به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، پیش‌نویس طرح جامع مسکن در هفتمین محور به بررسی راهکارهای «توسعه بازار استیجار» اختصاص یافته است.

------------------------------------------------------------------------------------------------

متن کامل پیش نویس طرح جامع مسکن را از اینجا بخوانید

------------------------------------------------------------------------------------------------

بر اساس اطاعات مندرج در این محور، تحولات دهه اخیر موجب کاهش قدرت خرید خانوارها برای تملک مسکن شده است و در نبود بازار رهن اثرگذار، نرخ اجاره‌نشینی در نقاط شهری کشور افزایش یافته است. نسبت واحدهای غیرملکی از حدود ۲۹ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.

بیش از ۶۱ درصد از خانوارهای مستأجر، خانوارهای با جمعیت کمتر از ۳ نفر بوده‌اند. بنابراین، کاهش بعد خانوار نیز می‌تواند نرخ اجاره‌نشینی را بالا برده باشد.

سهم مسکن در سبد بودجه خانوار در دهه اخیر رو به ازدیاد بوده است. این نسبت از ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است. این سهم در سبد هزینه گروه‌های کم‌درآمد تا مرز ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی (گروه‌های کم‌درآمد) در بازار اجاره‌نشینی نیاز به حمایت‌های ویژه دارند.

 در مجموع (به غیر از دهک دهم) در تمامی دهک‌های درآمدی، نرخ اجاره‌نشینی در نقاط شهری کشور در حال افزایش است.

درصد افزایش نرخ اجاره‌نشینی در دهک‌های متوسط و پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است؛ این نشان می‌دهد که اجاره‌نشینی از روی ضرورت است و نه با محاسبه صرفه‌های اجاره‌نشینی در مقایسه با خرید واحد مسکونی.

در صورت حمایت نکردن از دهک‌های پایین درآمدی و تناسب نداشتن افزایش درآمد این گروه‌ها با افزایش اجاره بهای مسکن، گروه‌های کم‌درآمد به سطح پایینی از کمیت (مساحت زیربنا) و کیفیت واحد مسکونی انتقال می‌یابند.

متوسط سودآوری سالانه فعالیت اجاره‌داری در کشور طی سال‌های مورد بررسی حدود ۲۶ درصد بوده است. از این مقدار هشت درصد مربوط به اجاره دریافتی و بقیه به عایدی سرمایه‌ای مربوط است.

 مشکلات

تحولات در وضعیت اقتصادی خانوارها موجب تضعیف موقعیت خانوارها و در نتیجه افزایش تقاضا در بازار استیجار شده است.

نرخ بازده اجاره‌داری در مقایسه با فرصت‌های سودآوری در سایر فعالیت‌های اقتصادی، هرچند از خطرپذیری کمتری برخوردار است، اما فاقد جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاری است. با رکود جاری بازار مسکن، این جذابیت افزایش یافته است.

فرآیندهای نوسازی در برخی از نقاط بافت‌های فرسوده، موجب رانده‌شدن خانوارهای مستأجر کم‌درآمد از محدوده این بافت‌ها و انتقال آنها به موقعیت‌های شهری ضعیف‌تر شده است

استان‌های تهران، قم، خراسان شمالی، سمنان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان استان‌هایی است که از نظر شاخص‌های بازار اجاره، در معرض فشار بالاتری است.

الف) برنامه‌های نهادسازی

برنامه اول: ایجاد نهاد برنامه‌ریزی مسکن اجتماعی

برنامه دوم: ایجاد سامانه اطلاعاتی از وضعیت بازار اجاره در سطح شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزارنفر

با ایجاد بانک اطلاعات مکانی بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات و سایر منایع اطلاعاتی، میزان شفافیت اطلاعاتی در بازار اجاره از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی و استقرار سامانه‌های اطلاع‌رسانی ارتقاء می‌یابد و حلقه دیگری از سامانه جامع اطلاعات مسکن کل کشور تکمیل می‌شود.

این سامانه با محوریت با محوریت معاونت امور مسکن وزارت راه و شهرسازی و با همکاری شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا می‌شود.

 ب) برنامه‌های عملیاتی

برنامه اول: احداث و عرضه مسکن استیجاری

برنامه دوم: اعطای وام و ودیعه مسکن به ساکنان بافت فرسوده شهری

برنامه سوم: حمایت از عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش خصوصی

برنامه چهارم: اعطای وام ودیعه مسکن اجارهای به خانوارهای زیر پوشش نهادهای حمایتی

برنامه پنجم: حمایت از عرضه مسکن اجارهای توسط نهادهای عمومی و شهرداری‌ها

برنامه ششم: تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مستغلات مختلط فروش و اجاره

برنامه هفتم: عرضه واحدهای مسکونی مهر بدون متقاضی به بازار اجاره

امکان‌سنجی و تدوین برنامه عملیاتی عرضه واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی به بازار اجاره

افزایش عرضه مسکن استیجاری به دهک‌های ۲ الی ۵ درآمدی

برنامه هشتم: انتشار صکوك اجاره

حل مشکل واحدهای مسکونی مازاد تولیدشده در مناطق بهتر شهری و نیز توسعه سازوکار اجاره‌داری حرفه‌ای

انتشار سالیانه حداقل ۱۰ فقره صکوك اجاره مبتنی بر واگذاری مجموعه‌های بزرگ مسکونی و اداری.

لازم به ذکر است «برنامه مسکن خانوارهای کم‌درآمد»، «نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های نابسامان شهری»، «برنامه اصلاحات در سیاست زمین با تاکبد بر نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای»، «تقویت کارآمدی صنعت ساختمان»، «بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن»، «مسکن روستایی» 6 محور اصلی دیگری هستند که پیش‌نویس طرح جامع مسکن بر اساس آن‌ها دسته‌بندی شده است./