به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، مقداد رحيميان صبح امروز سه شنبه ۲۶ خرداد در همايش كميته تامين مالي و سرمايه گذاري پيارك كه با حضور نمايندگان از كشورهاي اسپانيا، ايتاليا و اتريش به منظور ارايه تجربيات خود در زمینه تامين مالي و سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل جاده اي برگزار شد، گفت: يكي از اولويت هاي اساسي وزارت راه و شهرسازي دستيابي به انواع شيوه‌هاي تامين مالي ساخت زيربناهاي حمل و نقل و مسكن به ويژه مشاركت عمومي و خصوصي است.

وي ادامه داد: در همين راستا مطالعات تطبيقي در اين حوزه و استفاده از تجربيات ساير كشورها به ويژه كشورهاي توسعه يافته در زمينه شيوه هاي واگذاري آزادراه ها و بزرگراه ها به بخش خصوصي در دستور كار است.

سرپرست دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل و نقل  وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر طول آزادراه هاي مشاركتي و دولتي ايران بيش از ۲۳۶۵ كيلومتر است، افزود: مقرر است بر اساس اهداف سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار كيلومتر آزادراه دست يابيم. همچنين طول بزرگراه هاي كشور نيز حدود ۱۴ هزار و ۵۴۱ كيلومتر است كه براي سال ۱۴۰۴ بايد به ۳۰ هزار كيلومتر بزرگراه برسيم.

وي تاكيد كرد: معناي اين عدد اين است كه باید سالانه بيش از ۷۰۰ كيلومتر آزادراه جديد و ۱۴۰۰ كيلومتر بزرگراه جديد در كشور آماده بهره برداري شود. بدين ترتيب براي توسعه زيربناهاي حمل و نقل جاده اي اعم از آزادراه، بزرگراه و جاده اصلي و فرعي سالانه به رقمي بيش از ۳ ميليارد دلار منابع مالي احتياج است كه اعتبارات و بودجه هاي عمومي در حدود يك سوم اين رقم را پوشش مي دهد.

رحيميان با اشاره به آمارهاي ارايه شده گفت: آمارها نشان مي دهد كه به چه ميزان گسترده اي از منابع مالي و توان مهندسي براي ساخت و تكميل طرح هاي حمل و نقل جاده اي نيازمنديم. اين امر ما را بر‌ آن داشته تا با استفاده از ظرفيت كارشناسي موجود در كشور و نيز بهره برداري بهينه از تجربيات ساير كشورها به دنبال يافتن مكانيزيم هاي مالي جديد و موثر براي تامين اعتبار پروژه هاي خود باشيم كه جذب سرمايه‌گذاري غيردولتي٬ مشاركتي و استقراض داخلي و خارجي و دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي و تامين سرمايه از بازار سرمايه از اهم اين منابع است.

رحيميان اضافه كرد: در حال حاضر چارچوب حقوقي براي ساخت آزادراه ها در كشور قانون "مشاركت موسسات مالي در احداث آزادراه ها و بزرگراه ها" با استفاده از منابع مالي و آيين نامه هاي اجرايي است كه در همين راستا و نظر به ضرورت نگاه جامع به اين امر اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي اين قانون صورت گرفته كه در واقع اين چارچوب قانوني به بخش هاي حمل و نقلي تسري يافته است و به نوبه خود فرصت هاي سرمايه گذاري بيشتري فراهم خواهد كرد.

وي ادامه داد: در حوزه ppp لايحه جامع مشاركت عمومي و خصوصی براي تامين مالی زيرساخت‌هاي ملی در حال تدوين است كه در صورت قانوني شدن اين لايحه و تصويب آن علامت مناسبي براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي به زيرساخت هاي كشور علي الخصوص زيرساخت هاي حمل و نقل خواهد بود.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: در حوزه واگذاري طرح هاي زيربنايي انتفاعي به بخش خصوصي در كشور و اخذ عوارض و حق دسترسي و نيز مفاد ۲۱۴، ۱۶۳ و ۱۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و بندهاي قانون بودجه را داريم كه در اين راستا با برنامه هايي كه تدوين كرده ايم تلاش داريم از اين ظرفيت هاي قانوني حداكثر استفاده را در واگذاري طرح ها به بخش خصوصي داشته باشيم.

مديركل دفتر مشارکت‌ها و جذب سرمايه‌گذار معاونت اقتصاد حمل و نقل  وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: قانون جديد رفع موانع توليد رقابت پذير و توسعه نظام مالي نيز علاوه بر كمك به افزايش سرمايه و توان تسهيلات دهي بانك ها معافيت هاي مالياتي و مشوق هاي سرمايه گذاري خوبي را براي سرمايه گذاران در طرح هاي تملك دارايي در نظر گرفته است.

