به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از بانک مسکن، محمد هاشم بت شکن، با اشاره به پیش نیازهای بانک های توسعه ای، افزود: بانک های توسعه ای علاوه بر سودآوری منافع اجتماعی و اقتصادی را نیز دنبال می کنند و لازمه آن این است که بتوانند از ابزارهای مختلف برای تجهیز و تخصیص بلندمدت منابع و در عین حال ارزان قیمت استفاده کنند.

وی اظهار داشت: به دلیل آنکه بانک های توسعه ای در یک بخش خاص فعالیت می کنند، انباشت سرمایه انسانی و دانش و تجربه در آن شکل گرفته و می تواند به عنوان پل ارتباطی بین بخش مسکن و مشتری اعم از تسهیلات گیرنده، سپرده گذاران و سیاست گذاران عمل کند.

بت شکن با بیان آنکه بانک توسعه ای می تواند راهکارهایی را به دولت پیشنهاد بدهد که کاملا اجرایی باشد، افزود: دولت به عنوان حاکمیت برای اجرای سیاست های توسعه ای لازم است که اخبار و اطلاعات بخش مسکن را داشته باشد و بانک های توسعه ای به دلیل ارتباط مستقیم با مشتریان و کارکنان می توانند مشکلات این بخش را شناسایی و به سیاست گذار منتقل کنند.

وی با بیان اینکه بانک های توسعه ای محور توسعه و پیشران توسعه اقتصادی کشور و مجری اقتصاد مقاومتی هستند، گفت: بانک های توسعه ای قانون و مقررات احتیاطی و نظارتی متفاوتی می خواهند و به طور کلی سیاست های اعتباری و مالی مستقلی را می طلبند و ما نباید با همان خط کشی که یک بانک تجاری اداره می شود، پیش برویم.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: تنها تفاوتی که از جهت مقام ناظر بین بانک های توسعه ای و تجاری وجود دارد این است که بانک مرکزی سپرده های قانونی بانک های تجاری را ۱۳ درصد و بانک های تخصصی و توسعه ای را ۱۰ درصد اعلام کرده ولی این کافی نیست و باید تفاوت زیادی داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های حمایت از تولید و نهادهای مالی توسعه ای، ابراز امیدواری کرد که در تدوین سیاست های برنامه های ششم شاهد جایگاه و ابزارهای ویژه و ضوابط و مقررات خاص برای حمایت از بانک های توسعه ای در کشور باشیم.