سيدحسين ميرشفيع در گفتگو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي درباره طرح انتزاع و تفكيك اداره مسكن و شهرسازي از اداره راه و ترابري در استان‌ها گفت: طرح تفكيك ادارات كل استان‌های راه و شهرسازي به اداره «راه و ترابری» و اداره «مسكن و شهرسازي» طرحي است كه با موضوعيت اجرا در استان‌ها تعريف شده است. البته اين طرح به صورت مشخص، تاكنون به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.

سرپرست معاونت تلفیق بودجه٬ حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی درباره بار مالی این طرح برای وزارتخانه ادامه داد: در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازي بررسي ساختاري بر روي كليه موضوعات را در دستور كار دارد. در همين راستا نيز بايد نظر آن كميته را نسبت به اين موضوع پيگيري كنيم. قدر مسلم كميته در بررسي‌هاي خود مشخص مي‌كند كه كدام بخش از اين طرح، قابليت عملياتي شدن را دارد و كدام بخش نيز مفيد نخواهد بود.

ميرشفيع افزود: ادغام و تفكيك، هر كدام نقاط ضعف و قوتي دارند که بايد اين طرح مورد بررسي كارشناسانه قرار بگيرد تا اگر امكانپذير باشد به مرحله عمل درآيد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آیا انتزاع و تفكيك اداره مسكن و شهرسازي از اداره راه و ترابري در استان‌ها خلاف برنامه پنجم توسعه نیست؟ به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس قانون خدمات كشوري ادارات استان‌ها در جذب نيرو محدوديت دارند. به همين خاطر ممكن است اشكالاتي به وجود آيد و در عين حال، احتمال عدم تطابق با قانون خدمات كشوري نیز وجود دارد. در غير اينصورت اين طرح نمي‌تواند به خودي خود با برنامه پنجم توسعه مغايرت داشته باشد زيرا در آن قانون الزامی برای استان‌ها صورت نگرفته است. /