امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره نقش محوری سرمایهگذاری پیمانکاران برای استفاده از فاینانس داخلی در تکمیل پروژههای راهسازی لت بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی گفت: پیمانکاران را باید راغب به ورود در این حوزه کرد، چون خیلی از پیمانکاران آگاه نیستند که ماده ۵۶ "الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" یک منبع درآمد برای آنهاست.
وی در تشریح مزایای استفاده از فاینانس داخلی افزود: از یکسو پروژهها اقتصادی میشود و از سویی دیگر پیمانکار بهجای دريافت تعدیل، زودتر به پولش میرسد یعنی یک فرصت و امتیاز برای سرمایهگذاری پیمانکاران است. اگر نتوانیم سازندگان و پیمانکاران را دخیل در پروژهها کنیم طبعاً ماده ۵۶ با تأمینکنندگان مالی و بانکها پیش نمیرود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۱۰ طرحی که امسال برای استفاده از منابع مالی فاینانس داخل درنظر گرفته شدند اظهار کرد: ۱۱ کیلومتر باقیمانده از آزادراه قزوین - رشت محدوده منجیل و رودبار یکی از ۱۰ پروژه است. البته چند گزینه دیگر را از جمله فاینانس یا ادامه مشارکت نیز برای تکمیل این طرح در نظر داریم که به نظر من بدترین کار ممکن شاید مشارکت باشد، چون یک پروژه در داخل پروژه نخست تعریف میشود و عوارضی دیگری برای این یازده کیلومتر باید در نظر گرفت. این مسئله، مقاومت اجتماعی را در پی دارد اما اگر یک تأمینکننده مالی بیاید و از ماده ۵۶ استفاده کند، اضافه کردن این مبلغ عوارض به دو گیت دو طرف آزادراه کار سختی نیست. این هم ظرفیتی است که با یکی از پیمانکاران آنجا صحبت کردیم، قرار شد پیشنهاد دهد، البته هنوز یک مقدار نگرانی دارد. آزادراه رينگ کمربندی رشت، راهآهن میانه - تبریز٬ چند پروژه نیز از استانهای لرستان و کرمانشاه معرفی شده مثل راهی که از میاندوآب به کرمانشاه میرود.
وی افزود: بالاخره ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که گفته میشود در کشور وجود دارد را چگونه باید فعال کرد؟ معتقدم ظرفیت ماده ۵۶ میتواند برای این کار، محل توجه باشد. اگر بتوانیم در هر استان یک طرحي را براساس ماده ۵۶ فعال کنیم، تازه مزایای آن شناسانده میشود.
معاون برنامهریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره اعتبار لازم برای تکمیل ۱۰ طرح راهسازی در قالب فاینانس داخلی یادآور شد: من نمیخواهم چیزی را الزام و اجبار کنم. بلکه بستگی به میزان استقبال سرمایهگذار یا سازنده دارد. ظرفیت یک سازنده شاید در حد ۲۰۰ میلیارد تومان باشد، اشکال ندارد اگر همین میزان اعتبار را بیاورد تا بخشی از یک طرح ماده ۵۶ شود. حداقل سودش آن است که اولویتهای نظام بودجهریزی برای طرحهای اقتصادی دارای ارزش افزوده بالا مشخص و تثبیت میشود و از سال بعد، دولت مکلف خواهد شد که نخست اعتبار برای برگشت این سرمایهگذاریها بگذارد. بنابراین میزان عملیاتی شدن طرحها، به ظرفیت سازندگان و تأمینکنندگان مالی بستگی دارد. امیدواریم در سال اول بتوانیم حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیارد تومان پروژه را فاینانس داخلی (ماده ۵۶) کنیم، چون ظرفیت این کار وجود دارد. حالا باید دید چقدر استقبال میشود./
نظر شما