شناسهٔ خبر: 83492 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

سقف افزایش اجاره بها در استان با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا ۱۵ درصد است

image_2020_6_15-8_6_47_852_4oa.JPG مدیر کل راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغیه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین عنوان کرد: افزایش اجاره بهای مسکن بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا سقف ۱۵ درصد قانونی بوده و هرگونه عقد قراردادی بالاتر از این مقدار خلاف قانون است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،  مدیر کل راه و شهرسازی با اشاره به جلسه هماهنگی اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره بهای واحدهای مسکونی که به ریاست حبیبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و دبیری مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و با حضور نمایندگانی از دادستانی، راه و شهرسازی، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن، اتاق اصناف و رییس اتحادیه مشاوران املاک استان که با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها برگزار شد، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد اجاره مسکن باید مد نظر قرار گرفته و بین صاحبخانه و مستاجر ملاک عمل باشد.

مبارک قدم اظهار داشت: این مصوبه از طریق رسانه ها و به صورت بخشنامه ابلاغ شده است، اما مشاوران املاک هنوز هیچ مقاومتی در خصوص اعلام اجاره بهای بالا از سوی مالکان از خودشان نشان نمی دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه اجرایی شدن این مصوبه خواسته و مطالبه مردم است، گفت: اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا به نوعی حمایت از اقشار ضعیف است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.

وی افزود: مصوبات ستاد ملی کرونا طبق فرموده مقام معظم رهبری لازم الاجرا بوده و نباید اجازه دهیم عده ای سودجو و منفعت طلب به اقشار ضعیف جامعه فشار وارد کنند.

مبارک قدم با اشاره به ابلاغیه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین عنوان کرد: افزایش اجاره بهای مسکن بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا تا سقف ۱۵ درصد قانونی بوده و هرگونه عقد قراردادی بالاتر از این مقدار خلاف قانون است.

وی در ادامه با توجه به مصوبات جلسه افزود: اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف ۱۵ درصد خلاف قانون است و مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغازه های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.

وی افزود: در این جلسه همچنین مقرر شد دستگاه نظارتی نسبت به نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی املاک اقدام نموده و گشت های ویژه ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستاجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.

مبارک قدم خاطرنشان کرد: صدا و سیما و سایر رسانه ها با آگاه سازی مردم در جهت احقاق حقوق خود می توانند بسترهای لازم جهت الزام به عقد قرارداد اجاره در مشاورین املاک با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا را فراهم کنند.