وي با بيان اينكه هم اينك منابع تامين مالي طرح هاي مشاركتي آزادراهي كشور به صورت ۳۰ درصد آورده دولت به اضافه ۷۰ درصد آورده بخش خصوصي است، گفت: ضمن اينكه تملك اراضي در اين حوزه توسط دولت صورت مي گيرد بدون ترديد در اين راستا با در نظر گرفتن مشوق هاي مناسب براي بخش خصوصي از جمله تضمين ترافيك خودروها يا واگذاري امتياز سرمايه گذاري هاي جانبي يا واگذاري حق انتفاع اراضي جانبي يا جذب عوايد صرفه جويي هاي سوخت (بند ق قانون بودجه) و اعطاي تسهيلات توسعه اي به سرمايه گذاران باید به گونه اي برنامه ريزي كنيم تا سهم بخش دولتي را تقليل داده و نقش و سهم بخش خصوصي را برجسته كنيم.

رحيميان تاكيد كرد: براي توسعه روش هاي جديد تامين مالي و سرمايه گذاري ها در حوزه زيربناهاي حمل و نقل باید تلاش هاي بيشتري صورت پذيرد. در همين راستا استفاده از تجربيات كشورهاي توسعه يافته در تاسيس نهادهاي مالي حوزه حمل و نقل براي مديريت منابع مالي پايدار تجهيز شده است. همچنين تاسيس نهادهاي مالي تضمين سرمايه‌گذاري در طرح هاي حمل و نقل، تدوين مدل‌هاي مختلف قراردادهاي سرمايه گذاري مشاركتي در آشنايي با موفق ترين مدل‌هاي واگذاري زيربناهاي در حال بهره برداري دولتي در آشنايي با موفق ترين مدل هاي قيمت گذاري عوارض آزادراه ها و دستورالعمل هاي نگهداري، نظارت و كيفيت سنجي بي شك منشا تحرك و اطمينان خاطر بيشتر مديران و كارشناسان در پيگيري سياست هاي راه و شهرسازي براي توسعه نظام هاي تامين مالي در طرح هاي حمل و نقل خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجمع جهانی راه (پيارك) تشكيلات تخصصی است که در راستای توسعه تجارب فنی و اجرایی، به اشتراك گذاشتن سياست‌ها، خط‌ مشی‌‌ها و روش‌های اجرایی در حوزه تخصصی حمل و نقل جاده‌ای فعالیت‌ می‌کند. این مجمع که عضويت بيش از ۱۲۰ كشور جهان را دارد با تمركز بر موضوعات نگهداری و ايمن‌سازی راه‌ها، ‌حمل و نقل بار، حمل و نقل تركيبی، ‌سيستم‌های هوشمند حمل و نقل و مديريت حفظ پل‌ها و تونل‌ها فعال است. بی‌شک عضويت وزارت راه و شهرسازی در اين مجمع فرصت مناسبی برای کسب اطلاعات و تجربيات ساير كشورهای عضو خواهد بود.

دستور کار جاری کمیته تامین مالی و سرمایه گذاری PIARC نهایی کردن گزارش دوره‌ای پنجساله خود برای انضمام در راهبردهای جامع PIARC ۲۰۱۵ است که با توجه به دعوتی که مدیرکل سرمایه گذاری و جذب مشارکت‌های وزارت راه و شهرسازی ایران در جلسه قبلی کمیته در کشور اسپانیا از اعضای داشت جلسه تخصصی دوره‌ای کمیته در روزهای ۲۴ و ۲۵ خردادماه در تهران و در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

مهمانان شرکت کننده عضو کمیته مدیران کل یا نمایندگان تامین مالی و سرمایه گذاری سازمان‌های راهداری و راهسازی کشورهای اسپانیا، ایتالیا، آلمان، اتریش، مجارستان، هلند، فرانسه، ژاپن و نیکاراگوئه هستند.

در راستای استفاده از حضور اعضای این کمیته در ایران همایش ۲۶ خردادماه نیز برنامه ریزی و برگزار شد تا با شرکت کارشناسان و مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در پنل‌های تخصصی این همایش و ارائه پرسش و پاسخ‌‌هایی توسط جرالدو گاویلانس معاون مرکز مطالعات اقتصادی وزارت حمل و نقل اسپانیا و فابیس فابیر پاسکووالی مدیر دفتر فاینانس وزارت حمل و نقل ایتالیا و راکس والکر رئیس اداره مشارکت عمومی و خصوصی وزارت حمل و نقل اتریش تجربیات این کشورها در حوزه حمل و نقل جاده ای به حاضرین در همایش عرضه شود.

وزير راه و شهرسازی ۳۰ شهریور ماه ۹۳ در حكمی داود كشاورزيان را به عنوان نماينده اول ايران در مجمع جهانی راه (پيارک) منصوب كرد./