امیر امینی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پروژههای ریلی معرفی شده به صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات ارزی گفت: دو خطه برقی قطار اصفهان - اهواز، برقی كردن قطار تهران - مشهد، پروژه خط ريلي گرگان - بجنورد - مشهد، راه‌آهن قزوین - رشت - انزلی و احتمالاً خط ريلي میانه - تبریز (البته اگر نتوانیم از فاینانس داخلی براساس ماده ۵۶ "الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" استفاده کنیم) به صندوق توسعه ملی برای اخذ تسهیلات معرفی می‌شوند. البته راه‌آهن شیراز - بوشهر را نیز با صندوق در حال مذاکره هستیم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره ریز اعتبارات پروژههای ریلی معرفی شده به صندوق توسعه ملی گفت: برای احداث خط آهن برقي اصفهان - اهواز حدود ۳.۴ میلیارد یورو، خط آهن گرگان - بجنورد - مشهد حدود ۱.۲ میلیارد دلار، برقی‌سازی خط آهن مشهد - تهران ۲.۶ میلیارد دلار٬ احداث خط آهن قزوین - رشت - انزلی حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان؛ یعنی حدود ۵۴۵ میلیون یورو به ما برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی مجوز داده‌اند. البته تکمیل خط آهن قزوین - رشت - انزلی با هزینه‌های جانبی، حدود ۷۰۰ میلیون یورو اعتبار می‌خواهد. خط آهن شیراز - بوشهر نیز مجوز استفاده از ۲۵۰ میلیون یورو تسهیلات صندوق توسعه ملی را دارد ولی تأمین کل هزینه‌هایش حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار می‌خواهد.
براساس بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه ۹۴ به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۴ اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شركتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسی تا استهلاك اصل سرمایه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نماید./
ماده ۵۶ "الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" آمده است: به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای ملی به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژههای شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۶۲ اقدام نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود./
نظر شما