مسکن و حمل و نقل دو بخش بزرگ از اقتصاد کشور هستند که گسترده ترین تعامل داده و ستانده‌ای را با سایر بخش های اقتصاد دارند. بخش مسکن بیشترین رونق را به صنعت و معدن می بخشد و رشد تولیدات صنعتی و معدنی باعث رونق خدمات حمل و نقل می شود. مدل سازی و برآورد کمی رابطه سرمایه گذاری در بخش های مسکن و حمل و نقل با رشد تولید ناخالص داخلی کشور و ارزیابی توان تحرک بخشی و توان تحرک پذیری و یکپارچه سازی این دو بخش در ارتباط با سایر بخش های اقتصاد و همچنین ارزیابی توان تولیدی و توان اشتغال زایی بخش های مسکن و حمل و نقل، موضوع فاز اول و دوم پژوهش اقتصادی "جایگاه مسکن و حمل و نقل در اقتصاد ایران" بوده است که به سفارش معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل تعریف و هم اکنون به سرانجام رسیده است.

امیر امینی معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به نتایج طرح پژوهشی بررسی جایگاه حمل و نقل و مسکن در اقتصاد ایران گفت: اصولا رابطه بین سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی کشور رابطه دوطرفه و بلند مدت است. هر ۱درصد افزایش تولید حقیقی اقتصاد منجر به افزایش ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل می شود. بنابرین رشد خدمات حمل و نقل به شدت متاثر از رونق کل اقتصاد می باشد اما تاثیر ۱ درصد سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل در رشد تولید حقیقی کشور ۰.۰۶درصد است به این معنی که سرمایه گذاری در حمل و نقل نيز بر رشد اقتصادی کشور اثرگذاری دارد. بایستی اشاره شود که اگرچه توسعه زیرساخت ها و خدمات حمل و نقل در کوتاه مدت تاثیر زيادي بر میزان مطلق رشد اقتصادی ندارد ولی نبود این زیرساخت ها به شدت مانع رسیدن به توسعه خواهند بود.

وی ضمن اشاره به ماهیت متفاوت روابط پسین و پیشین دو بخش مسکن و حمل و نقل نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اظهار كرد:‌ رابطه متغیر سرمایه گذاری در بخش مسکن و متغیر رشد اقتصادی کاملا معنادار و قابل توجه است. از نظر شاخص تحرک بخشی (شاخص انتشار) که پیوندهای پسین زیربخش های اقتصاد با سایر بخش‌ها را  نشان‌ داده و مبین میزان وابستگی هر بخش با سایر بخش‌های اقتصاد ملی است بخش مسکن در بین ۷۱ زیربخش اقتصاد کشور در جایگاه ۲۰ ام قرار دارد. جداول داده - ستانده نشان می دهند که یک میلیارد ریال افزایش تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن منجر به ۲.۰۸ میلیارد ریال تولید بالقوه مستقیم و غیرمستقیم در کل اقتصاد می شود.

