به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متن تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز یکشنبه ۲۴ خرداد به امضای محمد سعید ایزدی مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، جمشید برزگر رئیس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان ایران / مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی) رسید در زیر آمده است:

این تفاهم‌نامه به استناد قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲، سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سایر دستورالعمل‌های ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به شرح زیر منعقد شد.

ماده ۱- موضوع :

تحقق برنامه‌های احیاء، بهسازی، نوسازی و بازآفرینی شهری محله‌های هدف از طریق حضور گسترده انبوه‌سازان کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، حرفه‌ای، مدیریتی و سرمایه‌ای انبوه‌سازان به عنوان انبوه‌ساز(توسعه گر) یا مشارکت کننده.

تبصره: منظور از انبوه‌ساز، انبوه‌سازان مورد تأیید و معرفی شده از طرف انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان می‌باشد که خود نیز دارای صلاحیت به شرح ماده ( ۴ ) قانون می‌باشد.

ماده ۲ – محدوده تفاهم‌نامه :

محدوده‌های هدف که به موجب بند ب ماده ۲ «قانون» به تصویب رسیده یا خواهد رسید. محدوده پهنه‌های مختلف بافت‌های هدف (بافت‌های فرسوده میانی، تاریخی و سکونتگاه‌های غیر رسمی) به عنوان محدوده اجرای این تفاهم‌نامه قابل تعریف می‌باشد.

ماده ۳- مدت :

مدت این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت ۲ سال می‌باشد که تمدید، ادامه فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۴- روش‌های موضوع تفاهم‌نامه:

۴-۱) به استناد ماده ( ۴ ) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، شرکت مادر قسمتی از اختیارات خود را به کانون به عنوان مجری طرح طضمن حفظ مالکیت ساکنان محلات هدف» پس از اخذ صلاحیت مربوطه به کانون واگذار می‌نماید.

۴-۲) کانون می‌تواند نسبت به معرفی انجمن‌های انبوه‌ساز استانی جهت اخذ صلاحیت ماده ۴ قانون به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها اقدام نماید.

۴-۳) آن دسته از انجمن‌های انبوه ساز استانی که دارای صلاحیت ماده ۴ قانون می‌باشند در صورتیکه بر روی املاک شرکت مادر آمادگی جهت اجرای پروژه بصورت مشارکتی را داشته باشند می‌بایست فرایند آیین نامه معاملات شرکت مادر در مورد آنها رعایت گردد.

۴-۴) در خصوص سایر پروژه‌های واقع در بافت فرسوده که مالکین آن ساکنان این محدوده‌ها می‌باشند بر اساس قوانین جاری و عرف اقدام می‌گردد.

۴-۵) تامین منابع مالی پروژه‌های ردیف ۴-۳ و ۴-۴ به عهده شریک و انبوه ساز پروژه می‌باشد.

۴-۶) کانون ظرفیت لازم را به منظور تحقق نوسازی و بهسازی محله محور از طریق راه اندازی دفاتر تسهیل گری محلی ایجاد نماید.

۴-۷) تشکیل کمیته راهبردی برای ستاد ملی و ستادهای استانی با ترکیب نمایندگان از حوزه ‌ای معاونت عمرانی استان، راه و شهرسازی، شهرداری مرکز استان و انجمن انبوه‌سازان استان جهت تهیه و تدوین برنامه‌های پروژه‌های قابل طرح در ستادهای مذکور.

۴-۸) شرکت مادر زمینه‌سازی لازم جهت حضور نماینده انبوه‌سازان در ستاد بازآفرینی ملی و استانی بنا به مقتضیات فراهم می‌نماید.

ماده ۵- موارد مورد توافق در تفاهم نامه :

۵-۱) باستناد ماده( ۸ ) قانون، شرکت مادر با توجه به حدود و وظایف قانونی خود  جهت اخذ تشویق ها وتخفیفات موضوع تفاهم نامه از طریق شهرداری و دولت پیگیری لازم را خواهد داشت.

۵-۲) در پروژه‌هایی که به روش‌های فوق توسط انبوه سازان اجرایی می‌شوند شرکت مادر حمایت‌های ذیل را از ایشان بعمل می‌آورد:

۵-۲-۱) واگذاری آن قسمت از اختیارات خود به انبوه‌ساز مطابق با قوانین موضوعه و آیین نامه معاملات شرکت مادر که جهت تسریع در اجرای طرح ضروری است. (به استناد ماده ۴ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری)

۵-۲-۲) اعطای وکالت‌نامه به انبوه ساز جهت انجام کلیه امور اداری و مالی به غیر از موارد حاکمیتی، در چارچوب قرارداد فی‌مابین بعدی و ضوابط و مقررات لازم الاجرای شرکت مادر.

۵-۲-۳) معرفی انبوه ساز به بانک‌های عامل از طریق اداره کل راه و شهرسازی در استانأها جهت اخذ تسهیلات نوسازی مسکن، طبق شیوه نامه مصوب. بدیهی است ارائه تضمین، جهت اخذ تسهیلات بانکی بعهده انبوه ساز می‌باشد.

۵-۲-۴) پرداخت ودیعه اسکان موقت به مالکین و صاحبان حق طبق شیوه نامه تهیه شده توسط شرکت مادر و ضوابط و مقررات جاری تسهیلات و بانک‌های عامل.

ماده ۶-سایرموارد :

سایر موارد که در این تفاهم نامه پیش بینی نشده، عنداللزوم توسط یکی از طرفین پیشنهاد و درصورت توافق طرف دیگر، به این تفاهم‌نامه الحاق می‌شود.

ماده ۷-نسخ تفاهم نامه :

این تفاهم نامه در ۷ ماده ویک تبصره و به تعداد ۲ نسخه که هر دو دارای حکم واحد می باشد تنظیم شده و از تاریخ امضاء معتبر می‌باشد./