضرور و غیرقانونی سازمان تأمین اجتماعی در شرکتهای پیمانکاری، مشکلات تهاتر مطالبات شرکتها از دولت با بدهی شرکتها به بانکها و عدم جبران هزینههای تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی مواردي طرح شده است.
عدم توجه به حفظ پیمانکاران و مشاوران، ضعف در صدور خدمات فنی و مهندسی، صنعتیسازی بهجای سنتیسازی، عدم تصویب لایحه PPP در مجلس، نحوه انعقاد قرارداد در مشارکت ساختوساز و مشکلات و راهکارهای مرتبط با توسعه هواشناسی کشور به کمک بخش خصوصی از ديگر موارد مطرحشده توسط فعالان و نمایندگان بخش خصوصی در این نشست بود.