امینی افزود: از میان بخش‌هایی که بخش مسکن به تولیدات آنها وابستگی دارد، بیشترین وابستگی مربوط به بخش "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" و "ساخت فلزات اساسی" است که این بخش‌ها هم خود دارای پیوندهای پسین گسترده‌ای با سایر بخش‌ها هستند. رتبه بخش "ساخت فلزات اساسی" در میان ۷۱ بخش اقتصاد ایران از نظر شاخص تحرک بخشی ۶ و از نظر شاخص حساسیت ۴ است. با این اوصاف در صورت بروز هر گونه شوک مثبت تقاضا به بخش مسکن ابتدا بخش‌های "ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی" و "ساخت فلزات اساسی" تحریک می‌شوند. تحریک بخش "ساخت سایر محصولات کانی غیر فلزی" منجر به تحریک بخش‌های "حمل و نقل جاده‌ای" و "عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها" خواهد شد و افزایش تولید این بخش‌ها هم به نوبه خود، تحریک‌ سایر بخش‌های مرتبط را به دنبال داشته و این سیر ادامه خواهد یافت. از طرف دیگر، افزایش تولید بخش "مسکن" منجر به افزایش تقاضای بخش "ساخت فلزات اساسی" نیز خواهد داشت. افزایش تولید این بخش نیز تحریک تقاضای بخش‌هایی نظیر "عمده‌فروشی، خرده‌فروش، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها" را به دنبال دارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: با مقایسه بخش های مسکن و حمل و نقل، متوجه می شویم اگرچه بخش مسکن از نظر شاخص تحرک بخشی به کل اقتصاد وضعیت بهتری دارد ولی نقش بخش حمل و نقل در عرضه خدمات واسطه ای به سایر بخش ها و اهمیت آن در ایجاد یکپارچگی اقتصاد ملی ملموس تر است. به نحویکه از نظر شاخص حساسیت (شاخص تحرک پذیری و بکپارچه سازی) زیربخش های حمل و نقل ریلی، آبی و جاده ای و خدمات پیشتیبانی و انبارداری در بین ۷۱ زیربخش اقتصاد رتبه های ۱۲، ۱۸ و ۲۵ و ۱۳ را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: در بخش خدمات "حمل و نقل ریلی" اولا حدود ۵۷ درصد کل ستانده (تولید) این بخش مورد تقاضای سایر بخش‌های تولیدی قرار گرفته و مصرف واسطه‌ای دارد. ثانیا ۳۵ درصد (از این ۵۷درصد) به بخش "ساخت فلزات اساسی" عرضه می‌شود که اهمیت بالای بخش "حمل و نقل ریلی" برای تأمین خدمات حمل و نقل بخش مذکور را نشان می‌دهد. در بخش "خدمات پشتیبانی و انبارداری"، حدود ۷۳ درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای دارد و مورد تقاضا و مصرف سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد که حدود ۳۴ درصد (از این ۷۳ درصد) مربوط به بخش "عمده‌فروش، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها" است.  در بخش "حمل و نقل آبی" حدود ۵۴ درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای دارد که حدود ۳۰ درصد آن مربوط به تقاضای بخش "ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای" است. در بخش "حمل‌ونقل جاده‌ای" نیز حدود ۵۰ درصد کل ستانده (تولید) به عنوان خدمات واسطه‌ای مورد تقاضای سایر بخش‌ها قرار می‌گیرد که طیف وسیعی از بخش‌ها شامل "ساختمان‌های غیرمسکونی" (۷ درصد)، "عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها" (۶درصد)، "ساختمان‌های مسکونی" (۵ درصد) و ... را در بر می‌گیرد. در بخش "حمل و نقل هوایی" نیز حدود ۲۶ درصد از کل ستانده (تولید) مصرف واسطه‌ای سایر بخش‌ها است که بخش‌هایی شامل "پست و مخابرات" (۶ درصد)، "عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها" (۵ درصد) و ... را در بر می‌گیرد.

امینی با پرداختن به مفهوم اقتصادي شاخص توان توليدي ادامه داد: توان تولیدی بخش‌های اقتصادی به ازای افزایش هر واحد سرمایه گذاری بیانگر این است که در صورت سرمایه گذاری یک واحد در یک بخش اقتصاد، ارزش تولید کل اقتصاد چند واحد افزایش خواهد یافت. در میان ۱۰ بخش اقتصاد ایران بخش مسکن پس از صنعت و ساختمانهاي غیرمسکونی بیشترین توان تولیدي را دارد. توان تولیدی هر یک از بخش های مسکن، ساختمان های غیرمسکونی و خدمات حمل و نقل به ترتیب ۲.۰۸ ، ۲.۱۷ و ۱.۶۴ ریال به ازای یک ریال سرمایه گذاری است و در بین ۱۰ بخش اقتصاد ایران به ترتیب ۳ ، ۲ و ۵ را دارند.

وی به اهمیت شاخص اشتغال زایی در ملاحظات اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: بخش مسکن و ساختمان های غیرمسکونی در بین بخش های اقتصاد ایران با توان اشتغالزایی ۵.۵ و ۵.۷ نفر،  بعد از کشاورزی رتبه قابل توجه دوم و سوم را دارند. توان اشتغالزایی خدمات حمل و نقل در کشور برابر متوسط کل بخش های اقتصاد کشور یعنی ۴.۸ است و رتبه ۴ ام را دارد. در بین شقوق حمل و نقل، حمل و نقل جاده ای و دریایی و هوایی و ریلی ظرفیت ایجاد اشتغال به ترتیب ۴.۸ ، ۳ ، ۱.۸ و ۱.۷ نفر را به ازای یک میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید دارند. بنابرین دولت از منظر اشتغالزایی نیز باید در بین توسعه بخش های مختلف اقتصاد به رونق سرمایه گذاری مسکن و ساختمان و حمل و نقل توجه ویژه داشته باشد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به نتايج مطالعه انجام گرفته و يادآوري اهميت كاربردي شدن پ‍‍ژوهش هاي اقتصادي اظهار اميدواري كرد: جايگاه بخش مسكن و زيربخش هاي حمل و نقل در برنامه ریزی ها و تدوین اسناد بالادستی توسط سياست گذاران به تناسب جايگاه آنها در اقتصاد كلان كشور تعريف شود./