علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره استاندارد نبودن شبکه‌های خدمات شهری در شهرهای جدید و حتی کلانشهرهایی چون تهران گفت: نه فقط در شهرهای جدید که در شهرهای بزرگ همچون تهران با شبکه‌های خدمات شهری نامناسبی مواجهیم. شاهد هستیم که زیرساخت‌ها انجام می‌شود و سپس با فاصله زمانی اندکی برای ایجاد یا تعمیر خطوط انتقال نیرو همچون برق، گاز و آب همان زیرساخت‌ها دچار آسیب جدی می‌شوند.

کارشناس ارشد معماری و شهرسازی علت یکنواخت نبودن زیرساخت‌ها در برخی از پیاده‌رو‌ها و معابر شهری را تخریب‌های پی‌درپی برای تعمیر خطوط انتقال نیرو دانست و افزود: تخریب پیاده‌روها باعث می‌شود مالکان چندان تمایلی به هزینه‌کردن برای نوسازی حاشیه بناهای شخصی خود نداشته باشند و اغلب در صدد هستند تا برای نوسازی به ارزان‌ترین روش ممكن اقدام كنند زیرا هر لحظه امكان دارد خیابان‌ها و پیاده‌روها توسط یك شركت برای تعمیر خطوط انتقال نیرو تخریب شود.

به گفته این كارشناس، با پیگیری‌های شورای عالی و معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در سال ۸۷ بند ملزم‌كردن دستگاه‌های اجرایی به داشتن كانال مشترك انرژی به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

ابراهیمی در رابطه با دلایل اجرایی‌نشدن این طرح به خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: به دلایل متعددی از جمله نبودن یك گروه كه مسئولیت پیگیری مصوبات شورای عالی را از دستگاه‌های اجرایی بر عهده داشته باشند این مصوبه اجرایی نشد و هیچ نهادی خود را ملزم به اجرای آن ندانست اما طبق این بند قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند سیستم‌های تاسیساتی خود را از یك كانال مشترك انرژی عبور دهند. اجرایی‌شدن این طرح باعث می‌شد تا خیابان‌ها و معابر شهری به دفعات تخریب و بازسازی نشوند، طرحی كه از آن تاریخ تا‌كنون از سوی سازمان‌های متولی تمكین نشد.

وی تاكید كرد: پیش نویس طرح راه‌اندازی كانال مشترك انرژی توسط سازمان‌ها در مدت زمانی طولانی توسط كارشناسان بررسی شد و در نهایت به تصویب رسید اما تصویب این طرح و ملزم كردن دستگاه‌های اجرایی به داشتن كانال مشترك یك متولی می‌خواهد كه این در سطح كلان با وارد شدن شهرداری‌ها امكان‌پذیر می‌شود. شاید یكی از مشكلاتی كه تا به امروز باعث شد این طرح توسط مجریان كه وظیفه تمكین از طرح‌های را برعهده دارند به اجرا نرسد تشكیل نشدن گروهی با هدف ملزم کردن آن‌ها برای اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی بود.

این كارشناس افزود: شهرداری‌ها می‌توانند با همكاری سازمان‌هایی كه وظیفه توسعه و تعمیر تاسیسات زیربنایی را برعهده دارند كانال مشترك انرژی را اجرایی كنند و پیشنهاد می‌کنم شهرداری‌ها برای اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی پيشقدم شوند.

ابراهیمی با تاكید بر سیاستگذار بودن و نظارت شورای عالی معماری و شهرسازی بر مجریان و عدم تمكین آنها از برخی تصمیمات این شورا گفت: اگر تعاملات ميان‌سازمانی و درون‌سازمانی از سال ۸۷ تاكنون وجود داشت این طرح جامه عمل به خود می‌پوشید و می‌توانست در بهبود سيما و منظر شهری تاثیرگذار باشد. این‌گونه چهره شهرهای ما نیز زیباتر از حال حاضر می‌شد. 

وی در پایان گفت: اصولا در به سرانجام رساندن كلیه امور عمرانی نیازمند خط شكن هستیم. فرد یا گروهی را می‌خواهیم كه با شجاعت و پیگیری از طرح‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی حمایت كنند. شاید تعریف نشدن این حلقه رابط بین وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مجری است كه به چنین مشکلاتی دامن زده است. همچنین سازمان‌ها بر اساس اختیارات و منابعی كه دارند اگر در اجرای وظایف خود ساعی باشند چنین طرح‌هایی كه وظیفه بهبود سیما و منظر شهری و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی را برعهده دارند، به سرانجام می‌رسند. /