به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش هفتم که دربرگیرنده فصل هشتم پژوهش است و به قلم محمدجواد عرفانیان جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی به نگارش درآمده بازنگری در ساختارهای حرفه‌مندی (PROFESSIONALISM) را بررسی کرده است.
مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مقدمه این فصل از پژوهش آورده است: مشاغل حرفه‌ای (Professional) و غیرحرفه‌ای (Un-Professional)در دنیا از تعاریف و جایگاه اجتماعی و حقوقی متفاوتی برخوردارند. مشاغل حرفه‌ای بر پایه چهار اصلِ تخصص، تعهد، مسئولیت پذیری و خود مختاری شکل می‌گیرند که متخصصان این بخش‌ها بر اساس قدرت تشخیص و قضاوت خود وظیفه تامین امنیت جانی و مالی افراد جامعه را به جای آنان بر عهده دارند.
نویسنده در ادامه آورده است: جایگاه مشاغل حرفه‌ای در اجتماع به میزانی است که مهر و امضای حرفه‌مندان به اندازه قاضی، رسمیت حقوقی و اجتماعی دارد. افرادی نظیر معماران، مهندسان، پزشکان، معلمان و حقوقدانان جزو مشاغل حرفه‌ای محسوب می‌شوند و کلیه مشاغل خارج از این دایره، مشاغل غیرحرفه‌ای به حساب می‌آیند. به همین دلیل نیز مدیریت و اعتبار‌بخشی به این شأن و منزلت اجتماعی که ناشی از اعتماد جامعه به این افراد است، نیاز به قانون خاص و شکل‌دهی سازمان‌هایی دارد که از این اعتماد اجتماعی پاسداری و حفاظت کنند.
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۱:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۲:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۳:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۴:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۵:
آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور-۶:
عرفانیان‌جم درباره این موضوع به چیستی، ساختار و نحوه شکل‌گیری سازمان‌های حرفه‌ای مهندسی اشاره کرده و در تشریح اهداف ساختارهای حرفه‌مندی به دو هدفِ حفاظت و پاسداری از منافع و حقوق جامعه در برابر عملکرد اعضای سازمان‌ها و حفاظت و پاسداری از منافع اعضای سازمان در برابر جامعه پرداخته و آورده است: شکل‌دهی سازمان‌هایی که فعالیت حرفه‌ای حرفه‌مندان را بر اساس قانون و در تخصص‌های مختلف مدیریت و نظارت کنند منظور نهایی این فصل است بطوری که این سازمان‌ها به عنوان یک سیستم متعادل بین تقاضای جامعه برای دریافت خدمات حرفه‌ای حرفه‌مندان از یک سو و دریافت حق‌الزحمه متناسب توسط آنان از سوی دیگر عمل می‌کنند. طبق معیارهای جهانی تحقق دو هدفِ فوق اساس و ماهیت شکل‌گیری تمامی سازمان‌های حرفه‌ای- صنفی را شامل می‌شود.
به اعتقاد نویسنده حفاظت و پاسداری از منافع و حقوق جامعه در برابر عملکرد اعضای سازمان موجب می‌شود تا افراد جامعه در انجام اموری که قدرت تشخیص درستی و نادرستی امور را ندارند، انجام آن امور را به وکالت به افراد متخصص در رشته‌های مختلف بسپارند. انجام این فعالیت‌ها و ارائه خدمات می‌بایست در چارچوب‌های قانونی خاص و در قالب سازمان‌های صنفی– حرفه‌ای شکل گیرد. این سازمان‌ها به عنوان امین مردم مسئولیت نظام‌مندی، اداره و نظارت بر ارائه خدمات اعضای متخصص خود در پاسداری از منافع جامعه هستند.
همچنین عرفانیان‌جم نقش این سازمان‌ها در حفاظت و پاسداری از منافع اعضا خود در برابر جامعه را برای ارایه خدمات تخصصی و مسئولیت‌های حرفه‌ای، اجتماعی و اخلاقی الزامی دانسته و این نقش را به مانند وکیلی در برابر جامعه معرفی می‌کند.
مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مشکلات موجود ساختار فعلی را در ۱۰ عنوان تشریح کرد و گفت: تشابه سازمان نظام مهندسی به یک بنگاه اقتصادی تا یک انجمن حرفه‌ای مهندسی، غیرپاسخگو بودن به جامعه و اعضا، فاصله زیاد عملکرد فعلی این سازمان با ماهیت حرفه‌ای آن در مقایسه با سازمان‌های مشابه بین‌المللی، وجود نابسامانی‌های حرفه‌ای و اخلاقی ناشی از سرازیر شدن پول به این سازمان، بخشی از مشکلات هستند.
