به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد منتصر کوهساری در خصوص وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار داشت: انواع کسب و کارها در در بنادر  در زمینه های مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک، روغن های خوراکی و انواع دیگر در سال های پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب و کار ها باعث افزایش تقاضای روز افزون سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی در بنادر  ایران شده است.

 وی ادامه داد: ظرفیت های احداث شده به شکلی است که می تواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه ترین زمان رقم بزند.

 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیت هایی را ایجاد کرده است؟ عنوان کرد: جذب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصت های رقابتی سرمایه گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیت های مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقاء بهره وری تاسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان های بندری، سرمایه گذاری و...)، افزایش اشتغالزایی، پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم ترین اتفاقاتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.

 کوهساری در رابطه حمایت ها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، بیان کرد: تهیه و به روزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و نیز حال تدوین و به‌ روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط ‌زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه می توان به آن اشاره کرد.

 وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص یکی دیگر از حمایت های انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل جهت توسعه فعالیت‌های دریایی با تأکید بر حوزه‌های مزیت دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.

 معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد دیگر حمایت ها و تسهیلات، خاطرنشان کرد: از دیگر حمایت ها و تسهیلاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است می توان به تسهیل شرایط صدور ضمانت‏نامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه‌های دریایی به جای اخذ وثیقه اشاره کرد.