امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در توضیح عملیاتی کردن ماده ۵۶ "الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" که تعبیر به فاینانس داخلی می‌شود٬ گفت: ماده ۵۶ یک ظرفیتی است که در "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" برای تأمین منابع مالی پروژه‌های اجرایی و زیربنایی وجود دارد و عملیاتی کردن آن نیز از جانب وزارت راه شروع شده است.

وی افزود: ازآنجاکه بزرگترین مانع راه تأمین زیرساخت‌ها به‌لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری منابع مالی است، این ماده آمده است. روح ماده ۵۶ (الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) این است که به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، پیمانکاران و تمام ارکان اجرایی یک پروژه اجازه می‌دهد تا منابع مالی آن پروژه را تأمین کنند و با نرخ سود مورد انتظارشان که توسط دولت یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تضمین می‌شود، در یک بازه زمانی اصل و سود سرمایه‌شان را پس بگیرند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل یادآور شد: اساساً این کار به این دلیل صورت گرفت که یکسری پروژه‌های بسیار مهم و اولویت اول‌ تأمین اعتبار شوند، چون وقتی این پروژه‌ها در لایحه بودجه قرار می‌گیرند، با ملاحظات مختلفی که عمدتاً سیاسی است، اعتبارات‌شان پخش می‌شود و می‌شکند، و اجراي آنها طولاني مي‌شود. بنابراین ارزش افزوده ناشی از تکمیل آنها تحصیل نمی‌شود. مثلا اگر پروژه‌ای که باید ظرف ۳ سال به بهره‌برداری برسد در این مدت تکمیل نشود، قطعاً هزینه‌های ثابت آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین نمی‌توان به ارزش افزوده آن پروژه دست یافت. حالا اگر یک پیمانکار، بانک یا مؤسسه مالی پیدا شد که پروژه را تأمین اعتبار کند، می‌توان در قوانین بودجه سنواتی برای بازپرداخت سود و اصل سرمایه‌گذار، پیش‌بینی اعتبار کرد تا در یک بازه ۳ تا ۴ سال این کار انجام شود.

 وی درباره فواید عملیاتی کردن فاینانس داخلی ادامه داد: فواید این کار آن است که نخست پروژه به بهره‌برداری رسیده و منافع اقتصادی و ارزش افزوده آن تحصیل می‌شود، ضمن آنکه در قانون بودجه برای تأمین اعتبار پروژه‌ها اولویت‌بندی شده و همه مکلف به رعایت آن هستند، در این شرایط طبعاً پروژه‌های فاقد اولویت در مراحل بعدی تأمین اعتبار قرار می‌گیرند. این کل فلسفه و ماجرای ماده ۵۶ است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی تا سال گذشته برای استفاده از ماده ۵۶ خيلي تلاش کرد اما متأسفانه موفق نشد. مشکل هم یک نکته بسیار کوچک بود و آن اینکه روندنماي (فلوچارت) انجام کار، یک گسستگی داشت که مربوط به تنظیم مدل آگهی فراخوان سرمایه‌گذار یا تأمین‌کننده مالی می‌شد. با پیگیری‌های مستمر فرایند اصلاح شد، مدل آگهی فراخوان تدوین گرديد و مجوزهای لازم از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخذ شد. اکنون به چندین پروژه ورود کردیم. خوشبختانه استان‌ها نیز دنبال این مسئله هستند تا پروژه‌های حیاتی‌اشان را از محل ماده ۵۶ تأمین اعتبار کنند. البته برای انتخاب پروژه‌های ماده ۵۶ یکسری شاخص‌ها گذاشتیم.

وی درباره شاخص‌های انتخاب پروژه‌های ماده ۵۶ گفت: پروژه باید حتماً در کریدورهای شریان‌های حمل‌ونقلی، محرک اقتصاد و دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد باشد. البته اعتقادم این بود که باید پروژه بالای ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، اما چون این معیار انتخاب پروژه‌ها را خیلی محدود می‌کرد، با مشورت دوستان، معیار بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی لحاظ شد.

امینی افزود: هر پروژه‌ای که شرایط یادشده را داشت و سرمایه‌گذار برای تکمیل آن، سود منطقی پیشنهاد کند، در قالب ماده ۵۶ تعریف می‌شود. فکر کنم امسال، اگر مانع خاصی پیش نیاید، بتوانیم حداقل ۱۰ طرح مهم و حیاتی را در حوزه راه از طریق ماده ۵۶ به سرمایه‌گذار واگذار کنیم./