شناسهٔ خبر: 7968 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

از سوی معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد:

پرداخت ۱۲ درصد سود تسهيلات واحدهاي مسكوني صرفه جو در مصرف انرژي/ پرداخت ۱۰ درصد از سود تسهيلات بانكي مسكن حمايتي توسط دولت

مسکن مهر بندرعباس در راستاي اجراي جزء ۴ بند ب تبصره ۲۰، تا ده درصد از يارانه سود تسهيلات بانكي مسكن حمايتي تا مبلغ ۱۳ هزار ميليارد ريال توسط دولت پرداخت مي شود و براي واحدهاي مسكوني كه مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان (صرفه جويي در مصرف انرژي) را رعايت مي كنند، ميزان يارانه سود تسهيلات بانكي تا ۱۲ درصد خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازي، در راستاي اجراي جزء (۴) بند (ب) تبصره (۲۰)، تا ده درصد از يارانه سود تسهيلات بانكي مسكن حمايتي (شامل مسكن زوج‌هاي جوان، اقشار آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، ساماندهي مسكن در بافت فرسوده شهري و سكونت گاه‌هاي غيررسمي و مسكن روستايي و عشايري و مسكن مهر) تا مبلغ سيزده هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳) ريال از محل اعتبار موضوع تبصره (۲۰) تأمين و متناسب با برنامه‌هاي اجرايي وزارت راه و شهرسازي در سال ۱۳۹۴ پس از تخصيص اعتبار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پرداخت مي‌شود. براي واحدهاي مسكوني كه مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان را رعايت مي نمايند، ميزان يارانه سود تسهيلات بانكي تا دوازده (۱۲%) درصد مي‌باشد.

..................................................................................

مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان را اینجا ببینید

......................................................................................

بنابر اين گزارش بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان رعايت مواردي همچون عايق‌كاري ديوارهاي خارجي ساختمان، نصب پنجره‌هاي دوجداره با قابهاي فلزي ترمال‌بريك، چوبي و يا PVC استاندارد، عايق‌كاري كانالهاي هوا، لوله‌هاي تاسيسات و سيستم توليد آب‌گرم، نصب سيستمهاي كنترل كننده موضعي نظير شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتورها و نصب سيستمهاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گيري دماي هواي محيط در ساختمان الزامي است.

اجراي مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان براي تمامي ساختمان‌هاي دولتي اجباري است و اجراي آن براي تمامي ساختمان‌هاي بخش خصوصي واقع در تهران و شهرهاي تابعه از سال ۱۳۸۴ اجباري شده است
بر اساس ماده "۷" اين مصوبه وزارت راه وشهرسازي هر سه ماه گزارش عملكرد آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه مي كند و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف به بررسي گزارش هاي واصله، نظارت بر حسن اجرا و ارايه گزارش به هيئت وزيران مي باشد. معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ ۱۰/۳/۱۳۹۴ براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي و ديگروزارتخانه هاي و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد.

نظر شما