به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، در نامه‌ای به آشناگر استاندار و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسه استان سمنان، مصوبه شورا را با موضوع طرح شهرسازی اراضی پادگان سمنان، ابلاغ کرد.
در متن مصوبه آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۷ تیر ۱۴۰۰ خود طرح شهرسازی اراضی ۵۰ هکتاری پادگان سمنان در چهارچوب قانون انتقال پادگان‌ها و مراکز نظامی را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی و با عنایت به بند ۸۷ صورتجلسه مورخ ۲۳ آذر ۱۳۹۹و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون ماده پنج شهر سمنان مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:
۱- توافق حاصله در مراجع استانی بر اساس صورتجلسه مورخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون ماده پنج شهر سمنان مبنی بر تخصیص ۵۴ درصد از سطح عرصه به عنوان سهم مالک با کاربری مسکونی-خدماتی (محله‌ای) و ۴۶ درصد به عنوان سهم خدمات عمومی شهر با کاربری‌های (تجاری-خدماتی، درمانی، اداری-انتظامی، ورزشی، فرهنگی-هنری، تاسیسات شهری، آموزشی، تجهیزات شهری، فضای سبز و پارک، مذهبی، حمل‌ونقل، انبارداری و معابر) موردتایید قرار گرفت.
۲- نقشه کاربری اراضی مصوب جلسه ۷ اردیبهشت۱۴۰۰ کمیسیون ماده پنج با اعمال یک مورد تغییر به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت:
"با جابه‌جایی و کاهش سطح کاربری‌های حمل ونقل و انبارداری و اداری-انتظامی، زمینه تخصیص قطعه زمینی یکپارچه به مساحت حداقل سه هکتار به عنوان پارک و فضای سبز تجهیز شده با دسترسی مناسب از معابر اصلی پیرامونی زمین جهت استفاده عموم شهروندان فراهم شود."
۲- نقشه تفکیکی ۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی-خدماتی(محله‌ای) سهم مالک با رعایت چهارچوب زیر به تایید کمیسیون ماده پنج برسد:
۱-۳- تخصیص ۲۵ درصد ک عرصه ۲۷ هکتاری برای کاربری‌های خدماتی مقیاس محله‌ای ( پارک و فضای سبز، آموزشی و معابر محله‌ای) الزامیست.
۲-۳- حداکثر تراکم قابل احداث در اراضی سطح مالک ۱۱۰ درصد عرصه (۲۹۷ هزار مترمربع) خواهد بود. (شامل زیربنای بلوک‌های مسکونی و خدماتی)
۳-۳- تعداد طبقات بلوک‌های مسکونی سهم مالک از ۲ تا ۵ طبقه و سطح اشغال متناسب با ارتفاع بلوک بین ۴۰تا ۶۰ درصد خواهد بود.
۴- ضوابط احداث بنا در کاربری خدماتی سهم شهر مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملاک‌عمل خواهد بود.
۵- مطالعه عارضه‌سنجی ترافیکی اجرای طرح تهیه و قبل ازتصویب نهایی طرح به تایید مراجع مرتبط استانی برسد.