نویسنده در ادامه مشکلات آورده است: پایین بودن کیفیت ارائه خدمات فنی توسط اعضا بطور عام، پذیرش بی‌رویه اعضا، کیفیت پایین آموزش‌های حرفه‌ای، مخدوش بودن نقش حرفه‌ای سازمان و عدم اعتماد جامعه از نظر اخلاقی، حرفه‌ای و مهندسی به اعضا و سازمان از مهمترین مشکلات عدم بازنگری در ساختارهای حرفه‌مندی صنعت ساختمان در شرایط فعلی هستند.
در این راستا راهکارهای عرفانیان‌جم را می‌توان در بازنگری شکلی و محتوایی قانون نظام مهندسی موجود، تنظیم و تکمیل قانون طبق استانداردهای بین‌المللی و ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات و اخلاق حرفه ای در پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنان دانست جستجو کرد. وی نتایج این تغییرات را در ارتقاء جایگاه اجتماعی مشاغل حرفه‌ای مهندسی، ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان و ارتقاء کیفیت‌های حرفه‌ای حرفه‌مندان مطابق معیارهای بین‌المللی دانست که در صورت بازنگری در ساختارهای حرفه‌مندی می‌توان به آنها دست یافت.
نویسنده در تشریح چگونگی تحقق این تحول انجام اقداماتی همچون، پذیرش سخت‌گیرانه و غربال‌گری اعضا، تدوین قوانین اخلاق حرفه‌ای و بالا بردن هزینه مسئولیت حرفه‌ای در انجام خدمات (بیمه مسئولیت مادام‌العمرحرفه‌ای) را الزامی می‌داند و نوشته است: اخذ مدرک تحصیلی از مراکز دانشگاهی معتبر داخلی و خارجی مورد تایید سازمان‌های حرفه مندی، کسب تجربه حرفه‌ای تحت نظارت مستقیم دو حرفه‌مند به مدت ۴-۳ سال منطبق بر برنامه مورد نیاز آموزشی سازمان مربوطه، گذراندن آزمون‌های حرفه‌مندی طبق ضوابط بین المللی، انجام مصاحبه حرفه مندی با حضور حداقل ۴-۵ حرفه‌مند متخصص پس از گذراندن امتحانات مربوطه و در نهایت گذراندن آزمون زبان انگلیسی در حد IELTS با نمره ۶.۵ آکادمیک اقداماتی است که جهت ارتقاء سطح تعیین صلاحیت ورود به حرفه ضروری است.
وی تسلط به زبان انگلیسی را به عنوان پیش‌نیاز و الزامی غیر قابل انکار در حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی دسترسی به منابع نامحدود دانش بشری و استفاده از فناوری‌های نوین و منابع فنی جهانی موجود بر روی شبکه اینترنت و همچنین عادت به استفاده از ادبیات بین‌المللی ارتباطات فنی، تجاری و حقوقی در این صنعت دانست.
در پایان این فصل عرفانیان‌جم تدوین معیارهای اخلاق‌حرفه‌ای به عنوان اصلی‌ترین شاخصه مشاغل حرفه‌ای را در تطابق با قوانین و اصول مشابه بین‌المللی الزامی ضروری دانست و راه تحقق آن را در گسترش و آموزش اخلاق حرفه‌ای طبق موازین و استانداردهای بین اللملی بین حرفه‌مندان و در پاسداری از جایگاه اجتماعی این حرفه‌مندان و سازمان های مربوطه آنان دانست. از طریق بالا بردن هزینه‌های تخلف‌های حرفه‌ای برای قصور در انجام وظایف اجتماعی و تعهدات حرفه‌ای، عدم رعایت موازین حرفه‌ای‌گری در برابر همکاران و سازمان مربوطه و نیز قصور در پاسخگویی به عملکرد سازمان در برابر جامعه عنوان کرد.
شایان ذکر است پژوهش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی ساختمان کشور پژوهشی است که به صورت سلسله‌وار در پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی منتشر می‌شود. پژوهش فوق که در ۱۱ فصل و به قلم محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزرات راه و شهرسازی در حالی به نگارش در آمده است که در مقدمه به ۱۹ اثر منفی منطبق نبودن نظامات فنی و مهندسی با استاندارهای بین‌المللی پرداخته است. همچنین بخش دوم این گزارش نیز شامل فصل‌های اول تا سوم این پژوهش است که تحلیل وضعیت موجود صنعت ساختمان و ویژگی‌های جهانی‌شدن آن را تحلیل می‌کند. در بخش سوم این گزارش نیز که به فصل چهارم این پژوهش اختصاص داشت بازنگری تدوین قوانین موجود و جزییات ۱۶ هدف خرد و کلانِ بازنگری قوانین موجود صنعت ساختمان با هدف حل مشکلات ناشی از عدم کارکرد قوانین موجود در حوزه ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. فصل پنجم ارتقای کیفیت فنی ساختمان را تحلیل کرد و ایجاد توان بازسازی ساختمان‌ها را به جای تخریب و دوباره سازی آنها تشریح کرد.