شرط دستيابي به رشد اقتصادي حداقل ۵ درصد رفع دو چالش از پيش‌پاي دولت و بخش خصوصي است. «شكل اجرايي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها» در گذشته و همچنين وضعيت كنوني«نظام بانكي و وجود دارايي‌هاي سمي در بازار پول» را به ترتيب مسبب «زمين‌گير شدن بودجه دولت براي پوشش بخشي از هزينه‌هاي عمراني كشور» و همچنين «بحران شديد وام‌دهي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي» است كه مجموعه اين دو چالش باعث شده اقتصاد ايران به وضعيت شكننده و ضربه‌پذير و بي‌ثبات منجر شود.
نظام توزيع يارانه‌ها و وضعيتي كه در گذشته براي اجراي قانون هدفمندي به اجرا درآمد، هم‌اكنون قدرت بودجه دولت براي تعادل بخشي به اقتصاد و ايفاي نقش اهرمي آن در توسعه اقتصادي را گرفته است،عمده درآمدهاي عمومي صرف حقوق و يارانه‌ها مي‌شود و بخش بسيار اندكي از آن امكان تخصيص به پروژه‌هاي عمراني را پيدا مي‌كند كه البته بعضاً بصورت نامنظم و غيرمعين توزيع مي‌شود.
دو راه براي اصلاح اين وضعيت وجود دارد، يك راه اين است كه شكل گذشته توزيع يارانه‌ها با توجه به اينكه از منظر اقتصاد سياسي قطع آن پر مخاطره است، ادامه پيدا كند كه ادامه وضع موجود است. راه دوم، تعديل نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي و همزمان حذف گروه‌هاي خارج از اقشار تحت پوشش و نيازمند و قطع يارانه بخشي از يارانه‌بگيران است كه قدرت اهرمي بودجه دولت را فعال ميسازد.
به ظاهر راهكار اول با سياست كنترل تورم سازگاري دارد. ليكن از نظر من ترديد وجود دارد چون با پرداخت يارانه‌ها نقدينگي به جامعه تزريق مي شود، ليكن در برابر آن اهرم بودجه‌اي دولت از طريق طرحهاي عمراني از كار مي‌افتد . عملاً دولت قدرت تحرك بودجه اي خود در جهت دهي اقتصاد ملي را از دست مي دهد. بنابراين به نظر مي رسد كه اين نحو تزريق پول، راهكاري براي خروج از ركود و افزايش توان توليد در آن نيست. باز هم خوب است كارشناسان درباره اين دو گزينه اظهار نظر كنند.
...............................................................
پاورپوینت ارائه شده در همایش با عنوان بانکداری توسعه‌ای را اینجا ببینید
.................................................................
ناهمخواني وضعيت نظام بانكي با رشد اقتصادي
چالش دوم به نظام پولي مربوط مي‌شود٬ پيش‌تر از «عدم رقابت در نظام بانكي»، «دارايي‌هاي سمي بانك‌ها» و «مطالبات غيرجاري سيستم بانكي» به عنوان سه پارامتر ناهنجار بازار پول است و الان سوالي كه كارشناسان اقتصادي در اين همايش شايسته است به آن پاسخ دهند نحوه اصلاح و پالايش بازار پول از اين سه پارامتر مخرب است.
پيشنهاد برخي‌ها كه افزايش سرمايه بانك‌ها را راه حل افزايش توان وام‌دهي عنوان مي‌كنند که اقتصاددانان با تجربه هشدار داده‌اند تا قبل از تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و مطالبات غيرجاري، نبايد افزايش سرمايه در بانك‌ها اتفاق بيفتد چون منابع جديد و ورودي‌ها به بانك‌ها بلافاصله آلوده شده و نرخ دارايي‌هاي سمي را افزايش مي‌دهد.
مشكلات نظام بانكي و سه عنصر چالش‌ساز در بانك‌ها با دستورالعمل و سيستم بوروكراسي موجود در سياست‌گذاري‌هاي پولي، حل و فصل نخواهد شد و براي اين كار به يك نظام سازماني ديگر همانند تجربه‌اي كه در آمريكا يا كره و برخي ديگر از كشورها براي تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي بكار گرفته شد، نياز داريم.
وضعيت كنوني بانك‌ها در مغايرت با اهداف تعريف شده براي رشد اقتصادي بوده و براساس اعداد و ارقام بانك جهاني، توان وام‌دهي بانك‌ها در سال ۲۰۱۳ در ايران معادل ۲/۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي كشور بوده است كه البته اين سهم فوق‌العاده پايين، تا همين چند سال پيش چيزي در حدود ۳/۳۷ درصد بود اما از سال ۲۰۰۹ به شدت سقوط كرد. اين در حالي است كه نسبت ميزان پرداخت تسهيلات بانكي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي با درآمد كم معادل ۵/۲۸ درصد، در كشورهاي با درآمد متوسط ۸۶درصد، در كشورهاي با درآمد بالا ۱۵۹ درصد و در كشورهاي بسيار فقير و محروم ۲/۱۵ درصد است بنابراين ما در ايران با بحران جدي وام‌دهي بانك‌ها روبرو هستيم و با اين توان ۲/۱۲ درصدي تسهيلات‌دهي، نمي‌توانيم انتظار رشد ۵درصدي اقتصاد را داشته باشيم.
مطالبات غيرجاري بانك‌ها و دارايي‌هاي سمي بانك‌ها با پينگ‌پنگ بين دستگاه‌هاي مختلف و برخوردهاي رايج از طريق تشكيل پرونده در دادگاه‌ها، به سرانجام نخواهد رسيد؛در کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمی‌کند؛ بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است اما در ایران بانک مرکزی هم می‌خواهد ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستم‌های نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمه‌ای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی سیستم نظارتی در کشور وجود ندارد. بنابراين بايد سيستم يكپارچه و دقيق براي ايجاد رقابت بين بانك‌ها و در عين حال حفاظت از منافع سپرده‌گذاران و تعيين تكليف دارايي‌هاي سمي و مطالبات غيرجاري تشكيل شود.
تغيير مأموريت بانك مسكن به بانك توسعه‌اي
ماموريت بانك‌مسكن بايد از «كارگزاري» بانك مركزي كه در دهه ۸۰ و در جريان طرح مسكن‌مهر به آن دچار شد، تغيير پيدا كرده و در نقش بانك توسعه‌اي بخش مسكن تنظيم شود.
بررسي آمار و ارقام عملكرد بانك مسكن نشان مي‌دهد نسبت وام مسكن به قيمت مسكن با مساحت كمتر از ۷۵ مترمربع در تهران و ۱۰۰ مترمربع در ساير شهرها، در دهه ۷۰ در تهران به طور ميانگين ۴۰ تا ۵۰ درصد و در ساير شهرها ۶۰ تا ۷۰ درصد رسيد؛ بايد يكبار ديگر همانند گذشته، رژيم پس‌انداز در خانوارهاي متقاضي مسكن احيا شود. براي اين منظور بايد بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصاد، مقررات مخصوص بانك توسعه‌اي را در كشور تنظيم و اجرايي كنند. در بانك توسعه‌اي، ميزان موفقيت بانك با سود سالانه‌اش سنجيده نمي‌شود بلكه با معيار ميزان تحقق اهداف دولت در بخش مسكن، محاسبه مي‌شود.
نظر شما